عمان جو - رمضان الرواشدة - شارفت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على إنهاء المهام المطلوبة منها في الرسالة الملكية لرئيس اللجنة من مشاريع قوانين وتوصيات وتعديلات دستورية . وخلال الإسبوعين القادمين ستكون هناك ورشة عمل للجنة الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لصياغة وتجويد قانوني الاحزاب والانتخاب والتوصيات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية وتمكين المرأة والشباب ومن ثم وضع التعديلات الدستورية اللازمة والمتعلقة بهذه القوانين والتوصيات.

لجنة الاحزاب انتهت من وضع مشروع قانون جديد للاحزاب السياسية وذهب المشروع الى اللجنة الدستورية ومن المتوقع ان تجري تعديلات عديدة على الدستور بموجبه من بينها تعديل النص الدستوري المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب لتصبح الهيئة المستقلة للانتخاب والاحزاب حيث ستنتقل مهام لجنة الاحزاب من وزارة الشؤون السياسية الى سجل في الهيئة يرأسه احد مفوضيها. اضافة الى ان النص القانوني الجديد حول تعريف الحزب ووصوله الى البرلمان وتشكيل الحكومات الحزبية قد يقتضي تعديلات دستورية.

الامر نفسه ينطبق على مشروع قانون الانتخاب الذي يتضمن قائمة حزبية على مستوى الوطن بحدود 30 % من اعضاء مجلس النواب حيث ستتم عملية التجويد القانوني ومعرفة ماهية التعديلات الدستورية المطلوبة. ووقد انتهت لجان تمكين المرأة والسباب والادارة المحلية من توصياتها وذهبت ايضا الى لجنة الصياغة الدستورية.

وبحسب الرسالة الملكية فإن مخرجات اللجنة الملكية ستُسلم الى جلالة الملك ليحيلها الملك الى الحكومة كما هي ومن ثم تحيلها الحكومة الى مجلس الامة.

الحقيقة التي يجب ان نذكرها ان مشاريع القوانين والتوصيات والتعديلات الدستورية ستصبح ملكا لمجلسي النواب والاعيان وهناك ستكون المهمة الاكبر للحكومة وطاقمها الوزاري لشرح والدفاع عن مخرجات اللجنة الملكية .

بإعتقادي ان الدورة العادية القادمة لمجلس الامة ستكون من اهم الدورات حيث ستناقش مشاريع اصلاحية سياسية مهمة في بداية المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية المديد والتي ستؤسس لحياة حزبية وسياسية وصولا الى تمكين الأغلبية الحزبية في البرلمان من تشكيل الحكومات او المشاركة فيها على اساس برنامج سياسي حزبي .

مجلس النواب هو سيد نفسه في اقرار هذه التشريعات يليه مجلس الاعيان ولكن من المهم ان يترافق ذلك مع شرح من الحكومة للرأي العام ولأعضاء مجلسي النواب والاعيان والدخول في حوارات وتشبيك ايجابي من جميع اطراف المعادلة السياسية في الاردن.

بالنسبة لاعضاء اللجنة الملكية ستنتهي مهامهم بمجرد تسليم المخرجات الى جلالة الملك ولكن عليهم مسؤولية ادبية بالدفاع عن هذه المخرجات امام الرأي العام والاستمرار باللقاءت الهادفة لشرح المخرجات التي سيكون لها تاثير كبير على الحياة السياسية الاردنية .

الاردن سائر باتجاه ايجابي لتطوير وتحديث عملية الاصلاح السياسي والاداري وما سيترافق معها من خطط حكومية لاصلاح واعادة هيكلة الاقتصاد الاردني بما يؤثر ايجابيا في التخفيف من الاوضاع الاقتصادية الصعبة وانعكاسها على حياة الاردنيين.