عمان جو -

تزايدت الشائعات متعددة الأغراض حول فلسطين في مناهجنا، لن أناقش هنا الوطنية المفاجئة، ولا التوقيت الذي يصرون فيه على إدخال المجتمع الأردني في أزمات متتالية، أوهل يهدفون من وراء ذلك التغطية على أحداث أكثر أهمية!! لكنني سأوضح ماذا تعني فلسطين للمؤسسة التربوية وللمركز الوطني لتطوير المناهج.
أولًا: ورد في قانون التربية والتعليم الأردني رقم 3 لعام 94 والمطبق حاليا ما يأتي:
في البند 6 من المادة الثالثة:
"التمسك بعروبة فلسطين وجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي، والعمل على استردادها"
وتطبيق هذا القانون يلزم كل أردني بالإيمان بفلسطين وعروبتها، وأن يعمل على استردادها.
في البند 7 من المادة الثالثة ورد حرفيا:
القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الأردني، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحدٍّ سياسي وعسكري وحضاري للأمة العربية والإسلامية بعامة، والأردن بخاصة.
إذن نحن بحكم القانون ملتزمون بعروبة فلسطين وبالعمل على استردادها، وأن قضية فلسطين أردنية مصيرية.
ولذلك، فإننا حين وضعنا الإطار العام الجديد للمناهج 2020 ركزنا على ترجمة قانون التربية والتعليم إلى ما يأتي:
اعتبار حقوق الشعب الفلسطيني من القضايا العابرة للمواد الدراسية والصفوف، وهذا يترتب عليه أن تكون القضية الفلسطينية في كل كتاب مدرسي مهما كانت مبحثه الدراسي، وفي كل صف من الروضة حتى الثاني الثانوي.
وفي الدراسات الاجتماعية، تم تحديد النتاجات المطلوبة حيث ركزت على:
"الوعي بأبعاد القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية (الإطار العام للمناهج ص54).
وفي إطار مادة العلوم الاجتماعية، ورد النص الآتي في النتاجات المطلوبة من الطلبة:
"يعي أهمية القضية الفلسطينية وأبعادها المختلفة ويعرف كيفية الدفاع عنها في المحافل المحلية والدولية".
هذه هي القضية الفلسطينية بوضوح في مناهجنا، وأرجو أن لا تكون موضوعًا لمزايدات وحسابات غير دقيقة.
أما ما تم تداوله حول ما ورد في بعض الكتب، فإن المركز الوطني يعلن أنه بدأ بكتب العلوم والرياضيات التي قد شارفت على الانتهاء، ودليل رياض الأطفال KG2، وأربعة صفوف من مبحث التربية الإسلامية، ولم يبدأ بعد بتطوير أي كتاب في مجال العلوم الاجتماعية، والتي سنحرص دائمًا على أن تكون انعكاسًا لقانون التربية والتعليم والإطار العام للمناهج الذي يعطي القضية الفلسطينية الاهتمام الكامل.