المركز الوطني لحقوق الانسان يناقش مجريات العملية الانتخابية
عمان جو - ناقش مجلس الامناء في المركز الوطني لحقوق الانسان في اجتماع استثنائي اليوم الثلاثاء، مجريات العملية الانتخابية التي جرت لاختيار اعضاء مجلس النواب الثامن عشر منذ بداياتها و حتى اللحظة.
واشاد المجلس بإجراء الانتخابات العامة للمجلس النيابي الثامن عشر في موعدها الدستوري تجسيداً لمبدأ دورية الانتخابات كآلية ديمقراطية لضمان حق المواطنين في المشاركة في الشأن العام و في القرارات التي تمس مصالح هؤلاء المواطنين و مستقبلهم .
ودعا لمراجعة مختلف أوجه العملية الانتخابية و مجرياتها، بما فيها قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016 و إستخلاص الدروس المستفادة لتعزيز الايجابيات و تلافي أوجه القصور في جميع أوجه هذه العملية، والتأكيد في هذا الصدد على ملاحظات المركز حول القانون المشار اليه أثناء مرحلة المشاورات التي سبقت إقراره و تم موافاة الجهات المعنية بها في حينه .
واعتبر المجلس ان ما جرى في منطقة البادية الوسطى من خلل وعبث في عدد من صناديق الاقتراع، مساس جوهري بمصداقية و نزاهة الانتخابات، داعيا الى القيام بما من شأنه أن يعيد الى هذه العملية مصداقيتها و نزاهتها إستناداً لمنطوق المادة (49) من قانون الانتخابات والمادة (15) من الدستور .
واكد مجلس الامناء في المركز الوطني لحقوق الانسان، ضرورة التمسك بالحفاظ على مكانة و مصداقية الهيئة المستقلة للانتخابات كهيئة دستورية مرموقة و تمكينها من ممارسة دور الهيئة كجهة وحيدة مسؤولة بموجب القانون عن نزاهة و شفافية و أمن العملية الانتخابية، و التزام الجهات المعنية كافة بالتعاون معها لتمكينها من ممارسة هذا الدور بشفافية و حيادية و فعالية، وتثمين الجهود التي بذلتها الهيئة لتسهيل العملية الانتخابية بشكل عام و توفير ضمانات النزاهة اللازمة و المطلوبة الى حد بعيد.
واكد المجلس على موقف المركز الوطني لحقوق الانسان بشأن إغتيال الناشط ناهض حتر، بإعتباره عملية إنتهاك للحق في الحياة وقتلا خارج إطار القانون و عملا إجراميا، مؤكدا ثقته بنزاهة القضاء الاردني لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للجاني و الانتصاف للضحية و إصدار الحكم المناسب.
ونبه المجلس الى مخاطر ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي من نماذج شائنة لخطاب الكراهية من مختلف الاطراف و الدعوة الى إحترام سيادة القانون و سلطة القضاء العادلة الى جانب الالتفاف الى أهمية معالجة ظاهرة خطاب الكراهية هذا بالتعامل مع أسباب الظاهرة و معالجتها من مختلف الابعاد و الجوانب، ومن جذورها.
---(بترا)
واشاد المجلس بإجراء الانتخابات العامة للمجلس النيابي الثامن عشر في موعدها الدستوري تجسيداً لمبدأ دورية الانتخابات كآلية ديمقراطية لضمان حق المواطنين في المشاركة في الشأن العام و في القرارات التي تمس مصالح هؤلاء المواطنين و مستقبلهم .
ودعا لمراجعة مختلف أوجه العملية الانتخابية و مجرياتها، بما فيها قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016 و إستخلاص الدروس المستفادة لتعزيز الايجابيات و تلافي أوجه القصور في جميع أوجه هذه العملية، والتأكيد في هذا الصدد على ملاحظات المركز حول القانون المشار اليه أثناء مرحلة المشاورات التي سبقت إقراره و تم موافاة الجهات المعنية بها في حينه .
واعتبر المجلس ان ما جرى في منطقة البادية الوسطى من خلل وعبث في عدد من صناديق الاقتراع، مساس جوهري بمصداقية و نزاهة الانتخابات، داعيا الى القيام بما من شأنه أن يعيد الى هذه العملية مصداقيتها و نزاهتها إستناداً لمنطوق المادة (49) من قانون الانتخابات والمادة (15) من الدستور .
واكد مجلس الامناء في المركز الوطني لحقوق الانسان، ضرورة التمسك بالحفاظ على مكانة و مصداقية الهيئة المستقلة للانتخابات كهيئة دستورية مرموقة و تمكينها من ممارسة دور الهيئة كجهة وحيدة مسؤولة بموجب القانون عن نزاهة و شفافية و أمن العملية الانتخابية، و التزام الجهات المعنية كافة بالتعاون معها لتمكينها من ممارسة هذا الدور بشفافية و حيادية و فعالية، وتثمين الجهود التي بذلتها الهيئة لتسهيل العملية الانتخابية بشكل عام و توفير ضمانات النزاهة اللازمة و المطلوبة الى حد بعيد.
واكد المجلس على موقف المركز الوطني لحقوق الانسان بشأن إغتيال الناشط ناهض حتر، بإعتباره عملية إنتهاك للحق في الحياة وقتلا خارج إطار القانون و عملا إجراميا، مؤكدا ثقته بنزاهة القضاء الاردني لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للجاني و الانتصاف للضحية و إصدار الحكم المناسب.
ونبه المجلس الى مخاطر ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي من نماذج شائنة لخطاب الكراهية من مختلف الاطراف و الدعوة الى إحترام سيادة القانون و سلطة القضاء العادلة الى جانب الالتفاف الى أهمية معالجة ظاهرة خطاب الكراهية هذا بالتعامل مع أسباب الظاهرة و معالجتها من مختلف الابعاد و الجوانب، ومن جذورها.
---(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق