رسالة جديدة من القصر بمضمون "إرادة سياسية" تسبق مناقشات عاصفة في البرلمان على توصيات "وثيقة المنظومة"
عمان جو – رصد
يمكن القول بان قرار الملك عبد الله الثاني تقليد اعضاء هيئة تحديث المنظومة السياسية التي انهت اعمالها الرسمية قبل نحو اسبوعين بأوسمة ملكية خاصة خطوة تساهم في وضع لجنة تحديث المنظومة السياسية و الوثيقة التي صدرت عنها في موقع اعتباري متقدم في الخارطة السياسية في البلاد.
وقرر جلالة الملك منح رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي اعلى وسام للنهضة في البلاد وهو وسام رفيع المستوى لم يحصل عليه الا عدد محدود جدا من الاشخاص.
وصدر قرار ايضا بتكريم نحو 90 عضوا في اللجنة التي تراسها الرفاعي على جهودهم في اعداد وثيقة قيل انها تعمل على تحديث المنظومة السياسية في البلاد والتخطيط للمستقبل وقرر الملك تخصيص وسام مئوية الدولة لجميع الاعضاء.
ويبدو ان الخطوة سياسية بامتياز وليست شكلية ومن المرجح انها تساهم في رفع معنويات اعضاء اللجنة لا بل وهذا الاهم تساهم في منح اللجنة مكانة متقدمة قبيل نحو ثلاثة او اربعة اسابيع بالكثير على مناقشة حيثياتها وتوصياتها ومخرجاتها تحت قبة البرلمان ومن قبل مجلس النواب وقبل ارسالها من قبل الحكومة الى البرلمان.
والهدف من تعزيز الروح المعنوية واظهار السعي الملكي المرجعي لتكريم اللجنة قد يكون لفت النظر الى جدية صدور ارادة سياسية هذه المرة بدعم مخرجات اللجنة على اوسع نطاق ردا على الارجح على جملة التشكيك التي توسعت مؤخرا بعنوان الاصلاح السياسي وانضمام وثيقة تحديث المنظومة الى شقيقاتها من وثائق اصلاحية مماثلة وضعت على الرف ولم تطبق.
وكانت الحكومة قد اعلنت انها سترسل جميع توصيات لجنة تحديث المنظومة بما في ذلك الاسباب الموجبة الى مجلس النواب بعد مراجعة تشريعية لها علاقة بالنصوص وليس بالمضمون وتعهدت الحكومة بان لا تنفذ اي تعديلات او تأثيرات على تلك المخرجات والتوصيات.
لكن موقف مجلس النواب من تلك التوصيات التي يراد لها ان تحظى بموقع اعتباري سياسي ووطني متقدم من خارطة سلسلة من التحولات لم يظهر بعد حيث كان الملك عندما تسلم الوثيقة قد اعلن بان اجراءات تنفيذ الوثيقة ومخرجاتها واقتراحاتها وتوصياتها ستسير حسب المقتضى الدستوري.
وفسر بعض اعضاء البرلمان عبارة المقتضى الدستوري بانها بمثابة ضوء اخضر يسمح بأجراء تعديلات بمعنى ان ما صدر عن اللجنة الاستشارية الملكية ليس الزاميا للسلطة التشريعية وان كان الزامي للسلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة مما يفتح المجال امام تكهنات جدلية على اكثر من صعيد وفي اكثر من اتجاه.
لكنها تكهنات من الطراز الذي ستتضح ملامحه بمجرد انعقاد الدورة العادية المقبلة للبرلمان في الخامس عشر من الشهر المقبل.
وهي دورة يفترض ان تحدد فيها او يحدد فيها مصير مخرجات اللجنة الملكية والتي تدفع بالأحزاب والقوى الحزبية الى نسبة متقدمة جدا و خلال عشر سنوات قد تبلغ كامل اعضاء مجلس النواب وبالتدريج وعبر قوائم حزبية مما قد يستدعي لاحقا التحول الى نظام تشكيل الحكومات بأغلبية حزبية.
تقليد الاوسمة وتكريم اعضاء اللجنة اشارة جديدة على ان القصر الملكي الاردني يريد ان يقول للراي العام ضمنا بان مخرجات اللجنة ستبقى في اطار العناية المرجعية.
عمان جو – رصد
يمكن القول بان قرار الملك عبد الله الثاني تقليد اعضاء هيئة تحديث المنظومة السياسية التي انهت اعمالها الرسمية قبل نحو اسبوعين بأوسمة ملكية خاصة خطوة تساهم في وضع لجنة تحديث المنظومة السياسية و الوثيقة التي صدرت عنها في موقع اعتباري متقدم في الخارطة السياسية في البلاد.
وقرر جلالة الملك منح رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي اعلى وسام للنهضة في البلاد وهو وسام رفيع المستوى لم يحصل عليه الا عدد محدود جدا من الاشخاص.
وصدر قرار ايضا بتكريم نحو 90 عضوا في اللجنة التي تراسها الرفاعي على جهودهم في اعداد وثيقة قيل انها تعمل على تحديث المنظومة السياسية في البلاد والتخطيط للمستقبل وقرر الملك تخصيص وسام مئوية الدولة لجميع الاعضاء.
ويبدو ان الخطوة سياسية بامتياز وليست شكلية ومن المرجح انها تساهم في رفع معنويات اعضاء اللجنة لا بل وهذا الاهم تساهم في منح اللجنة مكانة متقدمة قبيل نحو ثلاثة او اربعة اسابيع بالكثير على مناقشة حيثياتها وتوصياتها ومخرجاتها تحت قبة البرلمان ومن قبل مجلس النواب وقبل ارسالها من قبل الحكومة الى البرلمان.
والهدف من تعزيز الروح المعنوية واظهار السعي الملكي المرجعي لتكريم اللجنة قد يكون لفت النظر الى جدية صدور ارادة سياسية هذه المرة بدعم مخرجات اللجنة على اوسع نطاق ردا على الارجح على جملة التشكيك التي توسعت مؤخرا بعنوان الاصلاح السياسي وانضمام وثيقة تحديث المنظومة الى شقيقاتها من وثائق اصلاحية مماثلة وضعت على الرف ولم تطبق.
وكانت الحكومة قد اعلنت انها سترسل جميع توصيات لجنة تحديث المنظومة بما في ذلك الاسباب الموجبة الى مجلس النواب بعد مراجعة تشريعية لها علاقة بالنصوص وليس بالمضمون وتعهدت الحكومة بان لا تنفذ اي تعديلات او تأثيرات على تلك المخرجات والتوصيات.
لكن موقف مجلس النواب من تلك التوصيات التي يراد لها ان تحظى بموقع اعتباري سياسي ووطني متقدم من خارطة سلسلة من التحولات لم يظهر بعد حيث كان الملك عندما تسلم الوثيقة قد اعلن بان اجراءات تنفيذ الوثيقة ومخرجاتها واقتراحاتها وتوصياتها ستسير حسب المقتضى الدستوري.
وفسر بعض اعضاء البرلمان عبارة المقتضى الدستوري بانها بمثابة ضوء اخضر يسمح بأجراء تعديلات بمعنى ان ما صدر عن اللجنة الاستشارية الملكية ليس الزاميا للسلطة التشريعية وان كان الزامي للسلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة مما يفتح المجال امام تكهنات جدلية على اكثر من صعيد وفي اكثر من اتجاه.
لكنها تكهنات من الطراز الذي ستتضح ملامحه بمجرد انعقاد الدورة العادية المقبلة للبرلمان في الخامس عشر من الشهر المقبل.
وهي دورة يفترض ان تحدد فيها او يحدد فيها مصير مخرجات اللجنة الملكية والتي تدفع بالأحزاب والقوى الحزبية الى نسبة متقدمة جدا و خلال عشر سنوات قد تبلغ كامل اعضاء مجلس النواب وبالتدريج وعبر قوائم حزبية مما قد يستدعي لاحقا التحول الى نظام تشكيل الحكومات بأغلبية حزبية.
تقليد الاوسمة وتكريم اعضاء اللجنة اشارة جديدة على ان القصر الملكي الاردني يريد ان يقول للراي العام ضمنا بان مخرجات اللجنة ستبقى في اطار العناية المرجعية.
الرد على تعليق