معركة الإصلاح الانتخابي في الأردن شارفت على الختام: قانون بمرتبة “جيّد” فقط وأقل من المطلوب بانتظار “موقف القصر” .. “كوتا” للأحزاب وليس برلمان حزبي وصياغات دون السقف الملكي والجميع يترقّب الخطوة التالية
عمان جو – رصد
وضع عضو اللجنة الملكية الاردنية لتحديث المنظومة السياسية جميل النمري حدا للتكهنات والتاويلات باعلانه في مقال توضيحي خاص انتهاء النقاش المتعلق بقانون الانتخاب الجديد الذي اثار عاصفة من الجدل على اكثر من صعيد و تعرض لعملية تجاذب انتهت بتقليص سقف التوقعات بخصوص الإصلاح السياسي.
ولاحظ النمري في مقال جريء نشره بان ما توصلت اليه اللجنة في النهاية من تسوية بخصوص الخلافات المثيرة حول بنود ونصوص النظام الانتخابي قد يكون باتجاه لا ينسجم مع التوجيهات الملكية المباشرة المتعلقة بجرعة الاصلاح السياسي.
وكانت تلك اشارة مباشرة من بعض اعضاء اللجنة الى ان القرارات والتوافقات التي تم التوصل اليها قد تكون بعيدة بنسبة ما عن الاطر المرجعية لما يريده القصر الملكي خصوصا وان توجيهات وتعليمات الملك عبد الله الثاني للجنة واضحة ومباشرة بخصوص التحول الى برلمان حزبي في غضون عشر سنوات على الاقل.
تلك مسالة كان قد أشار لها رئيس اللجنة سمير الرفاعي مبكرا عندما قال أكثر من مرة بأن سقف الحوارات عند أعضاء لجنته أخفض بوضوح من سقف الإصلاح الذي يأمر به أو يُطالب به الملك.
وتلك مفارقة لا أحد يعلم كيف سيتم التصرف عليها فقد سبق للملك ان رفض اقتراحا من اللجنة بزيادة عدد اعضاء مقاعد مجلس النواب من 130 مقعدا الى ١٥٠ مقعدا ولا يمكن بعد معرفة ما هو الموقف الملكي من التسويات التي يمكن ان تكون قد تشذ عن التوجيهات المطلوبة حتى الان وبالتالي تدخل اللجنة وان كانت قد حظيت بتوافق ما على تسوية لها علاقة بقانون الانتخاب وهو القانون الاكثر جدلا في نفق غامض سياسيا بصورة عملية.
السؤال الذي يطرحه بعض المراقبون الان ما هو موقف القصر الملكي هل يرد التسوية المقترحة ويطالب بالعودة الى اسس ومضمون التكليف الملكي للجنة التي يتراسها الرفاعي ام ان الامور ستعبر على اساس التسوية التي يقرها و يصادق عليها القصر الملكي بين اطراف ومراكز.
القوى الاساسية في الدولة وداخل اللجنة وحتى في المجتمع.
بالنسبة للنمري وصف قانون الانتخاب بانه لا يلبي الطموح ولا يحضى بسقف مرتفع لكنه جيد ويتضمن سلسلة اجراءات وصفها النمري وهو يساري معروف ومختص ومن الخبراء في ملف قوانين الانتخاب بانها جيدة.
بمعنى او باخر حتى بالنسبة لقطاع من اعضاء اللجنة ما تم التوصل اليه بخصوص قانون الانتخاب لا يحظى باكثر من مرتبة جيد بينما يريد الملك مرتبة لا تقل عن الممتاز وهي مسالة ستوضحها او تكشف عنها الايام القليلة المقبلة.
لكن الواضح ان اللجنة وبعد طول انتظار وتاخر مرتين على الاقل وتجاذبات غير مسبوقة وضعت ملامح القانون الجديد بصورة سيتم الاعلان عن تفاصيلها لاحقا.
ما استقر عليه الامر حتى الان هو تخصيص نسبه لا تقل عن 30% من مقاعد البرلمان المقبل لقوائم حزبية مغلقة وبالتالي بوضوح ستحصل احزاب سياسة امور خاصه وهي على الاغلب 5 احزاب كبيرة على تلك المقاعد و بنسبه 30% من اعضاء مجلس النواب فيما كانت التوقعات تتحدث عن مرحلة اولى بنسبة تتجاوز 50 %.
ويبدو ان الامر اشبه بتخصيص كوتا للاحزاب وهو خيار يرى بعض اعضاء اللجنة انه قد لا يؤدي الى تنمية سياسية او اصلاح سياسي حقيقين.
بكل حال عبر النظام الانتخابي وثمة اجراءات لتعزيز منظومة النزاهة والشفافيه والاشراف على العملية الاقتراعية وثمة حصة مغلقه نسبية للاحزاب السياسية وبامكان التيارات الحزبية المنافسة ايضا على الدوائر الانتخابية المحلية اذا تسنت لها الفرصة.الراي اليوم
عمان جو – رصد
وضع عضو اللجنة الملكية الاردنية لتحديث المنظومة السياسية جميل النمري حدا للتكهنات والتاويلات باعلانه في مقال توضيحي خاص انتهاء النقاش المتعلق بقانون الانتخاب الجديد الذي اثار عاصفة من الجدل على اكثر من صعيد و تعرض لعملية تجاذب انتهت بتقليص سقف التوقعات بخصوص الإصلاح السياسي.
ولاحظ النمري في مقال جريء نشره بان ما توصلت اليه اللجنة في النهاية من تسوية بخصوص الخلافات المثيرة حول بنود ونصوص النظام الانتخابي قد يكون باتجاه لا ينسجم مع التوجيهات الملكية المباشرة المتعلقة بجرعة الاصلاح السياسي.
وكانت تلك اشارة مباشرة من بعض اعضاء اللجنة الى ان القرارات والتوافقات التي تم التوصل اليها قد تكون بعيدة بنسبة ما عن الاطر المرجعية لما يريده القصر الملكي خصوصا وان توجيهات وتعليمات الملك عبد الله الثاني للجنة واضحة ومباشرة بخصوص التحول الى برلمان حزبي في غضون عشر سنوات على الاقل.
تلك مسالة كان قد أشار لها رئيس اللجنة سمير الرفاعي مبكرا عندما قال أكثر من مرة بأن سقف الحوارات عند أعضاء لجنته أخفض بوضوح من سقف الإصلاح الذي يأمر به أو يُطالب به الملك.
وتلك مفارقة لا أحد يعلم كيف سيتم التصرف عليها فقد سبق للملك ان رفض اقتراحا من اللجنة بزيادة عدد اعضاء مقاعد مجلس النواب من 130 مقعدا الى ١٥٠ مقعدا ولا يمكن بعد معرفة ما هو الموقف الملكي من التسويات التي يمكن ان تكون قد تشذ عن التوجيهات المطلوبة حتى الان وبالتالي تدخل اللجنة وان كانت قد حظيت بتوافق ما على تسوية لها علاقة بقانون الانتخاب وهو القانون الاكثر جدلا في نفق غامض سياسيا بصورة عملية.
السؤال الذي يطرحه بعض المراقبون الان ما هو موقف القصر الملكي هل يرد التسوية المقترحة ويطالب بالعودة الى اسس ومضمون التكليف الملكي للجنة التي يتراسها الرفاعي ام ان الامور ستعبر على اساس التسوية التي يقرها و يصادق عليها القصر الملكي بين اطراف ومراكز.
القوى الاساسية في الدولة وداخل اللجنة وحتى في المجتمع.
بالنسبة للنمري وصف قانون الانتخاب بانه لا يلبي الطموح ولا يحضى بسقف مرتفع لكنه جيد ويتضمن سلسلة اجراءات وصفها النمري وهو يساري معروف ومختص ومن الخبراء في ملف قوانين الانتخاب بانها جيدة.
بمعنى او باخر حتى بالنسبة لقطاع من اعضاء اللجنة ما تم التوصل اليه بخصوص قانون الانتخاب لا يحظى باكثر من مرتبة جيد بينما يريد الملك مرتبة لا تقل عن الممتاز وهي مسالة ستوضحها او تكشف عنها الايام القليلة المقبلة.
لكن الواضح ان اللجنة وبعد طول انتظار وتاخر مرتين على الاقل وتجاذبات غير مسبوقة وضعت ملامح القانون الجديد بصورة سيتم الاعلان عن تفاصيلها لاحقا.
ما استقر عليه الامر حتى الان هو تخصيص نسبه لا تقل عن 30% من مقاعد البرلمان المقبل لقوائم حزبية مغلقة وبالتالي بوضوح ستحصل احزاب سياسة امور خاصه وهي على الاغلب 5 احزاب كبيرة على تلك المقاعد و بنسبه 30% من اعضاء مجلس النواب فيما كانت التوقعات تتحدث عن مرحلة اولى بنسبة تتجاوز 50 %.
ويبدو ان الامر اشبه بتخصيص كوتا للاحزاب وهو خيار يرى بعض اعضاء اللجنة انه قد لا يؤدي الى تنمية سياسية او اصلاح سياسي حقيقين.
بكل حال عبر النظام الانتخابي وثمة اجراءات لتعزيز منظومة النزاهة والشفافيه والاشراف على العملية الاقتراعية وثمة حصة مغلقه نسبية للاحزاب السياسية وبامكان التيارات الحزبية المنافسة ايضا على الدوائر الانتخابية المحلية اذا تسنت لها الفرصة.الراي اليوم
الرد على تعليق