التعديل الوزاري .. ملاحظات سريعة
عمان جو - من حيث المبدأ ،سياسيا من الصح أن يوضح رئيس الحكومة لماذا اجرى تعديلا وزاريا ،ولماذا خرج الوزراء المشمولين في التعديل ؟
من الصح ايضا أن تكون التعديلات الوزارية محدودة وشحيحة ،و يتركها رئيس الحكومة ورقة نهائية يوظفها في اوقات الشدائد والمحن و
الازمات العاصفة .
سياسيا ،التعديلات الوزارية بقدر ما توحي بانها تعطي نفسا جديدا لعمر الحكومة ،فانها تقتل وترهق الحكومة على مدى السياسي الابعد ،و تضعها رهينة لخيارات ضيقة ومحدودة في المستقبل .
طبعا ،هذه شبه حقيقة .. ولكنها توصيف لا ينطبق على كل الحكومات ،و هناك استثناءات لحكومات صمدت وقاومت بعد التعديل ،وكان التعديل دافعا مضاعفا لاطالة عمرها ومضيها في تنفيذ جدول اعمالها السياسي والاقصادي .
رئيس الحكومة الحالي اجرى 4 تعديلات على فريقه الوزاري .. ولربما كان التعديل الاول على وزيرين خالفا اوامر الدفاع واقعة « مطعم الشميساني « ،و هو التعديل الاسرع في تاريخ الحكومات الاردنية .
و السؤال الموضوعي الاهم والاكبر الذي يطرح في السياسة الاردنية ،كيف يتم اختيار الوزراء ،وما هي الخلفيات المرجعية التي تتحكم في قرار التزوير ،و قرار التعديل وقرار رحيل الحكومة وبقائها ؟
و لماذا يفلت وزراء من التعديل ،و كيف يتحول وزراء لعابرين للحكومات ؟ وماذا يقف وراء مناقلات الوزراء في التعديلات ،و كيف يحتفط وزير بوزارتين واكثر احيانا ؟
وما الفلسفة و الحكمة من دمج الوزارات واعادة تفكيكها ؟ وما يستدعي الاهتمام عودة وزير الاستثمار بصلاحيات ودون صلاحيات ،و مهام معروفة وملحة وحساسة ،ودون ان يفتح ملف الاستثمار من كل الابواب لمعرفة ما يجرى في مبنى الاستثمار في وادي صقرة .
و بلا شك ان حال الاعلام لا يختلف عن نظيره في وزارات الاستثمار والعمل ،وما دام كل شهرين او ثلاثة يهبط وزير على كرسي الوزارة ،ودون ان يقدر على لملمة ابسط الاوراق والملفات ،و وضع سياسة عامة ومبادرة ما ،و القدرة على الانطلاق في تأطيرها وتنشطيها سياسيا وبيروقراطيا واجرائيا .
بالطبع.. هنا انا ابحث عن اجابات» سياسية وبيروقراطية «.. بمعنى ادق اجابات موضوعية وعقلانية في سياقها واطارها السياسي العام ،و اجابات تبرهن على ان السياسة الاردنية ليست اعتباطية ولا مزاجية ولا تسير وتوجه بطرق خارجة ومخالفة لقواعد اللعبة السياسية الحكيمة والرشيدة والمسؤولة .
وما دام التوزير في بلادنا لا يأتي على خلفية سياسية ،فمن الضروري استدعاء الجانب الفني والاختصاص ،و ان تجلب سير الوزراء ومؤهلاتهم وخبراتهم .
السياسي مستثنى ومهمش ،و لم يتسن حتى الان ولادة اي حكومة سياسية ،و يبدو ان خيار الحكومة السياسية مازال عسيرا وبعيد المنال . وكما ترون رغم كل ما يطرح من كلام ظريف وجميل عن الاصلاح الا ان الحيوية السياسية جامدة ومعطلة ،و السلطة التشريعية والرقابية « البرلمان « افتقدت ادوارها المكفوله في الدستور .
من الصح ايضا أن تكون التعديلات الوزارية محدودة وشحيحة ،و يتركها رئيس الحكومة ورقة نهائية يوظفها في اوقات الشدائد والمحن و
الازمات العاصفة .
سياسيا ،التعديلات الوزارية بقدر ما توحي بانها تعطي نفسا جديدا لعمر الحكومة ،فانها تقتل وترهق الحكومة على مدى السياسي الابعد ،و تضعها رهينة لخيارات ضيقة ومحدودة في المستقبل .
طبعا ،هذه شبه حقيقة .. ولكنها توصيف لا ينطبق على كل الحكومات ،و هناك استثناءات لحكومات صمدت وقاومت بعد التعديل ،وكان التعديل دافعا مضاعفا لاطالة عمرها ومضيها في تنفيذ جدول اعمالها السياسي والاقصادي .
رئيس الحكومة الحالي اجرى 4 تعديلات على فريقه الوزاري .. ولربما كان التعديل الاول على وزيرين خالفا اوامر الدفاع واقعة « مطعم الشميساني « ،و هو التعديل الاسرع في تاريخ الحكومات الاردنية .
و السؤال الموضوعي الاهم والاكبر الذي يطرح في السياسة الاردنية ،كيف يتم اختيار الوزراء ،وما هي الخلفيات المرجعية التي تتحكم في قرار التزوير ،و قرار التعديل وقرار رحيل الحكومة وبقائها ؟
و لماذا يفلت وزراء من التعديل ،و كيف يتحول وزراء لعابرين للحكومات ؟ وماذا يقف وراء مناقلات الوزراء في التعديلات ،و كيف يحتفط وزير بوزارتين واكثر احيانا ؟
وما الفلسفة و الحكمة من دمج الوزارات واعادة تفكيكها ؟ وما يستدعي الاهتمام عودة وزير الاستثمار بصلاحيات ودون صلاحيات ،و مهام معروفة وملحة وحساسة ،ودون ان يفتح ملف الاستثمار من كل الابواب لمعرفة ما يجرى في مبنى الاستثمار في وادي صقرة .
و بلا شك ان حال الاعلام لا يختلف عن نظيره في وزارات الاستثمار والعمل ،وما دام كل شهرين او ثلاثة يهبط وزير على كرسي الوزارة ،ودون ان يقدر على لملمة ابسط الاوراق والملفات ،و وضع سياسة عامة ومبادرة ما ،و القدرة على الانطلاق في تأطيرها وتنشطيها سياسيا وبيروقراطيا واجرائيا .
بالطبع.. هنا انا ابحث عن اجابات» سياسية وبيروقراطية «.. بمعنى ادق اجابات موضوعية وعقلانية في سياقها واطارها السياسي العام ،و اجابات تبرهن على ان السياسة الاردنية ليست اعتباطية ولا مزاجية ولا تسير وتوجه بطرق خارجة ومخالفة لقواعد اللعبة السياسية الحكيمة والرشيدة والمسؤولة .
وما دام التوزير في بلادنا لا يأتي على خلفية سياسية ،فمن الضروري استدعاء الجانب الفني والاختصاص ،و ان تجلب سير الوزراء ومؤهلاتهم وخبراتهم .
السياسي مستثنى ومهمش ،و لم يتسن حتى الان ولادة اي حكومة سياسية ،و يبدو ان خيار الحكومة السياسية مازال عسيرا وبعيد المنال . وكما ترون رغم كل ما يطرح من كلام ظريف وجميل عن الاصلاح الا ان الحيوية السياسية جامدة ومعطلة ،و السلطة التشريعية والرقابية « البرلمان « افتقدت ادوارها المكفوله في الدستور .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق