تخصصات راكدة أم عقول راكدة ماذا يجري في مجلس الأعيان!
عمان جو - ذوقان عبيدات - في جلسة مهيبة في مجلس الأعيان، ضمت سبع لجان من لجان المجلس وعددا كبيرا من أعضاء المجلس، دار نقاش معمق جدا أذهل بعمقه الجميع الذين شعروا بأنهم في مجلس بحث علمي وليس مجرد مجلس تمثيلي، الأمر الذي يشير إلى تقدم كبير في عمل مجلس الأعيان، وتصديه لمشكلات وطنية حقيقية بعيدا عن الاستعراض والإعلام وبعض المظاهر المسيسة. ناقشت الجلسة قضايا التنمية البشرية بأبعادها المختلفة الإدارية والتربوية والتخطيطية والتنموية، قدمها مختصون في مجالات الاهتمام: العمل والبطالة والتربية والتدريب المهني، ودور الجامعات والمدارس ومراكز التدريب.
لست بصدد ذكر تفاصيل الجلسة، حيث يقتصر حديثي على الروح الجديدة في عمل المجلس باعتباره تشريعيا ورقابيا، وبنظرة شمولية، وانعكاس هذه الروح على أحد أبرز المفاهيم وهو: التخصصات الراكدة في الجامعات، حيث أثير سؤالان:
1. لماذا يلتحق الطلبة بهذه التخصصات الراكدة وهم يعرفون نهايتها المسدودة التي لا تقود إلى عمل؟
2. ولماذا تقدم الجامعات مثل هذه البرامج الراكدة؟
طبعا للقضية بعدان، الأول هو ديوان الخدمة المدنية والثاني حكمة الجامعات!! فديوان الخدمة المدنية ممثلا برئيسه أعلن أكثر من مرة عن مفهوم التخصصات الراكدة، وبتقديري كان محقا، حيث لا توفر للخريج فرصة عمل، ولذلك أسماها راكدة، بكل ما يحمله الوصف من سلبيات .
( أما الجامعات الأردنية، كيف تقبل لنفسها تهمة أنها تقدم تخصصات راكدة!!)
وبكل وضوح أضع بين أيديكم الملاحظات الآتية:
- إن المدارس والجامعات ليست ديوان توظيف، وليست مسؤولة عن تقديم تخصصات تقود إلى سوق العمل، لأن مهمة الجامعات بناء المواطن بمهارات حياتية وشخصية واثقة، ماهرة، مفكرة، مبدعة، ومثل هذه الشخصية قادرة على الابتكار وإيجاد فرص عمل وليس انتظار هذه الفرص.
- إن معظم خريجي الجامعات من مختلف التخصصات يواجهون سوق عمل مشبعاً واقتصاداً ضعيفاً يعجز عن توفير الفرص المناسبة مما يضطر الخريجين إلى إعادة تأهيل أنفسهم بحثا عن فرصة.
- إن معظم خريجي التخصصات " الراكدة" " والمتحركة " لا يعيشون على مهارات درسوها في الجامعات. فمعظم ما يقدم في المدارس والجامعات لا علاقة مباشرة له بالعمل اللاحق. بل إن معظمه يترك في مكانه بعد أن أدى غرضه في الوصول إلى الشهادة.
إذن، لماذا نرفض مصطلح التخصصات الراكدة؟ والجواب بوضوح: حتى لو كان التخصص راكدا، فإن تغييرات بسيطة في الخطة الدراسية لتخصص راكد، قد يخلق عشرات الأعمال وآلاف فرص العمل، ولنأخذ مثالا:
تخصص الرياضة من التخصصات المتهمة بالركود، حيث لا يحتاج إلى معلمي رياضة!! لكن ماذا لو غيرنا في خطته الدراسية، لنلفت انتباه الطلبة إلى مهن عديدة!! ماذا لو غيرنا أهداف تخصص الرياضة وخططه تبعا لذلك، ووضعنا أهدافا جديدة مثل:
1. إعداد مدرب في مختلف الألعاب ( وهذا يخلق عشرات المهن مثل مدرب كرة قدم، سلة، تنس....الخ
2. إعداد إعلامي رياضي ( وهذا يخلق مهنا مثل صحافي ومذيع ومعلق .... الخ
3. إعداد مهتمين بالتسويق الرياضي واقتصاديات الرياضة ( وهذا يطرح أعمالا عديدة ):
4. إعداد إداري رياضي، مدربي أندية
5. إعداد معالج رياضي.
6. إعداد لاعب رياضي محترف أو هاو.
7. إعداد باحثين في علم النفس الرياضي وعلم الاجتماع الرياضي.
8. إعداد عاملين في مواجهة أو قيادة الجمهور الرياضي، أو المصاحب لبعض الألعاب.
9. إعداد قانون رياضي ....... الخ
هل سيبقى تخصص الرياضة راكدا؟؟ إذن المشكلة ليست في ديوان الخدمة بل لدى قيادات الجامعات وأعضاء الهيئات التدريسية الذين لم ينموا معظمهم بعد حصوله على الدكتوراه !!!
لست بصدد ذكر تفاصيل الجلسة، حيث يقتصر حديثي على الروح الجديدة في عمل المجلس باعتباره تشريعيا ورقابيا، وبنظرة شمولية، وانعكاس هذه الروح على أحد أبرز المفاهيم وهو: التخصصات الراكدة في الجامعات، حيث أثير سؤالان:
1. لماذا يلتحق الطلبة بهذه التخصصات الراكدة وهم يعرفون نهايتها المسدودة التي لا تقود إلى عمل؟
2. ولماذا تقدم الجامعات مثل هذه البرامج الراكدة؟
طبعا للقضية بعدان، الأول هو ديوان الخدمة المدنية والثاني حكمة الجامعات!! فديوان الخدمة المدنية ممثلا برئيسه أعلن أكثر من مرة عن مفهوم التخصصات الراكدة، وبتقديري كان محقا، حيث لا توفر للخريج فرصة عمل، ولذلك أسماها راكدة، بكل ما يحمله الوصف من سلبيات .
( أما الجامعات الأردنية، كيف تقبل لنفسها تهمة أنها تقدم تخصصات راكدة!!)
وبكل وضوح أضع بين أيديكم الملاحظات الآتية:
- إن المدارس والجامعات ليست ديوان توظيف، وليست مسؤولة عن تقديم تخصصات تقود إلى سوق العمل، لأن مهمة الجامعات بناء المواطن بمهارات حياتية وشخصية واثقة، ماهرة، مفكرة، مبدعة، ومثل هذه الشخصية قادرة على الابتكار وإيجاد فرص عمل وليس انتظار هذه الفرص.
- إن معظم خريجي الجامعات من مختلف التخصصات يواجهون سوق عمل مشبعاً واقتصاداً ضعيفاً يعجز عن توفير الفرص المناسبة مما يضطر الخريجين إلى إعادة تأهيل أنفسهم بحثا عن فرصة.
- إن معظم خريجي التخصصات " الراكدة" " والمتحركة " لا يعيشون على مهارات درسوها في الجامعات. فمعظم ما يقدم في المدارس والجامعات لا علاقة مباشرة له بالعمل اللاحق. بل إن معظمه يترك في مكانه بعد أن أدى غرضه في الوصول إلى الشهادة.
إذن، لماذا نرفض مصطلح التخصصات الراكدة؟ والجواب بوضوح: حتى لو كان التخصص راكدا، فإن تغييرات بسيطة في الخطة الدراسية لتخصص راكد، قد يخلق عشرات الأعمال وآلاف فرص العمل، ولنأخذ مثالا:
تخصص الرياضة من التخصصات المتهمة بالركود، حيث لا يحتاج إلى معلمي رياضة!! لكن ماذا لو غيرنا في خطته الدراسية، لنلفت انتباه الطلبة إلى مهن عديدة!! ماذا لو غيرنا أهداف تخصص الرياضة وخططه تبعا لذلك، ووضعنا أهدافا جديدة مثل:
1. إعداد مدرب في مختلف الألعاب ( وهذا يخلق عشرات المهن مثل مدرب كرة قدم، سلة، تنس....الخ
2. إعداد إعلامي رياضي ( وهذا يخلق مهنا مثل صحافي ومذيع ومعلق .... الخ
3. إعداد مهتمين بالتسويق الرياضي واقتصاديات الرياضة ( وهذا يطرح أعمالا عديدة ):
4. إعداد إداري رياضي، مدربي أندية
5. إعداد معالج رياضي.
6. إعداد لاعب رياضي محترف أو هاو.
7. إعداد باحثين في علم النفس الرياضي وعلم الاجتماع الرياضي.
8. إعداد عاملين في مواجهة أو قيادة الجمهور الرياضي، أو المصاحب لبعض الألعاب.
9. إعداد قانون رياضي ....... الخ
هل سيبقى تخصص الرياضة راكدا؟؟ إذن المشكلة ليست في ديوان الخدمة بل لدى قيادات الجامعات وأعضاء الهيئات التدريسية الذين لم ينموا معظمهم بعد حصوله على الدكتوراه !!!
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق