عمان جو - وكما يبدو فان الدبلوماسية الاردنية تستعيد عافيتها، وجدول اعمال السياسة الخارجية شديد الازدحام، من زيارة الملك الى واشنطن في تموز الماضي، وما تلاها ايضا من لقاءات متتابعة في موسكو وبغداد، واخيرا في القاهرة.

والقمة الثلاثية الاخيرة الاردنية - الفلسطينية - المصرية حملت 3 عناوين مفصلية ورئيسة في الملف الفلسطيني، واكدت على ان الاردن لاعب مؤثر وهام في القضية الفلسطينية، وان السلطة الوطنية في رام الله والاطراف الاقليمية لا يمكن ان تخطو اي خطوة في الملف الفلسطيني دون التشاور والتنسيق مع الاردن.

وجاءت القمة للتأكيد على عناوين مرحلية في الملف الفلسطيني.. احياء عملية السلام والتقاط النية الايجابية الامريكية ازاء المفاوضات الفلسطينية / الاسرائيلية، وبشكلها المعهود، وذلك ضمن مسار المفاوضات بين تل ابيب ورام الله، واضافة الى دعم الاردن لحل الدولتين والتمسك به لاعتبارات استراتيجية وطنية اردنية، وتفاديا لانزياح اي من مفردات صفقة القرن سيئة الذكر، وخيار الحل الفلسطيني على حساب الاردن.

كما ان القمة حملت ايضا ضمانات اردنية / مصرية لتثبيت وقف اطلاق النار بين حركة المقاومة الفلسطينية في غزة واسرائيل، وبعد مرور حوالي 4 شهور على المواجهات العسكرية والميدانية بين المقاومة وجيش الاحتلال الاسرائيلي، وما تعرضت اليه غزة من هجوم ابادة واشتباك عسكري يرى مراقبون بانه بدل في قواعد اللعبة، وصنع معادلة جديدة في الصراع الفلسطيني / الاسرائيلي.

وما بقى من «عناوين القمة الثلاثية» يتعلق في اعادة اعمار غزة، وهذا الملف اشتبكت به دول اقليمية وعلى رأسها مصر، وبعد شهور من وقف اطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال تحت الرعاية المصرية، ما زال ساكنا، ولم يتحرك خطوة واحدة الى الامام. ويتوقع ان يتحرك هذا الملف على ضوء ما يتحقق من خطوات في مسار احياء المفاوضات بين رام الله وتل ابيب، وضمانات امريكية جديدة، ودفع دول اقليمية لتتكفل في فاتورة اعادة الاعمار.

وعلى مسافة موازية، فان الاردن ليس بعيدا عن الملفين: السوري واللبناني، ويتحرك الاردن على صعيدين سياسي واقتصادي، وبروز نبرة سياسية تدعو الى حل سياسي من منظور عربي للازمة السورية، والحفاظ على الوحدة والامن والاستقرار السياسي في سورية، وجاء ذلك التنسيق باستمرار الهدوء على الحدود الاردنية / السورية، وعملية درعا، وذلك بما يضمن المصالح الاردنية والسورية معا.

وكما يبدو فان الاردن حصل على استثناءات من تبعات «قانون قيصر» واحياء خطوط التجارة بين عمان ودمشق، والاخير من النتائج الايجابية لزيارة الملك لواشنطن وما حصل عليه دون اعلان رسمي من ادارة الامريكية، وقد تلا ذلك لقاءات رسمية اردنية / سورية على مستوى وزراء، والعرض السوري على الاردن بـ»المياه مقابل الكهرباء».

وتفسر الخطوة الامريكية في الدعوة لامداد لبنان بكهرباء اردنية باستثناء جهري من «قانون قيصر»، ودخول الاردن على خط لبنان المتعثر اقتصاديا. ويبدو ان الاردن اكثر بلد عربي مناسب لدعم لبنان، وهو متسلح بشرعية عربية، وما تتمتع به الدبلوماسية الاردنية من اتزان وعقلانية، وانها قريبة من جميع الفرقاء، وقادرة على الحل والعقد في ازمات وصراعات الاقليم على تشتت مرجعياتها.

ويجد الاردن في امداد لبنان في الكهرباء ايضا فائدة لفائض انتاجه من الكهرباء. وفي تشغيل خط الكهرباء الاردني / اللبناني فان التجهيزات الفنية موجودة ومتوفرة، والامر يحتاج الى قرار سياسي ودعم اقتصادي بسيط للمضي به.

حركات دوارن عجلة الدبلوماسية الاردنية يبدو انها تكتمل لاعادة انتاج الدور الاردني الحيوي في الاقليم. في «الشام الجديد» فان الاردن على بساطة ومحدودية ثرواته وامكاناته الا ان المشروع يحتاج الى الجغرافيا الاردنية، وفي الوقت الراهن اكثر من كل الاوقات الماضية، وخاصة ان الاقليم يشهد تحولات كبرى، ويبدو ان هناك مسارات سياسية تسعى الى التعافي والخروج من كوابيس الوباء وحروب وازمات الاقليم.