إعلاميو الأردن يرفضون تعديلات تستهدف المواقع الإلكترونية
عمان جو - طارق الديواني
رفض الإعلاميون والصحافيون الأردنيون تعديلات حكومية مقترحة، من شأنها زيادة الرقابة على عملهم ورفع رسوم الترخيص لمؤسساتهم الصحافية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الأردنية أن الهدف من التعديلات هو تنظيم فوضى الإعلام بخاصة الإلكتروني منه، يهدد الصحافيون بالتصعيد واتخاذ خطوات مناوئة للقرارات الحكومية من بينها وقف التغطية الصحافية لنشاطات الحكومة وأخبارها.
ويحتل الأردن المرتبة 129 من بين 180 دولة بالنسبة إلى حرية الصحافة، بحسب أحدث تصنيف لعام 2021، ويزيد عدد المواقع الإلكترونية المرخصة فيه على 130 موقعاً.
وتحاول الحكومة منذ سنوات ضبط الإعلام والفضاء الإلكتروني من خلال قوانين عدة، من أبرزها قانون المطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية الذي أسهم في تراجع حرية التعبير والنشر خلال السنوات الماضية.
منع البث على وسائل التواصل
وتداعى الجسم الصحافي الأردني لاجتماع دعت إليه نقابة الصحافيين الأردنيين، طالبت فيه بسحب التعديلات المقترحة وإقالة مدير هيئة الإعلام الحكومية الذي تنسب إليه التعديلات الجديدة.
وعلى الرغم من عدم إقرار الحكومة لها، وضرورة عرضها على البرلمان، يرفض الصحافيون التعديلات التي من أبرزها زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من (70 إلى 700 دولار)، وفرض (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديلات أخرى تزيد من رسوم دور النشر، غير أن أكثر ما تسبب بإثارة غضب الصحافيين الأردنيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي التلويح بمنع البث المباشر على "فيسبوك" إلا من خلال ترخيص.
ويرى مراقبون في هذه الخطوة محاولة حكومية لوقف الصداع الذي يتسبب به الناشطون والمعارضون، من خلال لجوئهم إلى البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ ترتفع السقوف، ويُتجاوز كثير من الخطوط الحمراء.
مخالفة للدستور
وقال مدير مركز حماية الصحافيين، نضال منصور، إن التعديلات المقترحة مخالفة للدستور والقانون، وأضاف، "فرض الترخيص المُسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الإنترنت سابقة خطيرة تضع الأردن في ذيل الدول التي تحترم حرية الإنترنت".
ويرى مراقبون أن نصوص التعديلات الجديدة المقترحة فضفاضة، وقد تشمل أنواع البث المباشر كافة على المواقع الإلكترونية، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي، كما يرى آخرون أن القرارات الحكومية تخالف توجيهات العاهل الأردني، الذي قال قبل سنوات إن حرية الإعلام في الأردن سقفها السماء، ما يعزز الانطباع بأن ثمة محاولة رسمية لخنق ومحاصرة الإعلام الإلكتروني الذي يتميز بالجرأة قياساً بالإعلام الرسمي.
تنظيم الفوضى
ويرد طارق أبو الراغب، مدير هيئة الإعلام، بالقول إن هناك من يحاول خلط الأوراق وتحميل اقتراحات لتنظيم الإعلام الأردني أكثر مما تحتمل مع أنها ليست أمراً واقعاً وقابلة للنقاش والتعديل.
وأنشئت هيئة الإعلام بدلاً من دائرة المطبوعات والنشر، بغية تنمية قطاع الإعلام والعمل على خلق مناخ استثماري سليم، وترخيص المؤسسات الإعلامية.
ويؤكد أبو الراغب ألا "وجود لرسوم أو عقوبات على مستخدمي البث المباشر في منصات التواصل الاجتماعي، وأن الهدف هو ضبط الفوضى التي يتسم بها الإعلام الأردني، بخاصة ما يتعلق بالإعلام الإلكتروني، إذ تسود كثير من التشوهات، من بينها استسهال الإساءة والذم والسبّ للشخصيات العامة، وانتحال عديدين صفة إعلامي من دون عملهم بالإعلام"، ويبرر أبو الراغب تعديل النصوص والأنظمة المتعلقة بالمواقع الإلكترونية لتصبح مؤسسات إعلامية كاملة، من دون التدخل في المحتوى الإعلامي بتاتاً.
الإعلام الإلكتروني أكثر جرأة
ويتحدث العديد من ناشري وأصحاب المواقع الإلكترونية عن خطة حكومية هدفها تصفية هذه المواقع وتقليل عددها، بالإضافة إلى محاولة السيطرة على الفضاء الإلكتروني الذي بات متنفساً للأردنيين، ووسيلة ضغط أثمرت في كثير من الأحيان عن تراجع الحكومة عن قراراتها، وينظر إلى الإعلام الإلكتروني في الأردن على أنه أكثر حرية من الإعلام التقليدي ويطرح قضايا أكثر جرأة.
ويقول أصحاب المواقع الإلكترونية إن قطاع الإعلام كان أكثر الفئات تضرراً من جائحة كورونا، وإن الحكومة تضيق عليهم بدل اتخاذ إجراءات تخفيفية كإلغاء الرسوم والضرائب.
عمان جو - طارق الديواني
رفض الإعلاميون والصحافيون الأردنيون تعديلات حكومية مقترحة، من شأنها زيادة الرقابة على عملهم ورفع رسوم الترخيص لمؤسساتهم الصحافية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الأردنية أن الهدف من التعديلات هو تنظيم فوضى الإعلام بخاصة الإلكتروني منه، يهدد الصحافيون بالتصعيد واتخاذ خطوات مناوئة للقرارات الحكومية من بينها وقف التغطية الصحافية لنشاطات الحكومة وأخبارها.
ويحتل الأردن المرتبة 129 من بين 180 دولة بالنسبة إلى حرية الصحافة، بحسب أحدث تصنيف لعام 2021، ويزيد عدد المواقع الإلكترونية المرخصة فيه على 130 موقعاً.
وتحاول الحكومة منذ سنوات ضبط الإعلام والفضاء الإلكتروني من خلال قوانين عدة، من أبرزها قانون المطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية الذي أسهم في تراجع حرية التعبير والنشر خلال السنوات الماضية.
منع البث على وسائل التواصل
وتداعى الجسم الصحافي الأردني لاجتماع دعت إليه نقابة الصحافيين الأردنيين، طالبت فيه بسحب التعديلات المقترحة وإقالة مدير هيئة الإعلام الحكومية الذي تنسب إليه التعديلات الجديدة.
وعلى الرغم من عدم إقرار الحكومة لها، وضرورة عرضها على البرلمان، يرفض الصحافيون التعديلات التي من أبرزها زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من (70 إلى 700 دولار)، وفرض (3500 دولار) على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تعديلات أخرى تزيد من رسوم دور النشر، غير أن أكثر ما تسبب بإثارة غضب الصحافيين الأردنيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي التلويح بمنع البث المباشر على "فيسبوك" إلا من خلال ترخيص.
ويرى مراقبون في هذه الخطوة محاولة حكومية لوقف الصداع الذي يتسبب به الناشطون والمعارضون، من خلال لجوئهم إلى البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ ترتفع السقوف، ويُتجاوز كثير من الخطوط الحمراء.
مخالفة للدستور
وقال مدير مركز حماية الصحافيين، نضال منصور، إن التعديلات المقترحة مخالفة للدستور والقانون، وأضاف، "فرض الترخيص المُسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الإنترنت سابقة خطيرة تضع الأردن في ذيل الدول التي تحترم حرية الإنترنت".
ويرى مراقبون أن نصوص التعديلات الجديدة المقترحة فضفاضة، وقد تشمل أنواع البث المباشر كافة على المواقع الإلكترونية، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي، كما يرى آخرون أن القرارات الحكومية تخالف توجيهات العاهل الأردني، الذي قال قبل سنوات إن حرية الإعلام في الأردن سقفها السماء، ما يعزز الانطباع بأن ثمة محاولة رسمية لخنق ومحاصرة الإعلام الإلكتروني الذي يتميز بالجرأة قياساً بالإعلام الرسمي.
تنظيم الفوضى
ويرد طارق أبو الراغب، مدير هيئة الإعلام، بالقول إن هناك من يحاول خلط الأوراق وتحميل اقتراحات لتنظيم الإعلام الأردني أكثر مما تحتمل مع أنها ليست أمراً واقعاً وقابلة للنقاش والتعديل.
وأنشئت هيئة الإعلام بدلاً من دائرة المطبوعات والنشر، بغية تنمية قطاع الإعلام والعمل على خلق مناخ استثماري سليم، وترخيص المؤسسات الإعلامية.
ويؤكد أبو الراغب ألا "وجود لرسوم أو عقوبات على مستخدمي البث المباشر في منصات التواصل الاجتماعي، وأن الهدف هو ضبط الفوضى التي يتسم بها الإعلام الأردني، بخاصة ما يتعلق بالإعلام الإلكتروني، إذ تسود كثير من التشوهات، من بينها استسهال الإساءة والذم والسبّ للشخصيات العامة، وانتحال عديدين صفة إعلامي من دون عملهم بالإعلام"، ويبرر أبو الراغب تعديل النصوص والأنظمة المتعلقة بالمواقع الإلكترونية لتصبح مؤسسات إعلامية كاملة، من دون التدخل في المحتوى الإعلامي بتاتاً.
الإعلام الإلكتروني أكثر جرأة
ويتحدث العديد من ناشري وأصحاب المواقع الإلكترونية عن خطة حكومية هدفها تصفية هذه المواقع وتقليل عددها، بالإضافة إلى محاولة السيطرة على الفضاء الإلكتروني الذي بات متنفساً للأردنيين، ووسيلة ضغط أثمرت في كثير من الأحيان عن تراجع الحكومة عن قراراتها، وينظر إلى الإعلام الإلكتروني في الأردن على أنه أكثر حرية من الإعلام التقليدي ويطرح قضايا أكثر جرأة.
ويقول أصحاب المواقع الإلكترونية إن قطاع الإعلام كان أكثر الفئات تضرراً من جائحة كورونا، وإن الحكومة تضيق عليهم بدل اتخاذ إجراءات تخفيفية كإلغاء الرسوم والضرائب.
الرد على تعليق