قطار الإصلاح "أنطلق" و الفشل ليس خياراً
عمان جو - د.حاتم الجازي - الخامس عشر من تشرين الثاني القادم تاريخ يعني لنا الكثير، سيفتتح الملك أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر بخطاب العرش.
الدورة العادية ستكون أكثر "سخونة" من سابقاتها، حيث ستسلم الحكومة مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية "على شكل مشاريع قوانين" لمجلس النواب تمهيدًا لمناقشتها والسير بمراحلها الدستورية.
الملك عبدالله الثاني وخلال لقاءه أمس الأربعاء بمجموعة من رؤساء الوزراء ووزراء سابقين "أكد أن الإصلاح السياسي مستمر وبقوه بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لافتاً الى أن المرحلة المقبلة مهمة لترجمة هذه المخرجات إلى تشريعات وممارسة حزبية قائمة على البرامج"، وأشار ايضاً إلى "أهمية جهود الجميع ، ومن بينهم الأحزاب، للمضي قدماً في التحديث السياسي".
المخرجات هي حلم الأردنيين "بالإصلاح الشامل"، لكن لابأس؛ فالتدرج مهم جدًا، ومواهبنا الديموقراطية بحاجة "للصقل" والتدريب والممارسة المتدرجة، وحتى لا نقع (لا سمح الله) في "مستنقع" الديمقراطيات التي افرزتها الثورات العربية أو يصدق فينا قول "عدم صلاحية شعوبنا للديمقراطية التي تتحول عندنا بسرعة إلى حكم الغوغاء".
مجلس النواب هو "سيد نفسه"، فله أن يقرها كما وردت أو يعدلها أو يرفضها، كما انه يدرك جيداً بأنه سيكون آخر النماذج البرلمانية "بهذه الصيغة"، والتي فرضناها على انفسنا طوال العقود الماضية.
أستاذ العلوم السياسية د.محمد الشرعة وفي حديثه لوكالة أنباء الأناضول يؤكد بأن "الإصلاح السياسي بات ضرورة ملحة، والبرلمان يمتلك الحق في التعديل على شكل مشاريع القوانين المقترحة، ولكن اعتقد بأنها ستكون "شكلية".
مجلس النواب يجب أن يدرك جيدأ أن" كلفة" التراجع عن الإصلاح أو تفريغه من مضمونة ستكون عالية جداَ.
قوى "الوضع الراهن" ستعمل بكل طاقاتها لإخراج "مشروع الملك الإصلاحي من مضمونه، "وليرقد بسلام" إلى جانب مما سبق من مشاريع إصلاحية.
الحكومة مطالبة بالدفاع عن المشروع الإصلاحي والتواصل الدائم مع مجلس النواب، والتأكيد على أن "قطار" الإصلاح قد أنطلق وانه لا رجعة عن هذا الطريق.
"مجلس الملك" (الاعيان) وكما هو متوقع " سيكون متسقًا مع الطروحات الإصلاحية.
الدكتور ليث نصراوين عضو لجنة تحديث المنظومة السياسية أشار في إحدى كتاباته " لهذه الغاية فإن مجلس الامة مدعو إلى التواصل مع أعضاء اللجنة المعنية وتمكينهم من تقديم دفاعهم عن مخرجات اللجان الفرعية وتوصياتهم"، وأضاف" على الحكومة اليوم أن تتبنى هذه المخرجات كأنها قد صدرت عنها".
البرلمان هو "بيت الأمة" والأمة مصدر السلطات، فالنواب لم "يتساقطوا من السماء"، وإنما وصلوا بأصوات الناخبين، فكل ناخب سيراقب أداء نائبه، وستتشكل لديهم "ثقافة المحاسبة ومراقبة الآداء".
يقول الطبيب والفيلسوف الانجليزي جون لوك أحد أبزر مفكري عصر التنوير في أوروبا "دائمًا ما تكون الآراء الجديدة موضع شبهه، وعادة ما يقوم الناس بمعارضتها، هذا من دون سبب وجيه يذكر، سوى أن هذه الآراء لم تصبح شائعة بعد".
د.حاتم الجازي
aljazihatem@yahoo. com
الدورة العادية ستكون أكثر "سخونة" من سابقاتها، حيث ستسلم الحكومة مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية "على شكل مشاريع قوانين" لمجلس النواب تمهيدًا لمناقشتها والسير بمراحلها الدستورية.
الملك عبدالله الثاني وخلال لقاءه أمس الأربعاء بمجموعة من رؤساء الوزراء ووزراء سابقين "أكد أن الإصلاح السياسي مستمر وبقوه بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لافتاً الى أن المرحلة المقبلة مهمة لترجمة هذه المخرجات إلى تشريعات وممارسة حزبية قائمة على البرامج"، وأشار ايضاً إلى "أهمية جهود الجميع ، ومن بينهم الأحزاب، للمضي قدماً في التحديث السياسي".
المخرجات هي حلم الأردنيين "بالإصلاح الشامل"، لكن لابأس؛ فالتدرج مهم جدًا، ومواهبنا الديموقراطية بحاجة "للصقل" والتدريب والممارسة المتدرجة، وحتى لا نقع (لا سمح الله) في "مستنقع" الديمقراطيات التي افرزتها الثورات العربية أو يصدق فينا قول "عدم صلاحية شعوبنا للديمقراطية التي تتحول عندنا بسرعة إلى حكم الغوغاء".
مجلس النواب هو "سيد نفسه"، فله أن يقرها كما وردت أو يعدلها أو يرفضها، كما انه يدرك جيداً بأنه سيكون آخر النماذج البرلمانية "بهذه الصيغة"، والتي فرضناها على انفسنا طوال العقود الماضية.
أستاذ العلوم السياسية د.محمد الشرعة وفي حديثه لوكالة أنباء الأناضول يؤكد بأن "الإصلاح السياسي بات ضرورة ملحة، والبرلمان يمتلك الحق في التعديل على شكل مشاريع القوانين المقترحة، ولكن اعتقد بأنها ستكون "شكلية".
مجلس النواب يجب أن يدرك جيدأ أن" كلفة" التراجع عن الإصلاح أو تفريغه من مضمونة ستكون عالية جداَ.
قوى "الوضع الراهن" ستعمل بكل طاقاتها لإخراج "مشروع الملك الإصلاحي من مضمونه، "وليرقد بسلام" إلى جانب مما سبق من مشاريع إصلاحية.
الحكومة مطالبة بالدفاع عن المشروع الإصلاحي والتواصل الدائم مع مجلس النواب، والتأكيد على أن "قطار" الإصلاح قد أنطلق وانه لا رجعة عن هذا الطريق.
"مجلس الملك" (الاعيان) وكما هو متوقع " سيكون متسقًا مع الطروحات الإصلاحية.
الدكتور ليث نصراوين عضو لجنة تحديث المنظومة السياسية أشار في إحدى كتاباته " لهذه الغاية فإن مجلس الامة مدعو إلى التواصل مع أعضاء اللجنة المعنية وتمكينهم من تقديم دفاعهم عن مخرجات اللجان الفرعية وتوصياتهم"، وأضاف" على الحكومة اليوم أن تتبنى هذه المخرجات كأنها قد صدرت عنها".
البرلمان هو "بيت الأمة" والأمة مصدر السلطات، فالنواب لم "يتساقطوا من السماء"، وإنما وصلوا بأصوات الناخبين، فكل ناخب سيراقب أداء نائبه، وستتشكل لديهم "ثقافة المحاسبة ومراقبة الآداء".
يقول الطبيب والفيلسوف الانجليزي جون لوك أحد أبزر مفكري عصر التنوير في أوروبا "دائمًا ما تكون الآراء الجديدة موضع شبهه، وعادة ما يقوم الناس بمعارضتها، هذا من دون سبب وجيه يذكر، سوى أن هذه الآراء لم تصبح شائعة بعد".
د.حاتم الجازي
aljazihatem@yahoo. com
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق