معارضون سوريون متخوفون من تداعيات تقارب الأردن مع الأسد
عمان جو - طارق ديلواني - يبدي معارضون سوريون مقيمون في الأردن تخوفهم من أن تكون إحدى نتائج التقارب بين عمان ودمشق هي تسليمهم للجانب السوري أو إبعادهم من البلاد في أحسن الظروف، ضمن ترتيبات الملف الأمني الذي بدا واضحاً حجم التنسيق فيه بين الطرفين.
ويرى مراقبون أن الجانب السوري ستكون لديه شروط أمنية مثلما فعل الجانب الأردني الذي طالب بضبط تهريب المخدرات وإبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود.
وقوبل التقارب الأردني مع نظام بشار الأسد بانتقادات من قبل المعارضة السورية، معتبرة أن ذلك يخدم فقط هذا النظام ويبرئه من جرائمه، ويسمح بإنقاذه من ورطته الاقتصادية، وأدان الائتلاف السوري المعارض ما سماها محاولات تدوير النظام بعد عشر سنوات من الحرب.
ترحيل معارضين
وعلى الرغم من إيقاف السلطات الأردنية عمليات الترحيل منذ سيطرة النظام وميليشياته على محافظة درعا ومعبر نصيب الحدودي عام 2018، فإنها قررت في أبريل (نيسان) الماضي طرد ثلاثة معارضين سوريين من أراضيها، بينهم حسناء الحريري الملقبة بـ"خنساء حوران" والمعتقلة السابقة لدى النظام السوري.
وأبلغت السلطات اللاجئين السوريين بقرار ترحيلهم من الأردن خلال 14 يوماً، وناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات الأردنية في حينه إيقاف ترحيل الحريري وجميع السوريين من أراضي المملكة، محذراً من تعرضهم للاعتقال من قبل النظام السوري، في حال إرغامهم على العودة إلى سوريا.
وتقول الحكومة الأردنية إن الحريري متهمة بالتواصل مع معارضين للنظام في الداخل السوري، الأمر الذي يعد مخالفاً شروط إقامتها في البلاد.
والحريري اعتقلت من قبل النظام السوري في 2012، وأفرج عنها في صفقة تبادل أسرى بين قوات النظام والمعارضة السورية المسلحة في 2013.
واستقبلت عمان عدداً من المعارضين للنظام من بين الآلاف من اللاجئين السوريين على أراضيها، حيث تستضيف حالياً نحو 650 ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة.
طغيان الملف الأمني
ولعل ما يثير مخاوف اللاجئين السوريين في الأردن، بخاصة المعارضين منهم، حجم طغيان الملف الأمني في مباحثات التقارب بين عمان ودمشق، وبدا ذلك من خلال محورين، الأول لقاء جمع وزيري دفاع البلدين، والثاني التصريحات التي أدلى بها مدير المخابرات الأردنية العامة اللواء أحمد حسني حاتوقاي بعد اجتماعه، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، مع كتاب وصحافيين أردنيين للحديث عن ملفات عدة من بينها قوله إن العلاقات مع النظام السوري تسير إلى الأمام.
وقال اللواء الأردني إن "بلاده تتعامل مع الملف السوري كأمر واقع، ولم نتدخل بشأنها الداخلي كونها دولة جوار ودولة حدودية، لكن لنكن واقعيين، فلدينا لاجئون سوريون، وعلى الحدود الأردنية السورية هناك جماعات لا بد من التعاطي معها حفظاً لأمن واستقرار المملكة، إلى جانب وضع حد لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات"، وأضاف، "نتعامل مع الملف السوري بغض النظر عن التداخلات الموجودة فيه والمصالح الدولية هناك، علاقتنا مع دمشق أخذت دفعة للأمام، فالأردن لديه مشكلة كبيرة في الجنوب السوري، بالإضافة إلى تبعات قانون قيصر تجارياً واقتصادياً".
طمأنة رسمية
وأكد حاتوقاي أن المملكة نأت بنفسها عن التدخل في الشأن السوري طيلة سنوات الأزمة، باستثناء بعض التدخلات في الجنوب السوري عبر تفاهمات أردنية روسية سورية، لانشغال النظام السوري بالمناطق الشمالية والشمالية الشرقية السورية.
