لماذا وزارة للاستثمار ؟؟
عمان جو - د. خالد أبو ربيع - كتب الدكتور خالد ابوربيع رئيس هيئة الاستثمار الاسبق وجة نظرة من واقع خبراته في مجال الإستثمار حيث كتب...... سؤال كبير نطرحه في هذه المرحلة التي وصل اليها الحال الاستثماري في الاردن الى تراجع غير مسبوق منذ بداية عام 2014 . واليوم الحكومة وضعة خطة تتضمن اولوياتها خلال الفترة القادمة للانعاش الاقتصاد الوطني وهي خطة طموحة برامجية لتحريك العجلة الاقتصادية والتقليل من نسبة البطالة ورفع مستوى النمو الوطني ليشعر المواطن الأردني بأن هناك تغير عملي على حياته الاقتصادية والمعبشية.
ولا شك بأن هذه الخطة بحاجة إلى رافعة ودعم وتظافر الجهود وكذلك المؤسسات كافة مع تغير في آلية التفكير النمطي التقليدي البيرقراطي السائد الذي اصبح السمة السائدة ومحورها في ذلك هيئة الاستثمار التي تعرقلت وتعثرت والتصق فيها اسباب تراجع الاستقطاب الاستثماري في الاردن وتداول هذا الحديث محليا بين المستثمرين ورجال الأعمال وبين المستثمرين العرب والأجانب ، وهنا لا يقع اللوم على هيئة الاستثمار وإنما يقع على قانون الاستثمار والذي يطبق من خلال هيئة الاستثمار التي لا ذنب لها في تعقيداتة التي انعكست عليها كهيئة معنية بادارة ملف بالاستثمار.
ويمكن الاجابة على عنوان المقال بالرجوع الى تشخيص واقعي وليس تنظيري خلال السنوات الي سبقت تطبيق قانون الاستثمار اي قبل عام 2014. حيث كان الاستثمار في أعلى مستوياتة منها تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثماري الخارجي ، حيث كان لدينا موسسة تشجيع الاستثمار التي عملت حتى بداية عام ٢٠١٤ ثم دمجت مع هيئة المناطق التنموية في بداية عام نفسة واصبح لدينا هيئة الاستثمار واستمر تطبيق قانون تشجيع الاستثمار وقانون المناطق التنموية والحرة وتشرفت برئاسة الهيئة إلى أن أصبح قانون الاستثمار سيئ الذكر والسمعة على الاقتصاد الوطني ساري التنفيذ اعتبارا من 22/10/2014 وبعد ذلك أصبح على عاتق هيئة الاستثمار تطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي قيدها قانونيا كجهة حكومية متخصصة في الاستثمار وهنا يجب أن نعترف وشهادة مؤسسات دولية بأن الأردن قد خطى خطوات متقدمة في تحسين بيئة الاستثمار والمرونة الي كان ينتهجها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية قبل نفاذ قانون الاستثمار .
ولكن قانون الاستثمار زاد من حلقات البيرقراطية وهنا بدأت العوائق تبرز في وجة هيئة الاستثمار وأصبحت تشكل عقبات امام قيامها بالمهام التي انيطت بها.
والسؤال الاضافي الذي نطرحة فما هي العقبات ؟؟؟ يمكن حصرها في عدة مجالات تشريعية وتنظيمية وادارية ... بالنظر الى الناحية التشريعية جاء قانون الاستثمار رقم 23 لسنة 2014 خالي من الادوات القانونية التي تساهم في حل المشاكل التي يواجهها الاستثمار فلم تتوفر ادوات قانونية ترخص المشاريع الاستثمارية في هيئة الاستثمار وانما اوجد 17 نظام تعيق العمل ولا تسرعه .....اما الناحية التنظيمية فقد وجد رئيس هيئة الاستثمار التردد من المؤسسات الحكومية بالتعاون معه ويعامل بمستوى المدراء العامين او غيرهم وبالتالي ادخل في صراعات ادارية وصدامات انتهكت قدراته ولم يستطيع مساعدت الاستثمار والمستثمرين الا باسلوب الفزعات بدلا من الصلاحيات القانونية التي تلزم هذه الجهات الحكومية التعاون معه وتسهيل الاستجابة لطلباته التي هي طلبات تنصب في خدمة الاستثمار بالأصل .
اما الناحية الادارية فقد اسست هيئة الاستثمار وربطت بنظام الخدمة المدنية وادى ذلك الى خسارة لكفاءات بشرية يصعب الاحتفاظ بها . بعد هذا التشخيص نطرح وجهة نظر سوف تساهم في حل الأشكال وإزالة الشوائب التي علقت بسمعة الاستثمار وتعطي انطباع لدى رجال الأعمال والمستثمرين وخاصة الأجانب بأن الأردن قد ازال العوائق كافة التي تقف اما الاستثمار باستحداث وزارة متخصصة للاستثمار تربط بها كافة الموسسات او الدوائر المعنية بالاستثمار والاعمال على غرار تجارب دول محيطة مثل السعودية التي أوجدت وزارة الاستثمار كذلك مصر حيث أصبحت هذة الدول وجهات جاذبة ومستقطبة للمستثمرين نظرا لسهولة الإجراءات وسرعتها بموجب قوانين الاستثمار التي تم تطبيقها حديثا فيها . أما موضوع الحوافز والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين نجدها تتنوع من دولة لاخرى ولكن العامل المشترك بينها هي الاعفاءات الجمركية والضريبية وبالرجوع الى دراسات دولية صادرة عن البنك الدولي نجدها تركز على ان المستثمر الحقيقي يبحث عن تسهيلات وخدمات حكومية سريعة واضحة وهذه عوامل رئيسية في تحديد وجهته الاستثمارية .فالدول تتساوي في الحوافز والاعفاءات وبتفاوت بسيط بينها. اما بالخدمات التي تقدمها الحكومة واجراءات الحصول على التراخيص والخدمات الاخرى هي العامل الحاسم في اتخاذ القرار الاستثماري والتوجة الى دولة بعينها بدلا من دولة اخرى ،،كما ان المستثمر المحلي يصبح لديه أفكارنا ورغبة التوسع والتمدد لاستثماره كونه يستطيع القيام بذلك باجراءات حكومية سهله واضحة ضمن اطار زمني محدد .. اعتقد جازما ان وزارة الاستثمار ستكون قادرة على القيام بهذه المهام والمسؤوليات وستحقق نجاحا ملفت الانظار وستكون طريقة لتساهم في إنجاح خطة الحكومة خلال الفترة القادمة .
* رئيس هيئة الاستثمار الاسبق
ولا شك بأن هذه الخطة بحاجة إلى رافعة ودعم وتظافر الجهود وكذلك المؤسسات كافة مع تغير في آلية التفكير النمطي التقليدي البيرقراطي السائد الذي اصبح السمة السائدة ومحورها في ذلك هيئة الاستثمار التي تعرقلت وتعثرت والتصق فيها اسباب تراجع الاستقطاب الاستثماري في الاردن وتداول هذا الحديث محليا بين المستثمرين ورجال الأعمال وبين المستثمرين العرب والأجانب ، وهنا لا يقع اللوم على هيئة الاستثمار وإنما يقع على قانون الاستثمار والذي يطبق من خلال هيئة الاستثمار التي لا ذنب لها في تعقيداتة التي انعكست عليها كهيئة معنية بادارة ملف بالاستثمار.
ويمكن الاجابة على عنوان المقال بالرجوع الى تشخيص واقعي وليس تنظيري خلال السنوات الي سبقت تطبيق قانون الاستثمار اي قبل عام 2014. حيث كان الاستثمار في أعلى مستوياتة منها تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثماري الخارجي ، حيث كان لدينا موسسة تشجيع الاستثمار التي عملت حتى بداية عام ٢٠١٤ ثم دمجت مع هيئة المناطق التنموية في بداية عام نفسة واصبح لدينا هيئة الاستثمار واستمر تطبيق قانون تشجيع الاستثمار وقانون المناطق التنموية والحرة وتشرفت برئاسة الهيئة إلى أن أصبح قانون الاستثمار سيئ الذكر والسمعة على الاقتصاد الوطني ساري التنفيذ اعتبارا من 22/10/2014 وبعد ذلك أصبح على عاتق هيئة الاستثمار تطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي قيدها قانونيا كجهة حكومية متخصصة في الاستثمار وهنا يجب أن نعترف وشهادة مؤسسات دولية بأن الأردن قد خطى خطوات متقدمة في تحسين بيئة الاستثمار والمرونة الي كان ينتهجها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية قبل نفاذ قانون الاستثمار .
ولكن قانون الاستثمار زاد من حلقات البيرقراطية وهنا بدأت العوائق تبرز في وجة هيئة الاستثمار وأصبحت تشكل عقبات امام قيامها بالمهام التي انيطت بها.
والسؤال الاضافي الذي نطرحة فما هي العقبات ؟؟؟ يمكن حصرها في عدة مجالات تشريعية وتنظيمية وادارية ... بالنظر الى الناحية التشريعية جاء قانون الاستثمار رقم 23 لسنة 2014 خالي من الادوات القانونية التي تساهم في حل المشاكل التي يواجهها الاستثمار فلم تتوفر ادوات قانونية ترخص المشاريع الاستثمارية في هيئة الاستثمار وانما اوجد 17 نظام تعيق العمل ولا تسرعه .....اما الناحية التنظيمية فقد وجد رئيس هيئة الاستثمار التردد من المؤسسات الحكومية بالتعاون معه ويعامل بمستوى المدراء العامين او غيرهم وبالتالي ادخل في صراعات ادارية وصدامات انتهكت قدراته ولم يستطيع مساعدت الاستثمار والمستثمرين الا باسلوب الفزعات بدلا من الصلاحيات القانونية التي تلزم هذه الجهات الحكومية التعاون معه وتسهيل الاستجابة لطلباته التي هي طلبات تنصب في خدمة الاستثمار بالأصل .
اما الناحية الادارية فقد اسست هيئة الاستثمار وربطت بنظام الخدمة المدنية وادى ذلك الى خسارة لكفاءات بشرية يصعب الاحتفاظ بها . بعد هذا التشخيص نطرح وجهة نظر سوف تساهم في حل الأشكال وإزالة الشوائب التي علقت بسمعة الاستثمار وتعطي انطباع لدى رجال الأعمال والمستثمرين وخاصة الأجانب بأن الأردن قد ازال العوائق كافة التي تقف اما الاستثمار باستحداث وزارة متخصصة للاستثمار تربط بها كافة الموسسات او الدوائر المعنية بالاستثمار والاعمال على غرار تجارب دول محيطة مثل السعودية التي أوجدت وزارة الاستثمار كذلك مصر حيث أصبحت هذة الدول وجهات جاذبة ومستقطبة للمستثمرين نظرا لسهولة الإجراءات وسرعتها بموجب قوانين الاستثمار التي تم تطبيقها حديثا فيها . أما موضوع الحوافز والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين نجدها تتنوع من دولة لاخرى ولكن العامل المشترك بينها هي الاعفاءات الجمركية والضريبية وبالرجوع الى دراسات دولية صادرة عن البنك الدولي نجدها تركز على ان المستثمر الحقيقي يبحث عن تسهيلات وخدمات حكومية سريعة واضحة وهذه عوامل رئيسية في تحديد وجهته الاستثمارية .فالدول تتساوي في الحوافز والاعفاءات وبتفاوت بسيط بينها. اما بالخدمات التي تقدمها الحكومة واجراءات الحصول على التراخيص والخدمات الاخرى هي العامل الحاسم في اتخاذ القرار الاستثماري والتوجة الى دولة بعينها بدلا من دولة اخرى ،،كما ان المستثمر المحلي يصبح لديه أفكارنا ورغبة التوسع والتمدد لاستثماره كونه يستطيع القيام بذلك باجراءات حكومية سهله واضحة ضمن اطار زمني محدد .. اعتقد جازما ان وزارة الاستثمار ستكون قادرة على القيام بهذه المهام والمسؤوليات وستحقق نجاحا ملفت الانظار وستكون طريقة لتساهم في إنجاح خطة الحكومة خلال الفترة القادمة .
* رئيس هيئة الاستثمار الاسبق
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق