عمان جو - في جلسة إقرار المجلس المركزي الفلسطيني لاتفاق أوسلو في تونس نهاية شهر آب 1993، وصف محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، آنذاك، وصف الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي على أنه «إعلان نوايا، واتفاق مرحلي، قد يؤدي إلى الحرية والاستقلال، وقد يؤدي إلى تكريس الاحتلال» وقد صدقت تقديراته المسبقة، وقراءاته المستقبلية، فقد أدى هذا الخيار، وهذا الاتفاق إلى تكريس الاحتلال، بعد أكثر من ربع قرن على التوصل إلى هذا الاتفاق، والتوقيع عليه يوم 13 / 9 / 1993، في حديقة ورود البيت الأبيض الأميركي.
لدى المستعمرة الإسرائيلية، انحسر دور ومكانة حزبي العمل وميرتس، اللذان وافقا على الاتفاق، وارتفع واتسع دور ومكانة المعارضين لهذا الاتفاق الليكود وحلفاؤه، وتحول المتطرفون منهم لأن يكونوا أصحاب القرار لدى حكومات المستعمرة وبرلمانها، وقد تمكن هؤلاء من تصفية واغتيال الشريكين إسحق رابين وياسر عرفات، وتم إعادة احتلال المدن الفلسطينية بدءاً من يوم 28 آذار 2002، التي سبق وانحسرت عنها قوات الاحتلال، والعمل جار بشكل منظم وتدريجي وتراكمي نحو:
1- اسرلة القدس وتهويدها وعبرنتها كي تكون موحدة عاصمة للمستعمرة.
2- تحويل الضفة الفلسطينية كي تكون يهودا والسامرة، وجزءاً من خارطة المستعمرة عبر تعزيز الاستيطان الإسرائيلي، وفكفكة مفاصلها، وتضييق فرص الحياة على شعبها الفلسطيني بهدف التأثير على مكونها الديمغرافي.
ولدى الجانب الفلسطيني يتم تكريس الانقسام بين الضفة والقطاع، وبينهما وبين القدس، واضعافهما، وانعكاسه في التأثير المباشر على الأداء الكفاحي وشله وتمزيقه، باستثناء العمل الفردي، أو من قبل سكان المناطق المستهدفة التي يتعرض سكانها وأهلها في الخان الأحمر وسلوان والشيخ جراح، وها هو شارع صلاح الدين والحي المحيط به، سيتعرض إلى ما تتعرض له أحياء القدس من استهداف وتطاول إسرائيلي، بشكل متتالي وبرنامجي ومنهجي مثلما تتعرض له القرى والمناطق المختلفة لمثل هذه السياسة بالمصادرة والاقتلاع، وفرض الاستيطان والاجراءات التوسعية.
على المستوى الرسمي لسلطتي رام الله وغزة، يتم السعي لتثبيت التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب، والتهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب، والهدف هو الحفاظ على المكتسبات الممنوحة من قبل حكومة المستعمرة، وجيش الاحتلال لكليهما.
مطالب سلطتي رام الله وغزة، مطالب معيشية تستهدف تحسين فرص العيش، رغم القال والقيل، والكلام الكثير، والمفردات الوطنية، ولكن مطالب حماس عبر الوسيط المصري، مطالب حياتية تقلل من قيود الإغلاق والحصار القاسي الظالم غير الإنساني الذي يواجه قطاع غزة ويسبب المعاناة لأهله، بينما مطالب رام الله تم تحديدها بوضوح مكتوبة في وثيقة، تم تسليمها لمبعوث الإدارة الأميركية هادي عمرو يوم 13 / 7 / 2021 تحت عنوان «إجراءات بناء الثقة»، وتطالب بالعودة إلى ما كانت عليه الأوضاع الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية إلى ما قبل نهاية العام 2000.