“دولة الرئيس. عمان الجديدة”: لمَ لا ننقل الحلم “الملكي” من النظرية إلى التطبيق
عمان جو - الدكتورة صفاء جمال العموش
تزامنا مع المئوية الأولى للمملكة، واستجابة للنداءات الملكية السامية في مختلف المحافل الدولية والرسمية والشعبية بالبدء بعملية (الإنتاج والاعتماد على الذات) وترجمة حقيقية للرؤية الملكية المتمثلة بـ"لا لانتظار المساعدات» ومن هذا المنطلق لماذا لا يتم تحويل العاصمة السياسية عمان وتحويلها إلى ذراع اقتصادية أيضا من بوابة «عمان الجديدة» في شرق عمان؟!
لتكن «عمان الجديدة» بوابة اقتصادية مميزة لوجودها كمنارة تطل على عمان من جهة وتطل على الصحراء من جهة أخرى وتسكين العديد من الاستثمارات والصناعات وخلق العديد من فرص ريادة الأعمال والتقليل من البطالة التي تزداد بشكل متسارع مقابل «التنظير» فقط وجعل «المدينة الجديدة» ورشة عمل اقتصادية واجتماعية.
وتبلغ المساحة المتوقعة للمدينة الجديدة الصالحة لإقامة المشروع عليها نحو 1000 كيلومتر مربع، تمتد إلى 9 مناطق تتبع غالبيتها لمحافظتي عمّان والزرقاء، وتعد أراضي المشروع أراضي خزينة وأراضي اختصاص تسوية، التي يمنع بيعها أو الاعتداء عليها وفق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة، إضافة إلى ضوابط قانونية وإجراءات فنية لاستغلال هذه المواقع وإدارتها..
والمشروع الوطني الذي أعلنت عنه الحكومة رسمياً في 5 تشرين الثاني العام 2017، يتضمن إنشاء مدينة جديدة، حيث تعدّ أحد أهمّ المشاريع الرياديّة الحيويّة الاستراتيجيّة الوطنيّة، وواحداً من أهمّ الخطوات المستقبليّة الرامية إلى تقديم نوعيّة حياة أفضل للمواطنين، وتحسين نوعيّة الخدمات، وتوفير السكن الملائم لهم بكلفة أقلّ عن طريق تحفيز سوق العقارات، إضافة إلى المساعدة في حل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ونقترح على الحكومة البدء باستقطاب الاستثمارات في «عمان الجديدة» لمواجهة الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، وذلك بطرح المشروع للاستثمار أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، بعد استكمال البنية التحتية للمدينة الجديدة من (شوارع وكهرباء وماء وغيرها من الخدمات) وبنظام الـ(B.O.T) بالشراكة مع القطاع الخاص أو الاستثمار.
وفي حال سار المشروع وفقا للمعايير الصحيحة سيحقق استيعاب التوسُّع المتسارع للعاصمة عمّان ومدينة الزرقاء وغيرها، وتخفيض الازدحامات والاختناقات المرورية وإيجاد حلول بديلة لمواجهة تحدّيات توفير الخدمات العامّة، وتخفيف البطالة عن طريقة استيعاب آلاف الأردنيين في مشاريع المدينة في حال رأت النور، وكذلك توفير سيولة للخزينة التي يزداد النزف فيها.
ونعتقد أن المشروع يضمن للأردن استهداف تحفيز النموّ الاقتصادي، كاستجابة استراتيجيّة للتحدّيات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تعزيز استثمار الموارد والإمكانات الوطنيّة، وبشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتكمن أهمية المشروع على الطريق الدولي الذي تربط الأردن بالسعودية والعراق، ويقام على أرض مملوكة بالكامل للدولة، ومحاطة أيضاً بأراضٍ تملكها خزينة الحكومة التي يمكن استثمارها.
Safa.jamal74@yahoo.com
تزامنا مع المئوية الأولى للمملكة، واستجابة للنداءات الملكية السامية في مختلف المحافل الدولية والرسمية والشعبية بالبدء بعملية (الإنتاج والاعتماد على الذات) وترجمة حقيقية للرؤية الملكية المتمثلة بـ"لا لانتظار المساعدات» ومن هذا المنطلق لماذا لا يتم تحويل العاصمة السياسية عمان وتحويلها إلى ذراع اقتصادية أيضا من بوابة «عمان الجديدة» في شرق عمان؟!
لتكن «عمان الجديدة» بوابة اقتصادية مميزة لوجودها كمنارة تطل على عمان من جهة وتطل على الصحراء من جهة أخرى وتسكين العديد من الاستثمارات والصناعات وخلق العديد من فرص ريادة الأعمال والتقليل من البطالة التي تزداد بشكل متسارع مقابل «التنظير» فقط وجعل «المدينة الجديدة» ورشة عمل اقتصادية واجتماعية.
وتبلغ المساحة المتوقعة للمدينة الجديدة الصالحة لإقامة المشروع عليها نحو 1000 كيلومتر مربع، تمتد إلى 9 مناطق تتبع غالبيتها لمحافظتي عمّان والزرقاء، وتعد أراضي المشروع أراضي خزينة وأراضي اختصاص تسوية، التي يمنع بيعها أو الاعتداء عليها وفق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة، إضافة إلى ضوابط قانونية وإجراءات فنية لاستغلال هذه المواقع وإدارتها..
والمشروع الوطني الذي أعلنت عنه الحكومة رسمياً في 5 تشرين الثاني العام 2017، يتضمن إنشاء مدينة جديدة، حيث تعدّ أحد أهمّ المشاريع الرياديّة الحيويّة الاستراتيجيّة الوطنيّة، وواحداً من أهمّ الخطوات المستقبليّة الرامية إلى تقديم نوعيّة حياة أفضل للمواطنين، وتحسين نوعيّة الخدمات، وتوفير السكن الملائم لهم بكلفة أقلّ عن طريق تحفيز سوق العقارات، إضافة إلى المساعدة في حل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ونقترح على الحكومة البدء باستقطاب الاستثمارات في «عمان الجديدة» لمواجهة الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، وذلك بطرح المشروع للاستثمار أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، بعد استكمال البنية التحتية للمدينة الجديدة من (شوارع وكهرباء وماء وغيرها من الخدمات) وبنظام الـ(B.O.T) بالشراكة مع القطاع الخاص أو الاستثمار.
وفي حال سار المشروع وفقا للمعايير الصحيحة سيحقق استيعاب التوسُّع المتسارع للعاصمة عمّان ومدينة الزرقاء وغيرها، وتخفيض الازدحامات والاختناقات المرورية وإيجاد حلول بديلة لمواجهة تحدّيات توفير الخدمات العامّة، وتخفيف البطالة عن طريقة استيعاب آلاف الأردنيين في مشاريع المدينة في حال رأت النور، وكذلك توفير سيولة للخزينة التي يزداد النزف فيها.
ونعتقد أن المشروع يضمن للأردن استهداف تحفيز النموّ الاقتصادي، كاستجابة استراتيجيّة للتحدّيات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تعزيز استثمار الموارد والإمكانات الوطنيّة، وبشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتكمن أهمية المشروع على الطريق الدولي الذي تربط الأردن بالسعودية والعراق، ويقام على أرض مملوكة بالكامل للدولة، ومحاطة أيضاً بأراضٍ تملكها خزينة الحكومة التي يمكن استثمارها.
Safa.jamal74@yahoo.com
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق