عمان جو - توقعت مصادر قانونية أن يباشر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأحد المقبل التحقيق في عملية إربد المسلحة، التي أسفرت عن مقتل 7 من الإرهابيين، التابعين لعصابة "داعش"، واستشهاد الضابط الرائد راشد الزيود، واعتقال 13 من عناصر التنظيم الإرهابي.

ولفتت المصادر، في تصريحات لها إلى أن المدعي العام سيضمن تحقيقه في القضية موضوع الأسلحة والمتفجرات التي ضبطتها الاجهزة الامنية، عند مداهمة الاماكن التي كان الارهابيون يتحصنون بها، لمعرفة كيفية وصولها لأيديهم.

وكانت الأجهزة الأمنية استبقت المداهمة التي جرت مساء الثلاثاء، بحملة اعتقالات نفذتها قبل عشرة أيام، شملت نحو 13 شخصا من التكفيريين الذين يشتبه بعلاقتهم مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وترى مصادر مطلعة أن وقوع هذه الخلية الارهابية بيد الاجهزة الامنية قبل تنفيذ مخططها الارهابي "يشكل ضربة أمنية موجعة لتنظيم "داعش" الذي كان يسعى لعمليات ارهابية على الساحة الاردنية، بقصد زعزعة الاستقرار الامني".

ويتوقع ان يوقف المدعي العام المتهمين، في إطار تهم "المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية، أفضت الى موت إنسان، والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، وحيازة مواد متفجرة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وحيازة أسلحة أتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع".

واشارت المصادر إلى أن جميع هذه التهم تصل عقوبتها الإعدام.

ويتزعم أتباع تنظيم "داعش" الارهابي من التيار السلفي "الجهادي" في مدينة إربد الإرهابي عمر مهدي زيدان، الفار من وجه العدالة، والذي يعتبر من قيادات تنظيم "داعش" حاليا في مدينة الرقة السورية، بعد أن تولى منصب ما يسمى "الحاكم الشرعي للرقة".

وصنفت المصادر هذه الخلية بـ"النائمة"، التي "تكون مدربة، وتعمل بغاية السرية، ولديها مخطط ارهابي، لكنها بانتظار أوامر تنفيذية، تأتيها من قيادة "داعش" للبدء بعمليات إرهابية".

ولم تستبعد المصادر أن تكشف التحقيقات عن متهمين آخرين، لا يزالون متوارين عن الأنظار.

وتشهد مدن وشوارع المحافظات، ومنها عمان تواجدا أمنيا كثيفا بعد عملية إربد المسلحة، التي استمرت نحو 10 ساعات، بسبب تحصن المتهمين في منازل مدنيين، ومنطقة سكنية مكتظة، ما أدى الى اصابة مواطنين اثنين من المدنيين.

واعتبرت هذه العملية من أنجح العمليات الامنية، التي جاءت بعد مضي عام على اغتيال الطيار الشهيد معاذ الكساسبة على ايدي عصابة "داعش" الإرهابية في سورية.