عمان جو - طارق ديلواني - ثار جدل كبير بين الأردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان الحكومة، بشكل مفاجئ، نيّتها تدريس "التربية الإعلامية" في المدارس والجامعات، العام المقبل.

وعلى الرغم من تبرير وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، التوجه الحكومي الجديد، بتعزيز ثقافة التفكير الناقد، والتحقق من المعلومات والحقائق لدى الطلبة، للتمييز بين الأخبار والشائعات التي من المملكن أن تؤثر في النسيج المجتمعي، وتضر في بعض الأحيان بسمعة الدولة، إلا أن مراقبين يشككون في هذه الأسباب ويعتقدون أنها مقدمة للتضيق على الحريات وضبط نشاط الأردنيين الكثيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

رسائل ايجابية

ويؤكد دودين، نيّة الحكومة جعل هذا المنهاج كمساق أساسي في الجامعات، عبر تدريب المعلمين وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات على المناهج المتعلقة بالتربية الإعلامية والمعلوماتية، بهدف تحسين قدرة المجتمع على التعامل مع مصادر المعلومات والأخبار وأدوات التكنولوجيا الرقمية.

وبيّن أن الخطة تهدف إلى إدماج مفاهيم "التربية الإعلامية" والمعلوماتية ومهاراتها في النظام التعليمي الأردني، ضمن المناهج الجامعية والمدرسية، وتضمينها في أنشطة المؤسسات الثقافية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني. ودعا دودين الأردنيين إلى بث الرسائل الإيجابية وتجنّب السلبية منها عند تداول المعلومات المتعلقة بوطنهم، مشيراً إلى أن الأردن يشكل 70 في المئة من المحتوى الرقمي العربي.

خريجو الصحافة يحتجون

وأثار القرار الحكومي غضب واحتجاج مئات الصحافيين العاطلين من العمل، بخاصة الخريجين الجدد منهم الذين تحوّلت قضيتهم إلى مشكلة مستعصية في البلاد منذ أعوام، خصوصاً مع الأزمة التي تعاني منها الصحافة الأردنية، والورقية منها على وجه التحديد، والتي تواجه تحدياً بتوقفها عن الصدور في أي لحظة. واعتبر هؤلاء القرار مجحفاً بحقهم مع إعطاء الحكومة أولوية إلى تعيين آلاف المعلمين لتدريس "الإعلام" للطلبة في وقت يعاني الصحافيون من البطالة.



وقال الصحافيون إنهم أوْلى بهذه المهمة كونهم أصحاب الاختصاص، تحديداً في ظل البطالة المتصاعدة في صفوفهم، وأطلق عدد كبير منهم وسم "خريجو الإعلام أحق بالتربية الإعلامية"، على "تويتر" لتسليط الضوء على قضيتهم.

وتحدث البعض عن وعود حكومية سابقة للصحافيين بتعيينهم في المدارس لتدريس مادة "التربية الإعلامية"، وفقاً لتصريحات أطلقتها وزيرة الإعلام السابقة جمانة غنيمات.

فوضى وسائل التواصل

ويعتقد مراقبون أن الحكومة الأردنية تحاول من خلال الإعلان عن هذا المشروع ضبط ما تسمّيه فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تمكّنها منذ أعوام، وعبر قوانين وإجراءات عدة من ضبط إيقاع المواقع الإلكترونية الإخبارية.

فمنذ أعوام، كُبّلت المواقع الإخبارية بقيود عدة أصبحت سيفاً مسلطاً على حرية الإعلام، من قبيل قانون الجرائم الإلكترونية الذي حدّ، إلى جانب قانونَي المطبوعات والعقوبات، من حرية التعبير لدى الصحافيين وقدرتهم على تناول الملفات المسكوت عنها، فأصبح الحديث عن الفساد من دون أدلة واضحة جرماً واغتيالاً للشخصيات، وفق القوانين الجديدة.

وعام 1997، أغلقت 13 صحيفة أسبوعية بعدما وضعت الحكومة الأردنية شروطاً مالية تعجيزية، وبعد نحو 10 أعوام، تكرر المشهد مع المواقع الإلكترونية، إذ اضطر ما يقارب 173 موقعاً عام 2012 إلى الإغلاق.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمات حقوقية أردنية، فإن حالة الحريات في المملكة لعام 2020 ومن بينها الحريات الإعلامية، على "الحافة"، واتهم التقرير ذاته عمان باستغلال جائحة كورونا وقانون الدفاع كأداة، لتقييد حرية التعبير والإعلام بذريعة حماية الصحة والسلامة العامة.

كما خلص أحدث تقرير يرصد مؤشرات الإعلام في الأردن إلى أن الإعلام المحلي بات مقيّداً في وقت يفرض الصحافيون الأردنيون رقابة ذاتية ومسبقة على أنفسهم بشكل متزايد.

وبينما أكد مؤشر الحرية الصادر عن منظمة "فريدم هاوس"، حلول الأردن في المرتبة 34 عالمياً، والسادسة عربياً، رصدت منظمة "مراسلون بلا حدود" تراجع المملكة بواقع مرتبة واحدة، بحسب مؤشر حرية الصحافة لعام 2021، ضمن 180 دولة في العالم.


"انديبنت عربية"