ويبدو أن مخاوف اللاجئين السوريين لامست مسامع الأجهزة الأمنية الأردنية، إذ قال مدير المخابرات الأردنية رداً على سؤال حول وجود قيادات من المعارضة السورية في الأردن ومحاولات منصات للمعارضة السورية الخارجية مهاجمة خطة التقارب الأردني - السوري، إن جميع السوريين في الأردن يتلقون معاملة تفرضها الظروف الإنسانية التي عاشوها خلال سنوات الأزمة، والمملكة سخرت إمكاناتها لاستضافة اللاجئين السوريين، ولن تقبل الإساءة لأي سوري يقيم على الأرض الأردنية ما دام يخضع للقوانين النافذة على الأردنيين وغيرهم من المقيمين في المملكة، في الوقت الذي تملك فيه المملكة كامل سيادتها على قراراتها في الشؤون كافة.
الكتلة السورية في الأردن
وتحدث الكاتب والصحافي ماهر أبو طير عن نشوء ما سماها بالكتلة السورية في الأردن، وهي كتلة لن يتم اتخاذ أي خطوات تمس استقرارها، على عكس ما يروج البعض، وأكد أن الأردن لا يمكن أن يتعرض للمعارضين السوريين على أرضه حتى لو تحسنت العلاقات الرسمية مع سوريا، لكنه سيعمل على الوصول إلى تسوية مع السوريين تشجع عودة هؤلاء إلى بلادهم، مضيفاً أن ثمة بعض اللاجئين السوريين في الأردن ممن هم ضد النظام السوري، وآخرين لديهم صلات بالمعارضة السورية السياسية، وقد لا يتخذ الأردن إجراءات ضد هؤلاء مثل ترحيلهم، لكن المؤكد أنه لن يرحب باستمرار مواقفهم السابقة.
زخم في العلاقات
وبدا حجم الزخم في العلاقات بين عمان ودمشق في الأيام الماضية، من خلال الاتصال الذي تلقاه الملك عبد الله الثاني في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، من رئيس النظام السوري بشار الأسد، سبقته إعادة فتح معبر "جابر - نصيب" الحدودي مع سوريا، وسلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين مسؤولي البلدين، كما التقى وزيرا خارجية البلدين أيمن الصفدي وفيصل المقداد في وقت سابق، في نيويورك، حيث تعقد جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين تم الاتفاق على عودة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى تسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق.
"انديبنت عربية"
ويرى مراقبون أن الجانب السوري ستكون لديه شروط أمنية مثلما فعل الجانب الأردني الذي طالب بضبط تهريب المخدرات وإبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود.
وقوبل التقارب الأردني مع نظام بشار الأسد بانتقادات من قبل المعارضة السورية، معتبرة أن ذلك يخدم فقط هذا النظام ويبرئه من جرائمه، ويسمح بإنقاذه من ورطته الاقتصادية، وأدان الائتلاف السوري المعارض ما سماها محاولات تدوير النظام بعد عشر سنوات من الحرب.
ترحيل معارضين
وعلى الرغم من إيقاف السلطات الأردنية عمليات الترحيل منذ سيطرة النظام وميليشياته على محافظة درعا ومعبر نصيب الحدودي عام 2018، فإنها قررت في أبريل (نيسان) الماضي طرد ثلاثة معارضين سوريين من أراضيها، بينهم حسناء الحريري الملقبة بـ"خنساء حوران" والمعتقلة السابقة لدى النظام السوري.
وأبلغت السلطات اللاجئين السوريين بقرار ترحيلهم من الأردن خلال 14 يوماً، وناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات الأردنية في حينه إيقاف ترحيل الحريري وجميع السوريين من أراضي المملكة، محذراً من تعرضهم للاعتقال من قبل النظام السوري، في حال إرغامهم على العودة إلى سوريا.
وتقول الحكومة الأردنية إن الحريري متهمة بالتواصل مع معارضين للنظام في الداخل السوري، الأمر الذي يعد مخالفاً شروط إقامتها في البلاد.
والحريري اعتقلت من قبل النظام السوري في 2012، وأفرج عنها في صفقة تبادل أسرى بين قوات النظام والمعارضة السورية المسلحة في 2013.
واستقبلت عمان عدداً من المعارضين للنظام من بين الآلاف من اللاجئين السوريين على أراضيها، حيث تستضيف حالياً نحو 650 ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة.
طغيان الملف الأمني
ولعل ما يثير مخاوف اللاجئين السوريين في الأردن، بخاصة المعارضين منهم، حجم طغيان الملف الأمني في مباحثات التقارب بين عمان ودمشق، وبدا ذلك من خلال محورين، الأول لقاء جمع وزيري دفاع البلدين، والثاني التصريحات التي أدلى بها مدير المخابرات الأردنية العامة اللواء أحمد حسني حاتوقاي بعد اجتماعه، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، مع كتاب وصحافيين أردنيين للحديث عن ملفات عدة من بينها قوله إن العلاقات مع النظام السوري تسير إلى الأمام.
وقال اللواء الأردني إن "بلاده تتعامل مع الملف السوري كأمر واقع، ولم نتدخل بشأنها الداخلي كونها دولة جوار ودولة حدودية، لكن لنكن واقعيين، فلدينا لاجئون سوريون، وعلى الحدود الأردنية السورية هناك جماعات لا بد من التعاطي معها حفظاً لأمن واستقرار المملكة، إلى جانب وضع حد لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات"، وأضاف، "نتعامل مع الملف السوري بغض النظر عن التداخلات الموجودة فيه والمصالح الدولية هناك، علاقتنا مع دمشق أخذت دفعة للأمام، فالأردن لديه مشكلة كبيرة في الجنوب السوري، بالإضافة إلى تبعات قانون قيصر تجارياً واقتصادياً".
طمأنة رسمية
وأكد حاتوقاي أن المملكة نأت بنفسها عن التدخل في الشأن السوري طيلة سنوات الأزمة، باستثناء بعض التدخلات في الجنوب السوري عبر تفاهمات أردنية روسية سورية، لانشغال النظام السوري بالمناطق الشمالية والشمالية الشرقية السورية.
ويبدو أن مخاوف اللاجئين السوريين لامست مسامع الأجهزة الأمنية الأردنية، إذ قال مدير المخابرات الأردنية رداً على سؤال حول وجود قيادات من المعارضة السورية في الأردن ومحاولات منصات للمعارضة السورية الخارجية مهاجمة خطة التقارب الأردني - السوري، إن جميع السوريين في الأردن يتلقون معاملة تفرضها الظروف الإنسانية التي عاشوها خلال سنوات الأزمة، والمملكة سخرت إمكاناتها لاستضافة اللاجئين السوريين، ولن تقبل الإساءة لأي سوري يقيم على الأرض الأردنية ما دام يخضع للقوانين النافذة على الأردنيين وغيرهم من المقيمين في المملكة، في الوقت الذي تملك فيه المملكة كامل سيادتها على قراراتها في الشؤون كافة.
الكتلة السورية في الأردن
وتحدث الكاتب والصحافي ماهر أبو طير عن نشوء ما سماها بالكتلة السورية في الأردن، وهي كتلة لن يتم اتخاذ أي خطوات تمس استقرارها، على عكس ما يروج البعض، وأكد أن الأردن لا يمكن أن يتعرض للمعارضين السوريين على أرضه حتى لو تحسنت العلاقات الرسمية مع سوريا، لكنه سيعمل على الوصول إلى تسوية مع السوريين تشجع عودة هؤلاء إلى بلادهم، مضيفاً أن ثمة بعض اللاجئين السوريين في الأردن ممن هم ضد النظام السوري، وآخرين لديهم صلات بالمعارضة السورية السياسية، وقد لا يتخذ الأردن إجراءات ضد هؤلاء مثل ترحيلهم، لكن المؤكد أنه لن يرحب باستمرار مواقفهم السابقة.
زخم في العلاقات
وبدا حجم الزخم في العلاقات بين عمان ودمشق في الأيام الماضية، من خلال الاتصال الذي تلقاه الملك عبد الله الثاني في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول)، من رئيس النظام السوري بشار الأسد، سبقته إعادة فتح معبر "جابر - نصيب" الحدودي مع سوريا، وسلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين مسؤولي البلدين، كما التقى وزيرا خارجية البلدين أيمن الصفدي وفيصل المقداد في وقت سابق، في نيويورك، حيث تعقد جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين تم الاتفاق على عودة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى تسيير رحلاتها لنقل الركاب بين عمان ودمشق.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق