عمان جو - طارق ديلواني - أقرّت الحكومة الأردنية تعديلات جديدة على أسس منح الجنسية للمستثمرين، قوبلت بانتقادات كثيرة باعتبارها طاردة للاستثمار وغير واقعية.
ووفق التعديلات الجديدة، تُمنح الجنسية الأردنية لأي مستثمر وأفراد عائلته عند وضعه وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني من دون فائدة، ولمدة 3 سنوات، مع اشتراط عدم السحب منه خلال هذه المدة، فضلاً عن شراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات.
وأتاحت التعديلات منح الجنسية لمَن يشتري أسهماً أو حصصاً في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقلّ عن مليون ونصف المليون دولار، من دون التصرف بها لثلاث سنوات.
وبموجب ذلك، يُمنح المستثمر جواز سفر أردنياً مؤقّتاً لمدة 3 سنوات، بمجرد إنشاء مشروعه، شريطة توفيره 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، ليُمنح الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بهذه الشروط لمدة 3 سنوات.
كما أتاح التعديل منح الإقامة في المملكة لمدة خمس سنوات عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 300 ألف دولار، مع الاحتفاظ بالعقار لمدة لا تقل عن 5 سنوات من دون التصرف به أو رهنه.

إقبال ضعيف

ومنذ صدور تعليمات الحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار في عام 2018، بلغ عدد الحاصلين على الجنسية 206 أشخاص فقط، وفق وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الذي يبرر التعديلات الجديدة بهدف زيادة الإقبال على الاستثمار في مقابل التمتع بالجنسية الأردنية.

وكشف الوزير الأردني أيضاً عن إجراءات موازية لتشجيع الاستثمار عبر تخفيف الإجراءات والبيروقراطية التي كانت تقف عائقاً أمام المستثمرين خلال السنوات الماضية إلى درجة شكوى بعضهم للعاهل الأردني شخصياً.

وخلافاً للمنتقدين، يرى وزير الداخلية أنه تم تخفيض المبالغ المطلوبة من المستثمرين، وتنويع الخيارات المطروحة أمام المستثمر للحصول على الجنسية.



مخاوف سياسية

وقال الكاتب الأردني ماهر أبو طير أن "حقيقة عدم الاقبال سابقاً على الاستثمار مقابل الحصول على الجنسية الأردنية لم يكن مفاجئاً، مع وجود دول كثيرة تمنح الجنسية مقابل الاستثمار، وبشروط ميسرة وسهلة للغاية مقارنةً بالشروط الأردنية". وأشار أبو طير إلى "وجود مخاوف سياسية لدى بعض الأردنيين من السماح بالحصول على الجنسية عبر بوابة الاستثمار، والحديث هنا عن إمكانية حصول إسرائيليين على الجنسية الأردنية وتملكهم مشاريع استثمارية في الأردن". وأضاف "ثبت أن التوقعات بحدوث عمليات تجنيس واسعة، مقابل المال، غير صحيحة، وأن المخاوف السياسية، من تسلل بعض الأشخاص عبر هذه المزايا، أو منح مواطنين عرب الجنسية الأردنية، بما يؤثر بالأردن، ديموغرافياً، أمر غير صحيح أيضاً".
ودعا أبو طير إلى "التخلي عن الحساسيات والمخاوف حيال منح الجنسية مقابل تحقيق بعض الشروط، بخاصة تلك التي تتعلق بالخشية من دول الجوار ونقل أزماتها إلينا".

206 مستثمرين ضخوا 1.2 مليار دولار

ومنحت الحكومة الأردنية خلال العامين 2019 و2020، الجنسية لـ 206 مستثمرين من بينهم سوريون ويمنيون وعراقيون، مقابل استثمارات بلغت قيمتها 1.22 مليار دولار.
ووفقاً لهيئة الاستثمار الأردنية فإن "المستثمرين الذين تقدموا للحصول على الجنسية الأردنية كانوا من الجنسيات السورية، العراقية، الفلسطينية، الفنلندية، الكندية، اللبنانية، اليمنية، الأميركية، الباكستانية، والهندية، وأمّن هؤلاء وظائف لما يصل إلى 7326 عاملاً أردنياً في مشاريعهم".
لكن من بين الملاحظات التي يوردها منتقدون لمنح الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار، هي التكلفة المرتفعة لمَن يريد الحصول عليها مقارنة مع دول كبرى مثل كندا وتركيا وأستراليا، على الرغم من الفارق في مستوى الحياة والمزايا والخدمات الأساسية وغير الأساسية. ويقول هؤلاء إن الأردنيين باتوا يهاجرون إلى دولة كتركيا للحصول على جنسيتها مقابل مبلغ لا يزيد على 250 ألف دولار، في حين تطالب الأردن بمبالغ لا تقل عن مليون دولار.
يُشار إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 80 مليون دولار وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.


"انديبنت عربية"