عمان جو - حتى الذين يختلفون مع الرئيس الفلسطيني من المعارضة الجادة، غير العبثية، يُسلمون أن خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 23/9/2021، يُعيد قضية الشعب الفلسطيني إلى أصلها وجذورها، وهو المطلوب دائماً، إذ لا يُعقل أن تُعيد الحركة الصهيونية، مع أنها حركة سياسية استعمارية، وليدة الاستعمار الأوروبي التقليدي، تُعيد قضية اليهود، إلى أصولها التوراتية القديمة، وكأن فلسطين موطن اليهود وأرضهم، منذ أكثر من ألفي عام، مع أنهم جاءوا إلى فلسطين محتلين بقيادة الفاشي يشوع بن نون، بالبطش والقتل والدمار.

جذر القضية الفلسطينية كما أوروده الرئيس الفلسطيني يكمن:

أولاً: «في هذا العام يكون قد مر على النكبة الفلسطينية 73 عاماً، حيث طُرد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه من أرضهم، وتم الاستيلاء على أملاكهم. ولدى الملايين من الفلسطينيين، صكوك ملكية لهذه الأرض، موثقة في سجلات الأمم المتحدة، ويحملون مفاتيح بيوتهم إلى الآن، رغم ذلك لم نتمكن من استعادتها، بسبب القوانين الإسرائيلية التي ترفض الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حق اللاجئ الفلسطيني في العودة إلى وطنه، واسترداد أملاكه، وجبر الضرر، وفقاً للقرارات الدولية، وخاصة القرار 194».

ثانياً:» في هذا العام يكون قد مر 54 عاماً على الاحتلال العسكري الإسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينية، بالضفة الفلسطينية والقدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967».

ثالثاً:» عقدنا اتفاق مبادئ لصنعِ السلامِ وتبادُلِ الاعترافِ مع المستعمرة في العام 1993، المعروفَ باتفاقِ أوسلو، التزمْنا نحنُ بجميعِ بنودهِ حتى يومِنا هذا، كما وافقْنا على كلِ دعوةٍ جادةٍ أو مبادرةٍ للحلِ السياسي المبني على الشرعيةِ الدولية، بما في ذلكَ مبادرةُ السلامِ العربيةِ للعام 2002، وخارطةُ الطريقِ للعام 2003، إلا أن المستعمرة لم تلتزمْ بالاتفاقياتِ الموقعةِ وتهربتْ من الانخراطِ في جميعِ مبادراتِ السلام، وواصلتْ مشروعَها التوسعيَّ الاستعماري، وتدميرَ فُرصِ الحلِ السياسيِ على أساسِ حلِ الدولتين».

أردت من هذا العرض اعتماداً على نص الخطاب تأكيداً على جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإعادة الموضوع عبر ممثله الشرعي، الناطق باسمه، بعيداً عن المراوغة والتكتيك الذي يتصف به الجزء الآخر من الخطاب، حول الانتخابات، أو الوحدة الوطنية، أو التراجع عن الاعتراف بالمستعمرة بعد سنة، لأن هذه العناوين فيها القولان تفتقد للمصداقية.

الاستئثار هو عنوان المرحلة، لدى طرفي الانقسام، كل منهما يبحث عن حجج، ويختبأ خلف ذرائع تهرباً عن تنفيذ ما هو مطلوب منه.

فالحجة عدم إجراء الانتخابات التشريعية بسبب القدس، لا تملك الحد الأدنى من المصداقية، وحجة عدم إجراء الانتخابات البلدية والنقابية والطلابية في قطاع غزة، لأن المطلب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تفتقد أيضاً للمصداقية، فكلاهما لا يبحث عن الشراكة، وكلاهما يلتزم بالتنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب، والتهدئة الأمنية بين غزة وتل أبيب، أهم لكليهما من علاقة الشراكة بين رام الله وغزة، مع الأسف بكل مرارة.