الكارثة التي لا ينكرها الوزير
عمان جو - يقول وزير التخطيط ناصر الشريدة إن نسبة البطالة في الأردن بلغت مع نهاية الربع الاول من العام 24 بالمائة ، وبين الشباب بلغت 50 بالمائة، وبين الاناث أكثر من 28 بالمائة، وان نسبة الفقر في الأردن قد تكون وصلت الى 24 بالمائة، وأرقام الوزير قد يؤيدها البعض، وقد يعاندها البعض الاخر.
في كل الحالات هذه ارقام مخففة، لان الجهات الرسمية، عادة تخفف من الأرقام، ولا تعترف بالحقيقة كاملة، تجنبا لإثارة الرأي العام في الأردن، مثلما ان معايير ومؤشرات الحكومات لتحديد الفرق بين الفقير، وغير الفقير، عليها خلاف حاد، بين كل العاملين في هذه القطاعات.
ما يراد قوله هنا، ان الأرقام ليست جديدة، تماما، بل معروفة ومتداولة، مع فروقات بسيطة، بين جهة وثانية، وما هو اهم هنا، الكلفة الاجتماعية لهذه الأرقام، بعد ان اشبعنا الأرقام تحليلا.
بدون مشاريع كبرى في الأردن، لن يتم حل مشكلة البطالة، لان القطاع العام، لم يعد قادرا على التوظيف، والقطاع الخاص، تم ارهاقه بوسائل مختلفة، وهذا يعني ان الأردن لم يعد مكانا صانعا للوظائف، فوق أزمات المديونية، والفساد، واللجوء، وسداد الديون، والركود، وقلة الدخول.
لو اردنا تحديد هوية الفقير، لاكتشفنا ان النسبة اعلى بكثير مما حددها الوزير، وكلنا يعرف ان ما من بيت في الأردن، الا ولديه مشاكل في تعليم الأبناء، من حيث تغطية الكلفة، او ان البيت مدين، لسبب أو آخر، وهذا يعني ان معيار الفقر، لو كان عادلا، لشمل فئة اكبر، تتعثر يوميا، باحتياجاتها من التعليم، الى العلاج، مرورا باللباس، والغذاء، وبقية الالتزامات المعروفة اجتماعيا وحياتيا.
النسبة التي تحدث عنها الوزير، اشارت اليها سابقا مؤسسات دولية، أي نسبة البطالة، ويجب ان يقال بصراحة، اننا امام كارثة كبرى، لان عدد الخريجين يزيد، كل أربعة شهور، بسبب التخرج من الجامعات والكليات، والوظائف هنا مغلقة، ووظائف الاغتراب تكاد تكون منعدمة.
اذا لم تقم الحكومات بحل مشكلة البطالة، فعليها ان تستعد امنيا لملفات اخطر، من الإرهاب الى التطرف، الى ترويج المخدرات، وجرائم الغضب والسرقة، ثم الطلاق، والعزوف عن الزواج، والانتحار، والامراض النفسية، وهذه الكلفة الأمنية، اكبر بكثير من أي كلفة ثانية، ولا توجد دولة في العالم تتفرج على هذه الكتلة الاجتماعية المحطمة، التي تكبر يوما بعد يوم دون ان تجد حلا لها.
هذه مشكلة ممتدة، من حكومات سابقة، فالأردن يتغير بسرعة شديدة، وبلد يعيش فيه احد عشر مليون شخص، منهم سبعة ملايين ونصف من المواطنين يضيق بهم الحال، حتى في شربة الماء، سيواجه مضاعفات هذه الحالة بشكل أسوأ، ولن تكفي لا السجون، ولا الشرطة لملاحقة كل ضحايا هذه الحالة التي نعيشها، وبحيث تحولت الى وضع مزمن، مثل الصدأ الذي لا يعالجه احد.
الذي لم يقله الوزير، ولا أي حكومة في الأردن، يرتبط بمستوى الأجور ذاتها، بين من يعملون، فالكل يتعامى عن المشهد، ويحسبون من يعمل بمائتي دينار، او ثلاثمائة دينار، باعتباره غير متعطل، لكن واقع الحال، يقول انه شبه متعطل، لان اجره لا يكفيه ابسط احتياجاته الشخصية في ظل غلاء لا يرحم، والتزامات كثيرة، وكأننا نتفرد هنا، بالمساواة بين العامل والعاطل، فالكل يضيع عمرهم.
لقد قلت في مقال سابق، ان تشخيص الازمات، لم يعد فناً احترافياً، لان الازمات واضحة، ونريد حلولا، من الجهات الرسمية التي تخرج اليوم لتقول ان عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية للعام الحالي بلغ 185 ألف أسرة، وهو رقم مرعب، برغم معرفتنا بقلة المال الذي يحصلون عليه، وحاجة الالاف أيضا الى مساعدات لا يحصلون عليها، في ظل معايير غير عادلة وغير منتجة.
حسنا. ردد الكل ذات الأرقام، على طريقة تصوير الاشعة للمريض المصاب بالكسور، ليبقى السؤال أيها السادة الكرام، اين الجبيرة لجبر هذه الكسور التي باتت مزمنة، بل مزمنة جدا.
في كل الحالات هذه ارقام مخففة، لان الجهات الرسمية، عادة تخفف من الأرقام، ولا تعترف بالحقيقة كاملة، تجنبا لإثارة الرأي العام في الأردن، مثلما ان معايير ومؤشرات الحكومات لتحديد الفرق بين الفقير، وغير الفقير، عليها خلاف حاد، بين كل العاملين في هذه القطاعات.
ما يراد قوله هنا، ان الأرقام ليست جديدة، تماما، بل معروفة ومتداولة، مع فروقات بسيطة، بين جهة وثانية، وما هو اهم هنا، الكلفة الاجتماعية لهذه الأرقام، بعد ان اشبعنا الأرقام تحليلا.
بدون مشاريع كبرى في الأردن، لن يتم حل مشكلة البطالة، لان القطاع العام، لم يعد قادرا على التوظيف، والقطاع الخاص، تم ارهاقه بوسائل مختلفة، وهذا يعني ان الأردن لم يعد مكانا صانعا للوظائف، فوق أزمات المديونية، والفساد، واللجوء، وسداد الديون، والركود، وقلة الدخول.
لو اردنا تحديد هوية الفقير، لاكتشفنا ان النسبة اعلى بكثير مما حددها الوزير، وكلنا يعرف ان ما من بيت في الأردن، الا ولديه مشاكل في تعليم الأبناء، من حيث تغطية الكلفة، او ان البيت مدين، لسبب أو آخر، وهذا يعني ان معيار الفقر، لو كان عادلا، لشمل فئة اكبر، تتعثر يوميا، باحتياجاتها من التعليم، الى العلاج، مرورا باللباس، والغذاء، وبقية الالتزامات المعروفة اجتماعيا وحياتيا.
النسبة التي تحدث عنها الوزير، اشارت اليها سابقا مؤسسات دولية، أي نسبة البطالة، ويجب ان يقال بصراحة، اننا امام كارثة كبرى، لان عدد الخريجين يزيد، كل أربعة شهور، بسبب التخرج من الجامعات والكليات، والوظائف هنا مغلقة، ووظائف الاغتراب تكاد تكون منعدمة.
اذا لم تقم الحكومات بحل مشكلة البطالة، فعليها ان تستعد امنيا لملفات اخطر، من الإرهاب الى التطرف، الى ترويج المخدرات، وجرائم الغضب والسرقة، ثم الطلاق، والعزوف عن الزواج، والانتحار، والامراض النفسية، وهذه الكلفة الأمنية، اكبر بكثير من أي كلفة ثانية، ولا توجد دولة في العالم تتفرج على هذه الكتلة الاجتماعية المحطمة، التي تكبر يوما بعد يوم دون ان تجد حلا لها.
هذه مشكلة ممتدة، من حكومات سابقة، فالأردن يتغير بسرعة شديدة، وبلد يعيش فيه احد عشر مليون شخص، منهم سبعة ملايين ونصف من المواطنين يضيق بهم الحال، حتى في شربة الماء، سيواجه مضاعفات هذه الحالة بشكل أسوأ، ولن تكفي لا السجون، ولا الشرطة لملاحقة كل ضحايا هذه الحالة التي نعيشها، وبحيث تحولت الى وضع مزمن، مثل الصدأ الذي لا يعالجه احد.
الذي لم يقله الوزير، ولا أي حكومة في الأردن، يرتبط بمستوى الأجور ذاتها، بين من يعملون، فالكل يتعامى عن المشهد، ويحسبون من يعمل بمائتي دينار، او ثلاثمائة دينار، باعتباره غير متعطل، لكن واقع الحال، يقول انه شبه متعطل، لان اجره لا يكفيه ابسط احتياجاته الشخصية في ظل غلاء لا يرحم، والتزامات كثيرة، وكأننا نتفرد هنا، بالمساواة بين العامل والعاطل، فالكل يضيع عمرهم.
لقد قلت في مقال سابق، ان تشخيص الازمات، لم يعد فناً احترافياً، لان الازمات واضحة، ونريد حلولا، من الجهات الرسمية التي تخرج اليوم لتقول ان عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية للعام الحالي بلغ 185 ألف أسرة، وهو رقم مرعب، برغم معرفتنا بقلة المال الذي يحصلون عليه، وحاجة الالاف أيضا الى مساعدات لا يحصلون عليها، في ظل معايير غير عادلة وغير منتجة.
حسنا. ردد الكل ذات الأرقام، على طريقة تصوير الاشعة للمريض المصاب بالكسور، ليبقى السؤال أيها السادة الكرام، اين الجبيرة لجبر هذه الكسور التي باتت مزمنة، بل مزمنة جدا.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق