عمان جو - قالت المنسقة العامة لحملة "قم مع المعلم" ناريمان شواهين إن الحملة استقبلت أكثر من 600 شكوى قدمتها معلمات يعملن في القطاع الخاص منذ بداية العام الحالي وحتى شهر تموز الماضي والأعداد بإرتفاع مستمر خاصة مع العودة الى التعليم الوجاهي وبدء العام الدراسي الجديد، ومعظم الشكاوى تتعلق بالأجور وعقود العمل.

واوضحت الشواهين لـ عمون، أن معلمين ومعلمات في القطاع الخاص يعانون من اوضاع صعبة جدا وإجحاف وهضم لحقوقهم الإنسانية والوظيفية نتيجة تغول بعض أصحاب المدارس وإلتفافهم على الأنظمة والقوانين بطرق ملتوية في تغييب واضح للعدالة وحمايتهم من الظلم الواقع عليهم، وعليه تم العمل على إطلاق حملة "قم للمعلم" والتي تتلقى شكاوى هذه الفئة وتقوم بمخاطبة الجهات المعنية "وزارة العمل والتربية والضمان الاجتماعي" للحد من هذه التجاوزات وإيجاد آلية عمل مشتركة لحل مشاكلهم وإعادة حقوقهم والحفاظ على أمنهم الوظيفي.

وبينت أن وزارة العمل تتعاون بشكل ايجابي وتتشارك مع القائمين على الحملة للحفاظ على حقوق العاملين في المدارس الخاصة، حيث تم استحداث منصة خاصة لتقديم الشكاوى بسرية تامة ومتابعتها من قبل المفتشين الميدانيين، مشيرة الى ان أعداد المفتشين قليلة جدا ولا تستطيع تغطية جميع القطاعات في محافظات المملكة، كما ان دور المفتش ينتهي بتحرير مخالفة للمدرسة التي إرتكبت مخالفة معينة والتي غالبا ما تكون شكوى جماعية في اكثر من شخص وبالتالي يلجأ مدير او مالك المدرسة الى دفع المخالفة لأنها توفر عليه وتعفيه من دفع باقي مستحقات الزملاء كحقوق مالية متراكمة.

وأضافت أنه بعد إقرار نظام العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة والمعلمين، لا تزال الانتهاكات بحق معلمات تتصدر المشهد، إذ وصلت مئات الشكاوى من معلمات فيها منذ بدء جائحة كورونا حتى اللحظة، في الوقت الذي تغيب عنه التشاركية من مؤسسات معنية للضغط بإتجاه تحصيل حقوق المعلمات سواء من خلال اشتراك الضمان او الدفع البنكي او تجديد العقود او الاجازات السنوية والامومة والطفولة وغيرها من القضايا التي يتم التحايل والالتفاف على القوانين والأنظمة دون محاسبة فاعلة أو عقوبة رادعة بحق المخالفين، مشيرة الى أن عددا كبيرا من المعلمات يتقاضين أجورهن بنظام الدفع المباشر خاصة خلال مدة العقد التجريبي، وغياب شمولهن بالضمان الاجتماعي.


وطالبت الشواهين بضرورة تشديد الرقابة على مدارس القطاع الخاص وضمان عدم التهرب او التحايل من قبل أصحاب المدارس على نظام العقد الموحد، منوهة الى أهمية دور وزارة التربية والتعليم بالتشديد على تجديد التراخيص السنوية وإلزام المدرسة بإصدار براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنوك، والتأكد من إلتزام المدرسة وعدم إرتكابها مخالفات بحق المعلمات او العاملين فيها أو إرغامهم على الخضوع لشروطهم الخاصة عند توقيع عقد العمل " الوهمي" كأن تحصل على الوظيفة بهدف الخبرة وراتب رمزي يقل بثلاثة أضعاف عن الحد الأدنى للأجور، أو تقديم إستقالاتهم بطرق تعسفية مقابل توقيع مخالصة بالحقوق، مؤكدة على ضرورة رفع وعي المعلمات بحقوقهن وبنظام العقد الموحد في قطاع شهد انتهاكات عديدة حتى ما قبل الجائحة.

ونوهت أن وزارة العمل خصصت رابطا إلكترونيا للحملة لتقديم الشكاوى من خلاله بسرية تامة بحيث لا يذكر فيه اسم المعلم، كما سيتم عقد إجتماعات قريبة مع مسؤولين في الحكومة لبحث ملف المعلمين في القطاع الخاص وايجاد حلول ناجعة لمشاكلهم التي باتت تهدد مستقبلهم وحياتهم اليومية.

من جهته، قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة معنية بمتابعة قضايا المعلمين في القطاع الخاص والتاكد من إخضاع عقودهم لقانون (العمل لسنة 1996)، وقانون (الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 )، كما أنها تستقبل أي شكوى في هذا الإتجاه من خلال الاتصال المباشر او تقديم شكوى الكترونية من خلال المنصة الخاصة بشكاوى العمال، حيث تقوم فرق التحقيق والتفتيش بمتابعتها والتحقق منها وإتخاذ الإجراء المناسب إن وجدت مخالفات قانونية.


وبين الزيود لـ عمون أن هناك شكاوى تخص قطاع التعليم الخاص ترد الى الوزارة مع بداية ونهاية كل عام دراسي ويتم التعامل معها ضمن القانون،مشيرا الى أن وزارة العمل تقوم بدورها وواجبها كمؤسسة حكومية لتنظيم سوق العمل وتقف على مسافة واحدة بين العامل وصاحب العمل لضمان حقوق الجميع وعدم تغول أي طرف على الآخر.

بدوره، أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم محمد العلوان أن النظر في الشكاوى المالية وعقود العمل والضمان في قطاع التعليم الخاص من صلاحيات وزارة العمل والجهات القضائية، مشيرا الى أن القضايا المسجلة لدى مديرية التعليم الخاص تتعلق بالأمور التربوية والتعليمية الإدارية وهي خلافات بسيطية بين الأهالي وأصحاب المدارس تتمحور حول الرسوم والتأخير بالدفع.

وأضاف لـ عمون أن وزارة التربية تتعامل مع الوثائق الرسمية بشكل رئيسي وتلزم أي صاحب مدرسة أو مستثمر عند الترخيص او التجديد او تشكيل التعيينات أن يحضر براءة ذمة من الضمان الاجتماعي وعدم محكومية وأية وثائق مصدقة تثبت استيفاءه للشروط المعتمدة للعمل في التعليم الخاص وممارسة المهنة حسب التعليمات والأصول المتبعة لحماية المعلم والطالب بشكل قانوني ومنظم، كما يوجد موظف منتدب من الضمان لتلقي شكاوى المعلمين ورفعها لوزارة العمل مباشرة للنظر فيها وإتخاذ الإجراء المناسب.

يذكر أن مجموع معلمي ومعلمات القطاع الخاص يبلغ نحو 40 ألفا، من أصل حوالي 133 ألف معلم ومعلمة في مدارس الأردن كافة، ويقدر عدد المدارس الخاصة بـ 3211 مدرسة، من أصل 7262 مدرسة.