عمان جو -د. حاتم الجازي - بإعلان وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي اعتمدتها الحكومة تم إغلاق ملف الجلوة العشائرية، ووضع حد للعقاب "الجماعي" الذي يتعرض له أسرة الجاني، ووضع حد لمعاناة مئات الاسر الاردنية.
مشكلة الجلوة العشائرية ومسالة تنظيمها ليست جديدة، والجميع كان يتهرب من اتخاذ القرار بشأنها ". الموضوع ببساطة احتاج لقرار جريء من "المعنيين" بإخراجه من الإدراج ونفض الغبار عنه، "وقوننته" على شكل تعليمات ملزمة للجميع تتولى وزارة الداخلية صاحبة الاختصاص بتنفيذ مضمونه.
مستشار الملك لشؤون العشائر د"عاطف الحجايا خلال لقاءه باللجنة القانونية النيابية حزيران الماضي أشار إلى وجود 369 قضية قتل دم، في كل محافظات المملكة، منذ العام 1997 وحتى الآن، منظورة أمام المحاكم، منها 40 قضية صدر فيها أحكام قضائية".
النتائج الايجابية لتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية التي اقرتها وزارة الداخلية لمس المواطنون آثارها فور تطبيقها، عشرات الأسر عادت إلى منازلها بعد أن هجرتها "جبرًا" ولأعوام.
مع سريان موعد تطبيق الوثيقة محافظ العاصمة ياسر العدوان أعلن "بأنه تم انهاء معاناة 13 عائلة مكونة من 67 شخصًا".
الحديث عن تنظيم الجلوة العشائرية لم يكن وليد الساعة، بل يعود لسنوات، لكنه وجد اخيرًا من يتبناه ويخرجه إلى النور، "جهود دؤوبة ونشطة" بذلها د.الحجايا منذ تسلمه لمنصبه منذ عشرة شهور تقريبًا.
التردد في اتخاذ القرارات ما هو إلا انعكاس لحالة لخوف من المخرجات السلبية لهذه القرارات،وكثير من التحديات والمشاكل التي تواجهنا اليوم سببها تردد "متخذ القرار" في قراراته، ومن الاسلم لهم ترحيل المشكلات " خلي غيري يحلها"، لانه يرى من الاجدى أن "يورط" من بعده، لا نفسه.
"اليد المرتجفة" تضر بالمصالح العليا للدولة، لأنها غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة في أوقات مصيرية، وهي لا تبني وطنا بل تساهم في "خلق أزماته" و"تراكم مشكلاته".
يسجل لوزير الداخلية ومستشار الملك لشؤون العشائر تنظيم الجلوة العشائرية بشكل الزامي، بعد كانت أفكار حبيسة المكاتب لم يجرؤ أحد على "إطلاق سراحها".
حمى الله الأردن، وابعد عنه كل "يد مرتجفه"، اللهم آمين
د.حاتم الجازي
Aljazihatem@yahoo. com