عمان جو - في مجلس النواب نتفهم ونساند وندعم دور نواب شباب يجهدون لتطوير العمل النيابي والنهوض به، وخلق لاليات برلمانية فعالة ونشيطة، وتخرج المجلس من حالة الرتابة والعمل الكلاسيكي، وتؤذن بولادة كتل وتكتلات ومحاور نيابية ضاغطة تشريعيا ورقابيا على الحكومة.
وفي كل الاحوال، لا اصلاح وتغيير سياسيا دون اعادة احياء دور مجلس النواب، ودون ان يكون للمجلس دور حي في كيان الدولة، وكينونة الحياة السياسية في البلاد، وان يكون المجلس جسرا دستوريا للتوافق بين الدولة والحكومة والمؤسسات والشعب.
وبقدر ما يواجه المجلس من اتهامات شعبية، ولربما ان هناك ضغوطات واستحقاقات وتعقيدات في المشهد السياسي الاردني اقوى واكبر من مجلس النواب. ولكن، ثمة التقاطات لا بد من تدوينها والتنبيه اليها، وفتح نقاش وحوار من حولها، لما تطرح من افكار واراء سياسية ثرية وغنية وجادة.
ومن المعقيات في العمل البرلماني، وباعتراف نواب جدد وقدماء مخضرمين ان النظام الداخلي عقيم وقديم، وانه يساعد على تضييع الوقت واهدار الجهد النيابي، ومن اول الملاحظات مسألة التصويت العد التقليدي لرفع الايدي، ولماذا لا يستبدل بتصويت فني الالكتروني، وخاصة ان عدد النواب 130 نائبا، اولا لا ياخذ وقتا، وثانيا يتم بوضوح وشفافية ودقة، ويكشف للاعلام والراي العام عن المصوتين مع او ضد اي تشريع او قانون او ثقة حكومية وغيرها.
اللجان هي روح مجلس النواب. وللاسف في تتبع اخبار النواب، فانها لا تجتمع كثيرا، وان اجتمعت تفقد النصاب، وان اجتمعت ايضا فانها تفقد بوصلتها للحديث عن موضوع معين ومحدد مسبقا، وتتطرق لمواضيع خارج جدول الاعمال، وهذا ما يصل الصحافة من اخبار البرلمان ولجانه.
تعديل النظام الداخلي حاجة ملحة وضرورية، ولربما في الوقت الراهن اي كلام عن النظام الداخلي لمجلس النواب حتما يرتبط بانتظار مخرجات لجنة الحوار السياسي، وما قد تمخض عنها من توصيات بخصوص قانوني الانتخاب والاحزاب.
ولكن من الاجدر وضع تصورات نيابية اصلاحية لتجاوز حد النظام الداخلي المعمول به حاليا. انشغال النواب الجدد على مسألة النظام الداخلي وتعديله والمطالبة باصلاحه، هي خطوة جادة ومسؤولة، ولا بد ان تقابل في سياسيا واعلاميا بالاحترام والتقدير والمشاركة.
ومن المسائل الهامة ايضا في نظام مجلس النواب توسيع المدد الزمنية للدورات النيابية. وليكون امتدادها زمنيا اوسع على ايام السنة. وفي النظام المعمول به حاليا، الحكومة هي من تتحرك لاقرار دورات استثنائية على جدول اعمالها مشاريع قوانين محددة بسقف زمني، ولا يمكن الخروج عنه.
اصلاح النظام الداخلي وقد طرح النائبان الشابان الجديدان: رائد سميرات وزيد العتوم افكارا نيابية تقدمية، ويسيران باتجاه تبينها في اطار مجلس النواب، والحوار حولها وطرحها لتكون من مفردات الاصلاح النيابي.
واقتراح على النواب الجدد التوسع في الحوار، وقراءة التجربة البرلمانية الاردنية بعناية ودقة ومقارنتها، والوقوف على اصول العمل النيابي. وكل ذلك حتما سيفضي الى مطمح سياسي في الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية، واعادة الثقة الشعبية في مجلس النواب وتحصين العمل النيابي.
العمل النيابي في جوهره دستوريا وسياسيا.. رقابي وتشريعي. واكثر ما يؤثر على هو العقلية العامة الجديدة التي تحاول الخروج عن الاصول والتقاليد الديمقراطية وعدم احترامها، وولادة شخصيات نيابية شعبوية، وهي ابعد ما تكون عن النيابية والسياسية المسؤولة والرصينة والهادفة.
المطلوب وطنيا من النواب والقوى السياسية والنقابية والشعبية والمجتمعية تثبيت قيم الديمقراطية والحرية والتعددية، واحترام العمل العام، والابتعاد عن حرب الكلام والشعارات المطاطية والمستحيلة، والتي لا يمكن تحقيقها على الارض، وانا اسميها العدمية والعبثية السياسية، وما قد لا يوصلنا حتما الى نقطة مشتركة والى طريق واحد، ولحظة خلاص ونجاة في تاريخ الشعب والوطن والدولة والامة.