عمان جو - طارق ديلواني - مع بداية عام 2022 المقبل، سيكون الأردنيون على موعد مع ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء، مع تراجع قدرتهم الشرائية وتبدل أولوياتهم.
وبررت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي الرفع الجديد لأسعار الكهرباء بـ"تحقيق العدالة لجميع الأطراف، وإزالة تشوّهات شرائح التعرفة". وعلى الرغم من تعهد الوزارة بأن الرفع لن يطال نحو 90 في المئة من المواطنين، فإن هذه التطمينات لم تكن كافية لإقناع كثيرين ممَن لجأوا إلى خيار التقشف في مواجهة التغييرات التي سيحملها العام الجديد.
وتأتي فاتورة الكهرباء في المرتبة الثانية من حيث النفقات الشهرية للمواطن الأردني، بعد المحروقات التي ارتفعت أسعارها للمرة السادسة خلال العام الحالي.

دعم للمواطن

وفي السياق، أكد رئيس مجلس "هيئة تنظيم قطاع الطاقة" حسين اللبون أن "كل عائلة أردنية يقل استهلاكها عن 600 كيلوواط شهرياً ستُمنَح دعماً إضافياً ثابتاً لا يزيد على خمس دولارات". وأوضح اللبون أن "التعرفة الكهربائية الجديدة تهدف إلى تقديم الدعم للأردنيين وترشيد استهلاكهم للكهرباء، وخفض أسعار الكهرباء، وإزالة التشوهات عبر استخدام نظام كهربائي جديد وعدادات ذكية". لكن قسماً من المواطنين يرد على هذه التصريحات بالقول إنه لا توجد عائلة أردنية تستهلك 600 كيلوواط فقط في الشهر، وإن "حجم الاستهلاك الطبيعي أكثر من ذلك بكثير".
ويرى البعض أن القرارات الجديدة منحازة إلى القطاعات التجارية والصناعية والفندقية والمستشفيات التي تم خفض الأسعار لصالحها.


أين فائض الكهرباء؟

يقول المستشار الاقتصادي السابق في الديوان الملكي، الدكتور محمد الرواشدة إن "التبريرات الحكومية ومحاولة طمأنة الناس بأن الرفع الجديد لأسعار الكهرباء لن يمس الأغلبية، عبثي لعدة أسباب من بينها أن معظم الطبقة الوسطى ستتأثر بهذا الرفع غير المبرَر. كما أن العديد من المواطنين في المحافظات يقطنون في مناطق غير منظَمة بمعنى أن كل مجموعة من الناس تستخدم ساعة كهرباء واحدة وهذا يعني ارتفاع الفواتير عليهم جميعاً".
وتساءل الرواشدة "أين فائض الكهرباء الذي أعلنت عنه وزيرة الطاقة قبل أشهر؟ ولماذا لا نخفض الأسعار لتشجيع المواطنين على زيادة الاستهلاك؟". وأشار إلى أن "أسعار الكهرباء في الأردن تتجه صعوداً لتكون الأعلى في المنطقة".
وأضاف الرواشدة أن "المواطن الأردني أصبح ضحية السياسات الحكومية الفاشلة من رفع لأسعار الكهرباء والمشتقات النفطية ورفع أسعار المواد الغذائية وتكاليف المعيشة وانخفاض المدخول، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل والمتعثرين".

تقشف إجباري

ودفع الإعلان عن رفع أسعار الكهرباء مطلع العام المقبل 2022 قسماً كبيراً من الأردنيين إلى التقشف الإجباري، لمواجهة الفاتورة الكبيرة التي ستترتب على جيبوهم.
وشكل تراجع الإقبال على شراء أجهزة التكييف المنزلية، أحد أبرز مظاهر التقشف في مواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء، وهو ما قدرته "غرفة تجارة الأردن" بنحو 40 في المئة مقارنة بمبيعات العام الماضي.
كما لجأ كثير من الأردنيين إلى مشاريع الطاقة البديلة بخاصة تلك التي تولد الكهرباء عن طريق الألواح الشمسية، على الرغم من ارتفاع رسومها التأسيسية هرباً من الارتفاع المضطرد في فاتورة الكهرباء.
ومنذ انقطاع الغاز المصري عن الأردن في عام 2011، وجدت الحكومة الأردنية نفسها رهينة لخطط صندوق النقد الدولي، المانح الأكبر لقروض الشركة، فوضعت خططاً إصلاحية لقطاع الطاقة تمركزت حول تنويع خليط الطاقة، وتعديل التعرفة الكهربائية برفع أسعارها، مقدمة ذلك كحل جوهري لمعالجة مديونية الشركة الوطنية.
وتلتزم الحكومة الأردنية وفق برنامج صندوق النقد الدولي، بخطة مدتها 3 سنوات لتعديل تعرفة الكهرباء، وهو القطاع الذي بات يشكل صداعاً للمواطن والحكومة الأردنية على حد سواء، حيث يحوز على 20 في المئة من الدين العام.


"انديبنت عربية"