ذبحتونا: بروتوكول العودة إلى الجامعات يستهدف تقييد حرية لعمل الطلابي ويتجاهل انتخابات اتحادات الطلبة
عمان جو - توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام خارطة طريق العودة لمؤسسات التعليم العالي التي أعلنتها وزارة التعليم العالي قبل يومين.
ورأت الحملة أن الشروط والآليات التي وضعتها الوزارة تعمل على ضرب الحركة الطلابية وتقييد حرية العمل الطلابي، كما أنها تجاهلت بالمطلق أي حديث حول آلية عقد انتخابات اتحادات الطلبة والأندية الطلابية، ما يؤكد على نية حكومية مبيتة لاستمرار تعليق اتحادات الطلبة إلى أجل غير مسمى.
وتاليًا أهم ملاحظات الحملة على خارطة طريق العودة إلى مؤسسات التعليم العالي:
1_ تنص الخارطة في النقاط (7،8،18،5) من الإجراءات الوقائية على "عدم السماح للطلبة الذين أنهوا محاضراتهم بالبقاء داخل الحرم الجامعي" .. و"حصر الدخول للحرم الجامعي بالطلبة الذين يوجد لديهم محاضرات وجاهية فقط"، إضافة إلى "الحد من التجمهر والاحتكاك" و"عدم السماح بالتجمع أو التجمهر".
هذه القرارات تعني إلغاء الحياة الجامعية للطلبة بكافة أشكاله، من خلق زمالات وصداقات جديدة مرورًا بالمشاركة بالنشاطات التطوعية أو الرياضيية أو الاجتماعية وانتهاءً بالعمل الطلابي العام.
إننا في حملة ذبحتونا نرى أن هذا القرار لا علاقة له بالحالة الوبائية أو الصحية فيالأردن. ففي ظل الأ{قام المطمئنة التي نشهدها وفي ظل فتح كافة القطاعات، فإن قرارًا كهذا لا يمكن وضعه إلا في خانة تحويل الجامعات إلى غيتوهات معزولة وتحويل الطلبة إلى روبوتات واجبها حضور المحاضرة ومن ثم المغادرة إلى منازلهم.
إننا نرى بأن هذا القرار يعكس نية حكومية مبيتة لتمرير قرارات اقتصادية ومالية تتعلق برفع الرسوم وغيرها، دون أية "منغصات" أو احتجاجات طلابية. ولا يوجد أفضل من قانون الدفاع كأداة لتمرير هذه السياسات.
2_ تنص الخارطة في البندين (18،19) على تشكيل فرق عمل من الجامعة نفسها، إضافة إلى "مراقبين" من وزارة التعليم العالي تكون مهمتهم "التحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المطلوبة"
ونبدي في حملة ذبحتونا من أن تصل الأمور بوزارة التعليم العالي بوضع مراقبين على إدارات الجامعات والأكاديميين!!
كما أن هكذا قرار لا يمكن تطبيقه حيث أن وزارة التعليم العالي لا تملك الكادر الكافي للرقابة على أكثر من 50 مؤسسة تعليم عالي ما بين جامعة رسمية وخاصة وكليات مجتمع.وبالتالي فإننا نرى أن هذا القرار جاء لمزيد من تقييد حرية العمل الطلابي وبث الرعب بين الطلبة ومنعهم من أية تحركات معارضة لسياسات الجامعات أو السياسات الرسمية.
3_ خلت خارطة الطريق من أية بنود تتعلق بآلية تنظيم انتخابات اتحادات الطلبة والأندية الطلابية، ما يجعلنا نشعر بأن الحكومة وإدارات الجامعات راق لها استمرار تعليق عمل الهيئات المنتخبة في ظل قانون الدفاع.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى بأن هذه الخارطة تستهدف الحركة الطلابية أكثر من استهدافها ل"فيروس كورونا".
إننا نعيد التأكيد على مطالبنا بضرورة عودة الحياة الجامعية إلى وضعها الطبيعي ابتداءً من الدوام الجامعي بشكل كامل مرورًا بتواجد الطلبة داخل الحرم الجامعي وانتهاءً بتحديد مواعيد محددة وقريبة لعقد انتخابات اتحادات الطلبة والأندية الطلابية.
ورأت الحملة أن الشروط والآليات التي وضعتها الوزارة تعمل على ضرب الحركة الطلابية وتقييد حرية العمل الطلابي، كما أنها تجاهلت بالمطلق أي حديث حول آلية عقد انتخابات اتحادات الطلبة والأندية الطلابية، ما يؤكد على نية حكومية مبيتة لاستمرار تعليق اتحادات الطلبة إلى أجل غير مسمى.
وتاليًا أهم ملاحظات الحملة على خارطة طريق العودة إلى مؤسسات التعليم العالي:
1_ تنص الخارطة في النقاط (7،8،18،5) من الإجراءات الوقائية على "عدم السماح للطلبة الذين أنهوا محاضراتهم بالبقاء داخل الحرم الجامعي" .. و"حصر الدخول للحرم الجامعي بالطلبة الذين يوجد لديهم محاضرات وجاهية فقط"، إضافة إلى "الحد من التجمهر والاحتكاك" و"عدم السماح بالتجمع أو التجمهر".
هذه القرارات تعني إلغاء الحياة الجامعية للطلبة بكافة أشكاله، من خلق زمالات وصداقات جديدة مرورًا بالمشاركة بالنشاطات التطوعية أو الرياضيية أو الاجتماعية وانتهاءً بالعمل الطلابي العام.
إننا في حملة ذبحتونا نرى أن هذا القرار لا علاقة له بالحالة الوبائية أو الصحية فيالأردن. ففي ظل الأ{قام المطمئنة التي نشهدها وفي ظل فتح كافة القطاعات، فإن قرارًا كهذا لا يمكن وضعه إلا في خانة تحويل الجامعات إلى غيتوهات معزولة وتحويل الطلبة إلى روبوتات واجبها حضور المحاضرة ومن ثم المغادرة إلى منازلهم.
إننا نرى بأن هذا القرار يعكس نية حكومية مبيتة لتمرير قرارات اقتصادية ومالية تتعلق برفع الرسوم وغيرها، دون أية "منغصات" أو احتجاجات طلابية. ولا يوجد أفضل من قانون الدفاع كأداة لتمرير هذه السياسات.
2_ تنص الخارطة في البندين (18،19) على تشكيل فرق عمل من الجامعة نفسها، إضافة إلى "مراقبين" من وزارة التعليم العالي تكون مهمتهم "التحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المطلوبة"
ونبدي في حملة ذبحتونا من أن تصل الأمور بوزارة التعليم العالي بوضع مراقبين على إدارات الجامعات والأكاديميين!!
كما أن هكذا قرار لا يمكن تطبيقه حيث أن وزارة التعليم العالي لا تملك الكادر الكافي للرقابة على أكثر من 50 مؤسسة تعليم عالي ما بين جامعة رسمية وخاصة وكليات مجتمع.وبالتالي فإننا نرى أن هذا القرار جاء لمزيد من تقييد حرية العمل الطلابي وبث الرعب بين الطلبة ومنعهم من أية تحركات معارضة لسياسات الجامعات أو السياسات الرسمية.
3_ خلت خارطة الطريق من أية بنود تتعلق بآلية تنظيم انتخابات اتحادات الطلبة والأندية الطلابية، ما يجعلنا نشعر بأن الحكومة وإدارات الجامعات راق لها استمرار تعليق عمل الهيئات المنتخبة في ظل قانون الدفاع.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نرى بأن هذه الخارطة تستهدف الحركة الطلابية أكثر من استهدافها ل"فيروس كورونا".
إننا نعيد التأكيد على مطالبنا بضرورة عودة الحياة الجامعية إلى وضعها الطبيعي ابتداءً من الدوام الجامعي بشكل كامل مرورًا بتواجد الطلبة داخل الحرم الجامعي وانتهاءً بتحديد مواعيد محددة وقريبة لعقد انتخابات اتحادات الطلبة والأندية الطلابية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق