عمان جو - يبدو أن الجسم السياسي والاعلامي وحتى الشعب الاردني لم يستقبل بحماس تفاصيل التعديل الوزاري الاخير على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة في الاردن بالرغم من اعلان رئيس الوزراء بأن التعديل الوزاري هو خطوة باتجاه تحفيز برنامج التعافي الاقتصادي.يعني ذلك محاولة وضع اطار نظري لتخفيف حدة تأثيرات عامي الفايروس كورونا على القطاع الاقتصادي الاردني تحديدا خصوصا وان قطاع الخدمات في مجالي الصحة والحكم المحلي مستقر الى حد بعيد فأرقام الاصابات بالفيروس مستقرة ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري قدم مساهمة فعالة في الحفاظ على بنية وسلامة اجراءات المنظومة الصحية، الامر الذي ادى لبقائه في الحكومة ولتجنب تعيين وزير جديد للصحة.في السياسة المالية لا يوجد نوايا تغيير حتى الان على الاقل بدلالة استمرار وزيرا المالية والتخطيط محمد العسعس و ناصر الشريدة في منصبيهما مع احتمالية تعيين نائب رئيس البنك المركزي محافظا للبنك بعد عدة اسابيع وفي حال انتهاء ولاية المحافظ الحالي الدكتور زياد فريز.وفيما يتعلق بموقع الرجل الثاني في الحكومة وملف الادارة المحلية احتفظ المخضرم توفيق كريشان بمنصبه ويقي النائب الاول لرئيس الوزراء ولم يحصل تغيير في حقيبتي الداخلية والخارجية بمعنى ان وزير الخارجية ايمن الصفدي سيواصل خطة الاشتباك الدبلوماسي التي تمأسست منذ ثلاثة اشهر على وبعد زيارة مهمة قام بها لواشنطن الملك عبد الله الثاني.كل تلك المعطيات تعني بأن رئيس الوزراء الدكتور الخصاونة لجأ عبر التعديل الوزاري لتسكين الملفات السياسية وهو أمر مبرر لان الملف السياسي الداخلي برمته في عهدة وثيقة  تحديث المنظومة السياسية للبلاد والتي شارك فيها بفعالية ونشاط وزير التنمية السياسية الحالي موسى المعايطة.وبالتالي الملف السياسي عابر للحكومة وليس في عهدتها. والملف الاقتصادي لا يحتاج لإضافات جديدة حسب شروحات خاصة برأي اليوم لنمط التعديل الوزاري الاخير.وهو تعديل أتى بثلاثة وزراء من القطاع الخاص متخصصون بالشركات والموارد البشرية. وهم وزراء الاستثمار والبيئة والعمل واجبهم الاساسي سيكون حسب ما قيل في كواليس التعديل هو وضع خطة جماعية وزارية لإعادة هيكلة البنية الادارية في الحكومة وعلى أساس الاختصاص وفي ثلاث مسارات الاول والاهم له علاقة بمعالجة مباشرة وبإرادة سياسية لكل معضلات جذب واستقرار وتوطين الاستثمار.ويبرر ذلك وفقا للشروحات تعيين وزير استثمار بصلاحيات دستورية كاملة هو خيري عمرو وبطريقة تؤدي الى منع الاشتباك التشريعي والبيروقراطي وتخصيص وزارة للمستثمرين وبتشريع خاص وتفويض شامل  وبشكل مستقل عن بقية وزارات الدولة وهي مهمة صعبة لكنها اساسية وتقررت على اعلى مستويات الدولة. في المسار الثاني تحديث شامل وفق اعلى المعايير العالمية للمنظومة المتعلقة باشتراطات البيئة مما يبرر استعانة الخصاونة بالخبير الدكتور معاوية الردايدة الذي سيكلف بمهمة تعتبرها سلطات الحكومة بنيوية واساسية وواجبها الاساسي استدراج تمويل دولي لإعادة ترسيم ملامح خطط البيئة وقيودها النظيفة في المستوى المحلي. وفي المسار الثالث خبير تحليل له علاقة بالمال والموارد البشرية وبرامج التشغيل في وزارة العمل هو الدكتور نايف استيتية ووظيفته قد تكون  تقليص انشغال وزارة العمل بالمسائل الصغيرة مثل التراخيص واعادة ادماج وتسوية تلك الوزارة بالتركيز على برامج تشغيل وتطوير المهارات الادارية للموظفين وادخال مفهوم ادارة الموارد البشرية الى عمق القرار السياسي والحكومي.تلك اعتبارات لا يعرفها الراي العام ولا يستطيع الخصاونة شرحها ببساطة  لكن المهام المطلوبة من الوزراء الثلاثة المشار اليهم يعتقد انها تحولية واساسية وستتم بالتعاون  مع الخبيرة الدستورية والبرلمانية  التي تولت حقيبة الشئون القانونية في الحكومة وفاء بني مصطفى ضمن سلسلة الالغاز التي احاطت بالتركيبة الجديدة المعدلة للوزراء حيث مهام من النوع الذي يمكن ان تقاومه اتجاه الرأي العام او لا تتفهمه. تلك قد تكون وبعيدا عن التعديل في حقيبتي الثقافة والتعليم والتربية ابرز خفايا وخلفيات التعديل الوزاري الاخير في الاردن لا بل اسراره البيروقراطية والفنية.