القضاء الأردني يسدل الستار على قضية "الفتنة"
عمان جو - طارق ديلواني - أسدل القضاء الأردني الستار على ما عُرف بقضية الفتنة، بعد أن أيدت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية أردنية، الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة بحق المتهمَين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، مخالفة توقعات سرت بتخفيض عدد سنوات العقوبة.
وقضت المحكمة برد التمييز المقدم من قبل محامي المتهمَين، وأيدت القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة المتهمَين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة، وحكمت بوضع المتهمَين بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.
العفو الخاص الأمل الأخير
وبهذا القرار القطعي والنهائي لأهم قضية شغلت بال الأردنيين منذ أشهر، لم يعد أمام المتهمَين وأبرزهما رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، سوى صدور عفو خاص من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وثبتت محكمة التمييز حكم السجن الصادر سابقاً بحق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، عن محكمة أمن الدولة في يوليو (تموز) الماضي، بعد إدانتهما بتهمتَي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وقالت محكمة التمييز في قرارها إن المتهمين حضا على "مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه، وخلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفه".
واقتصرت الأحكام القضائية على عوض الله والشريف زيد فقط، على الرغم من ضلوع الأمير حمزة، ولي العهد السابق، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، بالإضافة إلى 16 شخصاً آخرين في القضية أُفرج عنهم وتم العفو عنهم.
حلقة مفقودة
وعلى مدى ست جلسات، حوكم المتهمان بشكل غير علني، ولم يُسمح لوسائل الإعلام بالتواصل معهما، مما أضفى الكثير من الغموض على أبرز قضية أمنية في تاريخ الأردن الحديث.
ورافق جدل داخلي وخارجي أجواء أبرز محاكمة في تاريخ الأردن، وأسرع قضية أمنية يبت بها القضاء الأردني منذ نحو 20 سنة، بعد رفض المحكمة طلب الدفاع عن المتهمين الاستماع إلى شهادة عدد من أمراء العائلة الحاكمة، من بينهم الأميران علي وحمزة بن الحسين.
وثارت تساؤلات مع إصرار المتهمَين على رفض التهم الموجهة إليهما بخصوص التآمر وإحداث الفتنة. ودفع ذلك كثيرين، من بينهم نقيب المحامين السابق، النائب الحالي في البرلمان صالح العرموطي، إلى التشكيك في التهم المسندة إلى المتهمَين ووصفها بالضعيفة، منتقداً رفض المحكمة تقديم المتهمَين بيّنة الدفاع عن نفسيهما أو سماع الشهود.
ضغوط أميركية
وقبل أسابيع سُلطت الأضواء مجدداً على القضية، بعد تداول أنباء تحدثت عن تعرض المتهم الأول باسم عوض الله للتعذيب والضرب. لكن الحكومة الأردنية نفت هذه المعلومات بشدة، فيما مارس محامي عوض الله، الأميركي مايكل سوليفان، وشخصيات أخرى، ضغوطاً على وزارة الخارجية الأميركية للتدخل، كون عوض الله يحمل الجنسية الأميركية أيضاً.
واتهم سوليفان المسؤولين الأردنيين بمنعه من مقابلة عوض الله، واصفاً جلسات المحاكمة بأنها تفتقر إلى الإجراءات القانونية المناسبة، وتنتهك معايير العدالة، زاعماً تعرض موكله للضرب والحبس الانفرادي.
الأمر الذي دفع السفارة الأميركية في حينه إلى التعبير عن مخاوف بشأن إساءة معاملة محتملة لعوض الله الذي يحمل الجنسية الأميركية، وعبرت عن قلقها من سوء المعاملة والحرمان من الزيارات العائلية.
جاء ذلك بموازاة تغريدة للملكة نور الحسين، والدة الأمير حمزة، أدانت فيها وضع ابنها قيد "الإقامة الجبرية" في منزله، وشكت في تغريدة ثانية من تعرض هاتفها للاختراق والتجسس.
"انديبنت عربية"
وقضت المحكمة برد التمييز المقدم من قبل محامي المتهمَين، وأيدت القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة المتهمَين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث فتنة، وحكمت بوضع المتهمَين بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.
العفو الخاص الأمل الأخير
وبهذا القرار القطعي والنهائي لأهم قضية شغلت بال الأردنيين منذ أشهر، لم يعد أمام المتهمَين وأبرزهما رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، سوى صدور عفو خاص من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وثبتت محكمة التمييز حكم السجن الصادر سابقاً بحق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، عن محكمة أمن الدولة في يوليو (تموز) الماضي، بعد إدانتهما بتهمتَي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وقالت محكمة التمييز في قرارها إن المتهمين حضا على "مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه، وخلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفه".
واقتصرت الأحكام القضائية على عوض الله والشريف زيد فقط، على الرغم من ضلوع الأمير حمزة، ولي العهد السابق، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، بالإضافة إلى 16 شخصاً آخرين في القضية أُفرج عنهم وتم العفو عنهم.
حلقة مفقودة
وعلى مدى ست جلسات، حوكم المتهمان بشكل غير علني، ولم يُسمح لوسائل الإعلام بالتواصل معهما، مما أضفى الكثير من الغموض على أبرز قضية أمنية في تاريخ الأردن الحديث.
ورافق جدل داخلي وخارجي أجواء أبرز محاكمة في تاريخ الأردن، وأسرع قضية أمنية يبت بها القضاء الأردني منذ نحو 20 سنة، بعد رفض المحكمة طلب الدفاع عن المتهمين الاستماع إلى شهادة عدد من أمراء العائلة الحاكمة، من بينهم الأميران علي وحمزة بن الحسين.
وثارت تساؤلات مع إصرار المتهمَين على رفض التهم الموجهة إليهما بخصوص التآمر وإحداث الفتنة. ودفع ذلك كثيرين، من بينهم نقيب المحامين السابق، النائب الحالي في البرلمان صالح العرموطي، إلى التشكيك في التهم المسندة إلى المتهمَين ووصفها بالضعيفة، منتقداً رفض المحكمة تقديم المتهمَين بيّنة الدفاع عن نفسيهما أو سماع الشهود.
ضغوط أميركية
وقبل أسابيع سُلطت الأضواء مجدداً على القضية، بعد تداول أنباء تحدثت عن تعرض المتهم الأول باسم عوض الله للتعذيب والضرب. لكن الحكومة الأردنية نفت هذه المعلومات بشدة، فيما مارس محامي عوض الله، الأميركي مايكل سوليفان، وشخصيات أخرى، ضغوطاً على وزارة الخارجية الأميركية للتدخل، كون عوض الله يحمل الجنسية الأميركية أيضاً.
واتهم سوليفان المسؤولين الأردنيين بمنعه من مقابلة عوض الله، واصفاً جلسات المحاكمة بأنها تفتقر إلى الإجراءات القانونية المناسبة، وتنتهك معايير العدالة، زاعماً تعرض موكله للضرب والحبس الانفرادي.
الأمر الذي دفع السفارة الأميركية في حينه إلى التعبير عن مخاوف بشأن إساءة معاملة محتملة لعوض الله الذي يحمل الجنسية الأميركية، وعبرت عن قلقها من سوء المعاملة والحرمان من الزيارات العائلية.
جاء ذلك بموازاة تغريدة للملكة نور الحسين، والدة الأمير حمزة، أدانت فيها وضع ابنها قيد "الإقامة الجبرية" في منزله، وشكت في تغريدة ثانية من تعرض هاتفها للاختراق والتجسس.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق