هل نُفِّذت اتفاقية الحكومة السابقة مع مجلس نقابة المعلمين ؟ ( الجزء الثالث والأخير ) ..
عمان جو - قبل أن أبدأ بالجزء الأخير من المقال لا بدَّ لي أن أشير إلى بعض الحقائق الهامَّة حول هذا الموضوع :
1- لا يجوز لنقابة المعلمين وحسب نص الفقرة ( د ) من المادة الخامسة من قانون نقابة المعلمين التدخل بسياسات التعليم والمناهج والمسار المهني وهنا أضع نص الفقرة كاملاً ( تلتزم النقابة بما يلي : د-عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين. )
2- أنَّ نقابة المعلمين قد استقوت على الدولة بعد إضراب عام 2019 وأصبحت تعتقد أنَّ الولاية العامة على المعلمين والحلَّ والربطَ في موضوع الدوام من عدمه يعود لها مع أنّ العلاقة التعاقدية مع المعلمين وجميع موظفي الوزارة مرتبطة بديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، فجميع موظفي الحكومة هم تحت مظلة نظام الخدمة المدنيَّة.
3- الإضراب في المرافق العامة لا يجوز وقد كتبت مقالين منفصلين بهذا الخصوص، ( الإضراب في المرافق العامة في العهود والمواثيق الدولية ) و( الإضراب في المرافق العامة في التشريعات الوطنية) وأوضحت من خلال المواد في العهود والمواثيق الوطنية لا يجوز في المرافق العامة.
4- أي خلاف يحصل بين نقابة المعلمين والحكومة يُرد إلى القضاء وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيه، فقضاؤنا الأردني لا يختلف اثنان على نزاهته وعدالته وقد أثبت ذلك في الكثير من القضايا المرفوعة على مجالس نقابة المعلمين وقد كان الحكم فيه لصالح مجالس النقابة.
5 - القضايا المنظورة في القضاء لا يجوز التعليق عليها أو الكلام فيها على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى المنابر الإعلامية وفي الشوارع وأرصفة الطرق والمكان الصحيح لمناقشة تلك القضايا في أروقة المحاكم.
6- لا يجوز لأيٍّ كان أن يستغل عدم علم الشخص بدقائق الأمور ليروِّج شائعاتٍ لا اصل لها من الصحة.
7 - لا يجوز لأيِّ شخص أن يسيء إلى جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنيَّة مهما كانت المبررات والأسباب، فجيشنا العربي هو الدرع الواقي للوطن وأجهزتنا الأمنية هي حمى الوطن الساهرة على أمنه، ومهما حاول البعض توظيف الحالة الاقتصادية والسياسية بهدف الإساءة فلن ينجح لأن الأردنيين جميعا ملتفون حول قائد الوطن جلالة الملك عبد الله ومؤمنون أيضا بالثوابت التي تربينا عليها من صغرنا أن الجيش العربي ألأجهزة الأمنية لا يستطيع احد أن يشكك بدورها أو النيل من صمودها.
والآن أعود إلى المطالب الخمسة الأخيرة والتي نفِّذتها حكومة دولة الدكتور عمر الزاز :
حادي عشر : المطلب الحادي عشر في الاتفاقية كان ( اعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها مادامت تحقق شروط الاعتماد للأكاديمية وشروط اعتماد البرامج التدريبية في وزارة التربية والتعليم من ضمن المؤسسات التدريبية المعترف بها. )
لقد تمَّ ترخيص الأكاديمية حسب الأصول وتسجيلها.
وهنا لا بدَّ لنا أن نعرف الحقائق التالية :
1- تم ترخيص الأكاديمية حسب الأصول، ولم تتقدم النقابة بأي برنامج لاعتماده من قبل الوزارة.
2 - على حد زعم مجلس نقابة المعلمين فقد تمَّ التقدم ببرنامج تدريبي للوزارة يوم الإثنين الذي سبق وقف عمل النقابة بثلاثة أيام، وأي برنامج تدريبي يقدم للوزارة يحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للموافقة عليه وفي هذه الفترة كانت النقابة موقوفة بقرار قضائي.
3 - إن البرنامج التدريبي الذي نشره أحد أعضاء مجلس النقابة الموقوفة أعمالها وزعم أنه قُدِّم لوزارة التربية ليس برنامجًا تدريبيًّا وإنما ( إنفوغراف ) وما تطلبه وزارة التربية برنامجًا تدريبيُّت مفصّلًا. وأعود لأؤكد هنا أن وزارة التربية والتعليم لم تتسلم لا برنامجًا تدريبيًّا ولا حتى ( إنفوغراف ) وقد تأكَّدت من هذا بنفسي من إدارة الإشراف والتدريب.)
ثاني عشر : ( السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيمة الاشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة ، والغاء ازدواجية التامين الصحي للزوجين المعلمين، لحين استكمال الحكومة لدراسة واقرار نظام التامين الصحي الذي سبق وان بدأت به الحكومة فيما يتعلق بجميع موظفي القطاع العام اعتبارًا من تاريخ 1/1/2020) )
بالنسبة لعلاج المعلمين وجميع موظفي القطاع العام في المستشفيات العسكرية فهو مسموح به إذا كانت حالة المريض تستدعي ذلك.
أما موضوع إلغاء ازدواجية التأمين للزوجين المؤمَّنيْن فأعتقد أنَّ هذا البند لا يفيد الزوجين المومّنيْن والذين تقل درجتهما التأمينية عن الدرجة، لأنَّ مجلس نقابة المعلمين في الدورة الثالثة كان قد توصَّل مع الحكومة بدمج تأمين الزوجين المؤمَّنين بحيث يستفيد كل منهما وجميع المستفيدين من التأمين في عائلاتهما من ( دمج التأمين ) بحيث ترتفع الدرجة التأمنينية لهما من الدرجة الثانية أو الثالثة إلى الدرجة الأولى وقد استفاد من هذا الدمج مئات أو حتى آلاف الموظفين،وفي حال تمَّ إلغاء ازدواجية التأمين بين الزوجين فحينها سيفقدان حقَّهما في موضوع ( الدمج ) ولن يستفيدان منه. فالدّمج معناه أن يقيم المريض في غرفة خاصَّة أثناء إقامته في المستشفى ويستطيع أيضا مراجعة أي مستشفى خاص إن احتاج ذلك مع دفع 20 % من قيمة الإقامة والعلاج.) وللعلم فإن من سيستفيد من إلغاء ازدواجية التأمين الصحي قلة قليلة وممن يحملون هم وأزاجهم بطاقة تأمين صحي درجتهما التأمينية وهم قلة في القطاع الحكومي، وفي حد علمي فإن الحكومة ماضية بتعديل نظام التأمين الصحي بحيث تُعفى الزوجة المؤمَّنة من ازدواجية التأمين إذا كان الزوج مؤمّنًا تأمينًا حكوميًّا وأعتقد أنٌَه إن حدث التعديل فسيخسر جميع الموظفين من عملية الدمج.
ثالث عشر : ( تسهيل حصول المعلمين على قروض سكنية بسقوف مرابحة تفضيلية من خلال النوافذ الاقراضية التي يدعمها البنك المركزي.)
عقدت وزارة التربية عدة اتفاقيات مع البنوك بحيث وصلت قيمة المرابحة إلى 2,99% لجميع موظفي الوزارة وما زالت الوزارة تعقد نقاشات مع باقي البنوك لتوقيع اتفاقيات بهذا الشأن.
رابع عشر : ( تسعى الحكومة ليستفيد المعلمون من المشاريع الاسكانية المدعومة التي ستقيمها الحكومة على اراضي خزينة ضمن برنامج الخطة الوطنية للإسكان ضمن الاليات المتبعة لتلك البرامج.)
لقد تمّ مخاطبة دولة رئيس الوزراء بهذا الشأن ووقعت اتفاقيات بين الوزارة وعدة بنوك لدعم حصول المعلمين على قروض سكنية بسقوف مرابحة تفضيلي كما أنه استفاد 2406 معلمين من الشقق السكنية المقدمة من مؤسسة التطوير الحضري، وستستمر الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإفادة المعلمين من برامج الخطة الوطنية للإسكان.
خامس عشر : ( تخفيض نصاب المعلم ليكون الحد الاعلى للمعلم القائد (الرتبة المستحدثة الجديدة الخامسة)، 18 حصة اسبوعيا، و للمعلم الخبير 20 حصة اسبوعيا، والمعلم الاول 22 حصة اسبوعيا اعتبارا من العام 2020/2021 ليتمكن المعلم من ايجاد الوقت اللازم لتطوير مهاراته).
لقد تمَّ تخفيض نصاب المعلمين كما هو منصوص في الاتفاقية وتمَّّ أيضا تضمين هذا النصاب في نظام الرتب.
وأخيرا .... وبعد كلِّ هذا ... وبعد أن اتضح لنا جميعا أن جميع بنود الاتفاقية قد تمَّ تنفبذها،
لماذا يخرج علينا البعض ليشيع أن الاتفاقية مع الحكومة لم تُنَفَّذ؟ فما هو الهدف من هذا؟
فهل أصبح قول الحقِّ في زماننا هذا معيبٌ بحقِّ الرجال ؟
قال رسول الله عليه وسلَّمَ ﷺ: ( عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ) صدق رسولنا الكريم .
علينا أن نتحرى الصدق في هذا الموضوع وغير وأن لا نتحرى الكذب حتى لا نُكتبَ عند الله من الكاذبين.
علينا أن نكون عادلين فيما نطرح مهما كانت مآرب البعض وأهدافهم.
عبد الغفور القرعان
1- لا يجوز لنقابة المعلمين وحسب نص الفقرة ( د ) من المادة الخامسة من قانون نقابة المعلمين التدخل بسياسات التعليم والمناهج والمسار المهني وهنا أضع نص الفقرة كاملاً ( تلتزم النقابة بما يلي : د-عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين. )
2- أنَّ نقابة المعلمين قد استقوت على الدولة بعد إضراب عام 2019 وأصبحت تعتقد أنَّ الولاية العامة على المعلمين والحلَّ والربطَ في موضوع الدوام من عدمه يعود لها مع أنّ العلاقة التعاقدية مع المعلمين وجميع موظفي الوزارة مرتبطة بديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، فجميع موظفي الحكومة هم تحت مظلة نظام الخدمة المدنيَّة.
3- الإضراب في المرافق العامة لا يجوز وقد كتبت مقالين منفصلين بهذا الخصوص، ( الإضراب في المرافق العامة في العهود والمواثيق الدولية ) و( الإضراب في المرافق العامة في التشريعات الوطنية) وأوضحت من خلال المواد في العهود والمواثيق الوطنية لا يجوز في المرافق العامة.
4- أي خلاف يحصل بين نقابة المعلمين والحكومة يُرد إلى القضاء وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيه، فقضاؤنا الأردني لا يختلف اثنان على نزاهته وعدالته وقد أثبت ذلك في الكثير من القضايا المرفوعة على مجالس نقابة المعلمين وقد كان الحكم فيه لصالح مجالس النقابة.
5 - القضايا المنظورة في القضاء لا يجوز التعليق عليها أو الكلام فيها على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى المنابر الإعلامية وفي الشوارع وأرصفة الطرق والمكان الصحيح لمناقشة تلك القضايا في أروقة المحاكم.
6- لا يجوز لأيٍّ كان أن يستغل عدم علم الشخص بدقائق الأمور ليروِّج شائعاتٍ لا اصل لها من الصحة.
7 - لا يجوز لأيِّ شخص أن يسيء إلى جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنيَّة مهما كانت المبررات والأسباب، فجيشنا العربي هو الدرع الواقي للوطن وأجهزتنا الأمنية هي حمى الوطن الساهرة على أمنه، ومهما حاول البعض توظيف الحالة الاقتصادية والسياسية بهدف الإساءة فلن ينجح لأن الأردنيين جميعا ملتفون حول قائد الوطن جلالة الملك عبد الله ومؤمنون أيضا بالثوابت التي تربينا عليها من صغرنا أن الجيش العربي ألأجهزة الأمنية لا يستطيع احد أن يشكك بدورها أو النيل من صمودها.
والآن أعود إلى المطالب الخمسة الأخيرة والتي نفِّذتها حكومة دولة الدكتور عمر الزاز :
حادي عشر : المطلب الحادي عشر في الاتفاقية كان ( اعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها مادامت تحقق شروط الاعتماد للأكاديمية وشروط اعتماد البرامج التدريبية في وزارة التربية والتعليم من ضمن المؤسسات التدريبية المعترف بها. )
لقد تمَّ ترخيص الأكاديمية حسب الأصول وتسجيلها.
وهنا لا بدَّ لنا أن نعرف الحقائق التالية :
1- تم ترخيص الأكاديمية حسب الأصول، ولم تتقدم النقابة بأي برنامج لاعتماده من قبل الوزارة.
2 - على حد زعم مجلس نقابة المعلمين فقد تمَّ التقدم ببرنامج تدريبي للوزارة يوم الإثنين الذي سبق وقف عمل النقابة بثلاثة أيام، وأي برنامج تدريبي يقدم للوزارة يحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للموافقة عليه وفي هذه الفترة كانت النقابة موقوفة بقرار قضائي.
3 - إن البرنامج التدريبي الذي نشره أحد أعضاء مجلس النقابة الموقوفة أعمالها وزعم أنه قُدِّم لوزارة التربية ليس برنامجًا تدريبيًّا وإنما ( إنفوغراف ) وما تطلبه وزارة التربية برنامجًا تدريبيُّت مفصّلًا. وأعود لأؤكد هنا أن وزارة التربية والتعليم لم تتسلم لا برنامجًا تدريبيًّا ولا حتى ( إنفوغراف ) وقد تأكَّدت من هذا بنفسي من إدارة الإشراف والتدريب.)
ثاني عشر : ( السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيمة الاشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة ، والغاء ازدواجية التامين الصحي للزوجين المعلمين، لحين استكمال الحكومة لدراسة واقرار نظام التامين الصحي الذي سبق وان بدأت به الحكومة فيما يتعلق بجميع موظفي القطاع العام اعتبارًا من تاريخ 1/1/2020) )
بالنسبة لعلاج المعلمين وجميع موظفي القطاع العام في المستشفيات العسكرية فهو مسموح به إذا كانت حالة المريض تستدعي ذلك.
أما موضوع إلغاء ازدواجية التأمين للزوجين المؤمَّنيْن فأعتقد أنَّ هذا البند لا يفيد الزوجين المومّنيْن والذين تقل درجتهما التأمينية عن الدرجة، لأنَّ مجلس نقابة المعلمين في الدورة الثالثة كان قد توصَّل مع الحكومة بدمج تأمين الزوجين المؤمَّنين بحيث يستفيد كل منهما وجميع المستفيدين من التأمين في عائلاتهما من ( دمج التأمين ) بحيث ترتفع الدرجة التأمنينية لهما من الدرجة الثانية أو الثالثة إلى الدرجة الأولى وقد استفاد من هذا الدمج مئات أو حتى آلاف الموظفين،وفي حال تمَّ إلغاء ازدواجية التأمين بين الزوجين فحينها سيفقدان حقَّهما في موضوع ( الدمج ) ولن يستفيدان منه. فالدّمج معناه أن يقيم المريض في غرفة خاصَّة أثناء إقامته في المستشفى ويستطيع أيضا مراجعة أي مستشفى خاص إن احتاج ذلك مع دفع 20 % من قيمة الإقامة والعلاج.) وللعلم فإن من سيستفيد من إلغاء ازدواجية التأمين الصحي قلة قليلة وممن يحملون هم وأزاجهم بطاقة تأمين صحي درجتهما التأمينية وهم قلة في القطاع الحكومي، وفي حد علمي فإن الحكومة ماضية بتعديل نظام التأمين الصحي بحيث تُعفى الزوجة المؤمَّنة من ازدواجية التأمين إذا كان الزوج مؤمّنًا تأمينًا حكوميًّا وأعتقد أنٌَه إن حدث التعديل فسيخسر جميع الموظفين من عملية الدمج.
ثالث عشر : ( تسهيل حصول المعلمين على قروض سكنية بسقوف مرابحة تفضيلية من خلال النوافذ الاقراضية التي يدعمها البنك المركزي.)
عقدت وزارة التربية عدة اتفاقيات مع البنوك بحيث وصلت قيمة المرابحة إلى 2,99% لجميع موظفي الوزارة وما زالت الوزارة تعقد نقاشات مع باقي البنوك لتوقيع اتفاقيات بهذا الشأن.
رابع عشر : ( تسعى الحكومة ليستفيد المعلمون من المشاريع الاسكانية المدعومة التي ستقيمها الحكومة على اراضي خزينة ضمن برنامج الخطة الوطنية للإسكان ضمن الاليات المتبعة لتلك البرامج.)
لقد تمّ مخاطبة دولة رئيس الوزراء بهذا الشأن ووقعت اتفاقيات بين الوزارة وعدة بنوك لدعم حصول المعلمين على قروض سكنية بسقوف مرابحة تفضيلي كما أنه استفاد 2406 معلمين من الشقق السكنية المقدمة من مؤسسة التطوير الحضري، وستستمر الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإفادة المعلمين من برامج الخطة الوطنية للإسكان.
خامس عشر : ( تخفيض نصاب المعلم ليكون الحد الاعلى للمعلم القائد (الرتبة المستحدثة الجديدة الخامسة)، 18 حصة اسبوعيا، و للمعلم الخبير 20 حصة اسبوعيا، والمعلم الاول 22 حصة اسبوعيا اعتبارا من العام 2020/2021 ليتمكن المعلم من ايجاد الوقت اللازم لتطوير مهاراته).
لقد تمَّ تخفيض نصاب المعلمين كما هو منصوص في الاتفاقية وتمَّّ أيضا تضمين هذا النصاب في نظام الرتب.
وأخيرا .... وبعد كلِّ هذا ... وبعد أن اتضح لنا جميعا أن جميع بنود الاتفاقية قد تمَّ تنفبذها،
لماذا يخرج علينا البعض ليشيع أن الاتفاقية مع الحكومة لم تُنَفَّذ؟ فما هو الهدف من هذا؟
فهل أصبح قول الحقِّ في زماننا هذا معيبٌ بحقِّ الرجال ؟
قال رسول الله عليه وسلَّمَ ﷺ: ( عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ) صدق رسولنا الكريم .
علينا أن نتحرى الصدق في هذا الموضوع وغير وأن لا نتحرى الكذب حتى لا نُكتبَ عند الله من الكاذبين.
علينا أن نكون عادلين فيما نطرح مهما كانت مآرب البعض وأهدافهم.
عبد الغفور القرعان
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق