عمان جو - يبدو أن المشهد السياسي الداخلي الأردني في حالة ترقب وانتظار للخطوة التالية في ظل الترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد تحديث وثيقة المنظومة السياسية في البلاد حيث يفترض أن يحسم قريبا جدا وبشكل متسارع النقاش المتعلق بالخيار ما بين التغيير الوزاري أو التعديل الوزاري.

وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض الأوساط السياسية تتوقع التفكير أو بروز أفكار حول تغيير وزاري وعدم الوقوف عند محطة التعديل الوزاري فقط لأغراض تدشين المرحلة الجديدة تشير فيه بعض الأوساط إلى توقعات باختيار شخصية من جنوب الأردن لتولّي موقع رئاسة الوزراء هذه المرة في حال اتخاذ قرار مرجعي وملكي باللجوء الى سيناريو التغيير الوزاري وعدم إصدار أضواء خضراء تسمح بالتعديل الوزاري.

لكن ورقة التعديل الوزاري لا تزال بين يدي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والاحتمالات المرجحة أن يتجه نحو تعديل وزاري أوسع قليلا من التوقّع حال صدور الضوء الأخضر الذي يسمح له بذلك.

والمراوحة ما بين سيناريو التعديل وشقيقه سيناريو التغيير الوزاري يؤشر على حالة الترقب في أوساط النخبة الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة أو الأيام القليلة المقبلة.

وبالتالي يبدو أن الاتجاه ثابت نحو حسم هذه الاحتمالات وفي وقت قريب جدا خصوصا وأن الدولة الأردنية تبدو مشغولة باتجاهين مؤخرا الاول له على علاقة بترتيبات البعد الاقليمي والسياسي والثاني له علاقه بتدشين مرحلة التحوّل لحصّة من حضور الأحزاب السياسية القوى في الساحة المحلية مستقبلا وضمن برنامج قررته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وبغطاء مرجعي يبدأ العمل به اعتبارا من عام 2024.

ومن المرجح هنا أن تدشين مرحلة تحديث المنظومة السياسية للدولة الأردنية قد ينتهي بالعديد من الاستحقاقات والتداعيات وأهمها على الإطلاق مرحليا حسم المسائل المتعلقة بتغيير وزاري الامر الذي سينتج عنه بكل حال صنف من المناقلات والتعيينات الجديدة بين سلسلة من الوظائف العليا في البلاد.

والمسألة الثانية قيد الحسم موقف مجلس النواب من كل تلك الاعتبارات في إطار ترتيبات المشهد الجديد وهوية الرئيس الجديد للمجلس في دورته الجديدة حيث لا تبدو فرصة الرئيس الحالي عبد المنعم العودات مضمونة فيما يقول برلمانيون بان النائب أيمن المجالي يستعد للمزاحمة فيما نصار القيسي من أبرز المرشحين.

وعليه تنحاز التداعيات في إطار أكثر من مفصل له علاقة بالحياة السياسية الاردنية في الاسابيع المقبلة خصوصا وان وثيقة تحديث المنظومة السياسية ستتبناها وتعتمدها الحكومة وتحولها الى مجلس الامة وبالتالي سيناقشها مجلس النواب على الارجح والاغلب في دورة عادية برلمانية ستنعقد 15 من شهر نوفمبر المقبل.

ويبدو أن ما يدفع باتجاه أن تميل كفّة التعديل الوزاري وليس التغيير الوزاري وانعقاد الدورة منتصف الشهر المقبل وقرب الاستحقاق المتعلق باعداد الموازنة المالية للدولة والذي يفترض أن تتقدّم بها الحكومة الحالية وعدم وجود حاجة ملحّة في هذه المرحلة لحكومة جديدة يمكن أن تتورّط مع البرلمان في حال تشكيلها بالتقدّم بمشروع الميزانية المالية.