ارتفاع أسعار المحروقات يحير الأردنيين
عمان جو - طارق ديلواني - يعجز الأردنيون حتى اللحظة عن فك لغز ارتفاع أسعار المحروقات على نحو مطرد في البلاد، بحيث بات يلتهم أكثر من نصف رواتبهم ونفقاتهم الشهرية، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ومتردية، وبلوغ الفقر والبطالة مستويات قياسية.
وعلى الرغم من انتقادات شعبية وبرلمانية لارتفاع أسعار الوقود في الأردن للمرة السادسة على التوالي هذا العام، ترد الحكومة بأن السبب يعود لارتفاع الأسعار عالمياً، لكن مراقبين يدعون إلى مقاطعة هذه السلعة التي تعود على الحكومة بربح فاحش ومبالغ فيه، وتفتح شهيتها لمزيد من قرارات رفع الأسعار.
في المرتبة الأولى عربياً
وتعد الأردن واحدة من عشر دول الأكثر ارتفاعاً بأسعار الوقود عالمياً والأولى عربياً، وفقاً لموقع "GlobalPetrolPrices" المتخصص بالطاقة.
كما يؤكد متخصصون ومراقبون من بينهم عامر الشوبكي، أن الحكومة الأردنية تعتمد بشكل كبير على الإيرادات المتأتية من بيع المشتقات النفطية، بحيث باتت كنزاً لا يفنى، وتبيعها للمواطن بأسعار مبالغ فيها، على الرغم من حصولها على منح نفطية بعضها مجانية وأخرى بأسعار تفضيلية، بخاصة من العراق.
ويضيف الشوبكي "قرار رفع أسعار المحروقات سياسي، وحاجة الحكومة هي المعادلة الحقيقية وليست المعادلة التي تعلنها وزارة الطاقة، للأسف جيب المواطن الأردني هو الملاذ الأول والأخير للفريق الاقتصادي الحكومي".
ووفقاً لبيانات رسمية، بلغت إيرادات الحكومة المتحققة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية العام الماضي حوالى 1.4 مليار دولار.
وتشير تسريبات لبيانات إلى أن سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) من نوع "أوكتان 90" يبلغ 10 دولارات حال وصولها إلى ميناء العقبة، ليصبح سعرها 12 دولاراً بمجرد وصولها إلى محطات المحروقات، وبعد أن تضاف إليها عدة ضرائب يبلغ سعرها للمستهلك 22 دولاراً.
ضريبة مقطوعة
وتتذرع الحكومة الأردنية بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً، وتقول، إن هنالك لجنة تسعير للمشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية تجتمع شهرياً لتحديد أسعار البيع محلياً.
لكن متخصصين يعتقدون أن ثمة غموض وفوضى في قطاع الطاقة، حيث لا توجد آلية واضحة لأسعار المحروقات، التي لا تتواءم مع أسعار دول أخرى ذات ظروف مشابهة للأردن.
ورفعت الحكومة للمرة السادسة هذا العام أسعار المشتقات النفطية الأساسية ما بين 1.6 و2.5 في المئة.
ووفقاً لأسعار أغسطس (آب) الحالي، بلغ سعر بنزين 90 للتر الواحد نحو 1.17 دولار، بينما بلغ سعر بنزين 95 نحو دولار ونصف للتر الواحد.
وتفرض الحكومة ضريبة ثابتة مقطوعة على المشتقات النفطية منذ عام 2019، بنحو نصف دولار للتر الواحد سواء ارتفع سعر المحروقات عالمياً أو انخفض.
رفع أسعار الكهرباء
بالتوازي مع قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، فاجأت الحكومة المواطنين بقرارها رفع أسعار الكهرباء على الشرائح التي تستهلك أقل من 600 كيلوواط ساعة شهرياً.
وقوبل القرار الجديد بسخط شعبي بخاصة أن ملف أسعار الكهرباء يشوبه كثير من الغموض والتخبط أيضاً، كما هي الحال بالنسبة إلى أسعار المحروقات.
ويشير كثير من المنتقدين إلى ذريعة حكومية تم الزج بها في فاتورة الكهرباء تحت اسم "فرق أسعار الوقود" منذ سنتين. ووفقاً للشوبكي، فإن هذا البند الغامض يحقق أرباحاً غير مبررة للحكومة تبلغ 500 مليون دولار سنوياً.
ويستغرب الشوبكي فرض الحكومة هذا البند، على الرغم من اعتماد شركات الطاقة على الغاز بدلاً من السولار لتوليد الكهرباء منذ سنوات، ما يعني أن الحكومة تقوم بتحميل المواطن مسؤولية سياساتها الخاطئة.
ويشير إلى أن ارتفاع سعر الكهرباء في الأردن بشكل مبالغ فيه تسبب بانخفاض النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمار الخارجي وهروب الاستثمار الداخلي، وإفلاس كثير من المشاريع.
"انديبنت عربية"
وعلى الرغم من انتقادات شعبية وبرلمانية لارتفاع أسعار الوقود في الأردن للمرة السادسة على التوالي هذا العام، ترد الحكومة بأن السبب يعود لارتفاع الأسعار عالمياً، لكن مراقبين يدعون إلى مقاطعة هذه السلعة التي تعود على الحكومة بربح فاحش ومبالغ فيه، وتفتح شهيتها لمزيد من قرارات رفع الأسعار.
في المرتبة الأولى عربياً
وتعد الأردن واحدة من عشر دول الأكثر ارتفاعاً بأسعار الوقود عالمياً والأولى عربياً، وفقاً لموقع "GlobalPetrolPrices" المتخصص بالطاقة.
كما يؤكد متخصصون ومراقبون من بينهم عامر الشوبكي، أن الحكومة الأردنية تعتمد بشكل كبير على الإيرادات المتأتية من بيع المشتقات النفطية، بحيث باتت كنزاً لا يفنى، وتبيعها للمواطن بأسعار مبالغ فيها، على الرغم من حصولها على منح نفطية بعضها مجانية وأخرى بأسعار تفضيلية، بخاصة من العراق.
ويضيف الشوبكي "قرار رفع أسعار المحروقات سياسي، وحاجة الحكومة هي المعادلة الحقيقية وليست المعادلة التي تعلنها وزارة الطاقة، للأسف جيب المواطن الأردني هو الملاذ الأول والأخير للفريق الاقتصادي الحكومي".
ووفقاً لبيانات رسمية، بلغت إيرادات الحكومة المتحققة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية العام الماضي حوالى 1.4 مليار دولار.
وتشير تسريبات لبيانات إلى أن سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) من نوع "أوكتان 90" يبلغ 10 دولارات حال وصولها إلى ميناء العقبة، ليصبح سعرها 12 دولاراً بمجرد وصولها إلى محطات المحروقات، وبعد أن تضاف إليها عدة ضرائب يبلغ سعرها للمستهلك 22 دولاراً.
ضريبة مقطوعة
وتتذرع الحكومة الأردنية بارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً، وتقول، إن هنالك لجنة تسعير للمشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية تجتمع شهرياً لتحديد أسعار البيع محلياً.
لكن متخصصين يعتقدون أن ثمة غموض وفوضى في قطاع الطاقة، حيث لا توجد آلية واضحة لأسعار المحروقات، التي لا تتواءم مع أسعار دول أخرى ذات ظروف مشابهة للأردن.
ورفعت الحكومة للمرة السادسة هذا العام أسعار المشتقات النفطية الأساسية ما بين 1.6 و2.5 في المئة.
ووفقاً لأسعار أغسطس (آب) الحالي، بلغ سعر بنزين 90 للتر الواحد نحو 1.17 دولار، بينما بلغ سعر بنزين 95 نحو دولار ونصف للتر الواحد.
وتفرض الحكومة ضريبة ثابتة مقطوعة على المشتقات النفطية منذ عام 2019، بنحو نصف دولار للتر الواحد سواء ارتفع سعر المحروقات عالمياً أو انخفض.
رفع أسعار الكهرباء
بالتوازي مع قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، فاجأت الحكومة المواطنين بقرارها رفع أسعار الكهرباء على الشرائح التي تستهلك أقل من 600 كيلوواط ساعة شهرياً.
وقوبل القرار الجديد بسخط شعبي بخاصة أن ملف أسعار الكهرباء يشوبه كثير من الغموض والتخبط أيضاً، كما هي الحال بالنسبة إلى أسعار المحروقات.
ويشير كثير من المنتقدين إلى ذريعة حكومية تم الزج بها في فاتورة الكهرباء تحت اسم "فرق أسعار الوقود" منذ سنتين. ووفقاً للشوبكي، فإن هذا البند الغامض يحقق أرباحاً غير مبررة للحكومة تبلغ 500 مليون دولار سنوياً.
ويستغرب الشوبكي فرض الحكومة هذا البند، على الرغم من اعتماد شركات الطاقة على الغاز بدلاً من السولار لتوليد الكهرباء منذ سنوات، ما يعني أن الحكومة تقوم بتحميل المواطن مسؤولية سياساتها الخاطئة.
ويشير إلى أن ارتفاع سعر الكهرباء في الأردن بشكل مبالغ فيه تسبب بانخفاض النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمار الخارجي وهروب الاستثمار الداخلي، وإفلاس كثير من المشاريع.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق