عمان جو - جرت انتخابات المجلس الوطني التشريعي- البرلمان، للعراق الموحد، الذي شمل مكوناته الرئيسية الثلاثة عبر أحزابه، للشيعة والسنة والكرد.

الانتخابات تمت على خلفية انتفاضة تشرين أول أكتوبر عام 2019 وطليعة حركتها الاحتجاجية المحافظات الجنوبية والوسطى وهي المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، وأدت إلى الإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي المنتمي تاريخياً لحزب الدعوة المعارض لنظام حزب البعث، والأكثر إلتصاقاً وعلاقة مع إيران، مما يدلل أن انتفاضة إكتوبر العراقية، كانت دوافعها وطنية عراقية ضد التدخلات والنفوذ الإيراني، وأدت إلى حكومة برئاسة مصطفى الكاظمي المستقل، ذات التوجهات المعتدلة المتوسطة بين إيران والولايات المتحدة، وخياره الوطني والقومي العربي، ولذلك وجد ضالته في الاقتراب من الأردن ومصر عبر القمة الثلاثية، وخياراتها السياسية والاقتصادية والأمنية.

خياراتٌ ثلاثة حكمت الإنتخابات البرلمانية :

أولاً خيار المشاركة في العملية الانتخابية باعتبارها الوسيلة العملية القانونية التدريجية نحو عراق مستقل وآمن ووحدوي.

ثانياً مقاطعة الانتخابات، من قبل أطراف متعددة وخاصة حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي يرى أن المعطيات القائمة لا تعطِ المجال لولادة قوى سياسية وشخصيات مستقلة عن النفوذ الإيراني.

ثالثاً قوى ومنظمات متطرفة ذات خلايا كامنة مدمرة معادية لكل المكونات العراقية الثلاثة، وترى أن التفجيرات والقتل والجهاد ضد ما هو قائم هو الوسيلة الفضلى للتحرر من الإيرانيين والأميركيين والكفرة والمرتدين من اليساريين والقوميين والوطنيين.

لم يستقر العراق بعد، ولن يستقر، في ظل التجاذبات التي تحكم سلوك قواه السياسية، المتنافرة، وهو وضع يحتاج إلى الوقت الكافي حتى يتم اختبار القوى الفاعلة بين مسامات الشعب العراقي، فالقوى الشعبية تتنافس بين الصدريين الأكثر انحيازاً لوطنيتهم العراقية، والأكثر التصاقاً ومشاركة في الحراكات الشعبية التي يشارك بها في بعض الأحيان ويدعو لها مقتدى الصدر، وبين فصائل وأحزاب الفتح الملتزمة مع الخيارات الإيرانية السياسية والأمنية والمذهبية، وكلا الفريقين يشكلان عامل جذب من قبل الأحزاب السنية ومن قبل الأحزاب الكردية.

في كردستان تتم الانتخابات بمظهرين الأول للمجلس التشريعي لكردستان وتقتصر فقط على الإقليم، والثانية للمجلس التشريعي العراقي الموحد، وهو ما حصل في هذه الانتخابات.

بكل الأحوال سواء كان خيار المشاركة هو الأقوى، أو المقاطعة هو الأقل، فكلاهما يرفض خيار الدمار والتخريب والقتل والاغتيالات والتفجيرات، وإن استمرار الانتخابات كخيار دستوري هو الذي سيؤدي بنهاية المطاف إلى استقرار العراق وخلاصه مما علق به منذ الحصار والاحتلال، ومنذ صعود داعش والقاعدة وهزيمتهما.

بوضوح بالغ اذا لم يتحقق خيار الانتخابات، كوسيلة لتداول السلطة، والاقرار بالتعددية السياسية والفكرية والقومية والدينية والمذهبية، لدى البلدان العربية، كي تصل الأنظمة الملكية إلى إفراز حكومات برلمانية حزبية، والأنظمة الجمهورية لانتخابات رئاسية نظيفة ومكشوفة وشفافة، سيبقى الحال، كما كنا عليه، في الانحدار واستمرار الاطماع التوسعية لدى المستعمرة ولدى البلدان الثلاثة المجاورة للعالم العربي :إيران وتركيا وأثيوبيا.