الانتخابات العراقية
عمان جو - للمرة الخامسة، تجري الانتخابات البرلمانية العراقية، منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، يوم 10/10/2021، على خلفية المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في شهر تشرين أول أكتوبر 2019، لدى محافظات الجنوب والوسط، ذات الأغلبية الشيعية، وعنوانها من هو مع إيران، ومن هو ضد إيران، وكانت ضد الفساد والفقر، وضد أدوات وعناوين النفوذ الإيراني في العراق، أدت إلى سقوط حكومة عادل عبدالمهدي، وتولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة.
المشهد الانتخابي توزع بين عدة اتجاهات:
أولاً من هم مع خيار الانتخابات والعمل على استقلال العراق في مواجهة التدخلات والنفوذ الأجنبي.
ثانياً من هم مع إيران وأدواتها سواء عقائديا مع ولاية الفقيه، أو المرتبطين مع الأجهزة ومؤسساتها.
ثالثاً من هم ضد الانتخابات كوسيلة تغيير وتطوير تحت حجج وذرائع مختلفة.
أما سير النتائج وتداعياتها فقد اعتمدت على العاملين الإجرائي والسياسي، وفق د. غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، فقد تحسن مستوى الإجراءات مقارنة مع انتخابات عام 2018 بشكل كبير، وهذا يعود إلى الاهتمام الدولي والمراقبة، وتغيير مجلس مفوضي الانتخابات وتولي القضاء المستقل الإشراف على العملية الانتخابية، بدلاً من الأحزاب أصحاب المصلحة في الدفع باتجاه نتائج تخدم نفوذهم، ودلالة ذلك أن حجم الطعون وصل إلى 1800 طعناً، تعاملت معهم مفوضية الانتخابات بجدية شريطة امتلاك الطاعن لمقومات حسية ذات مصداقية، حيث أقرت المفوضية إعادة الفرز اليدوي لكل محافظة أو منطقة أو صندوق شمله الطعن.
الأحزاب التي تمسكت بخيار الانتخابات، وذات التوجه الاستقلالي نالت ما يلي:
أولاً: 1- التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر 72 مقعداً من أصل 329 مقعداً لمجلس النواب، 2- تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب حصل على 43 مقعداً، 3- الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني على 32 مقعداً، 4- الاتحاد الوطني الكردستاني حزب الرئيس الراحل جلال الطلباني 16 مقعداً.
ثانياً: التيار الإيراني وأبرزهم: 1- تحالف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وحصل على 34 مقعداً وهي حليف سياسي لطهران، 2- تحالف الفتح برئاسة هادي العامري وهو الجناح السياسي للحشد الشعبي الذي يُعتبر أدوات إيران ومنفذي سياساتها ويضم منظمة بدر، كتائب أهل الحق، حزب الله، ومنظمات شيعية مسلحة، وحصل على 17 مقعداً، ولوحظ هزيمته في النجف والمثنى وذي قار وهي محافظات شيعية.
ثالثاً: أحزاب مختلفة: 1- حركة امتداد السنية 9 مقاعد، 2- تحالف عزم 12، 3- إشراقة كانون 6 مقاعد، 4- شخصيات مستقلة، وهم أحزاب جديدة حصيلة انتفاضة تشرين أول 2019.
رابعاً: الذين قاطعوا الانتخابات لأسباب ودوافع سياسية هما حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور، والحزب الشيوعي العراقي ذات النفوذ المحدود الذي لا يحظى بأكثر من مقعدين، إضافة إلى قطاع واسع من المستقلين الذين فجروا انتفاضة تشرين ويروا أن السياسات الحكومية لم تتجاوب بعد مع أهداف الانتفاضة ومطالبها.
الذين شاركوا بالانتخابات من مجموع الشعب العراقي لم يتجاوز 45 بالمائة، ولكنها نسبة فاقت دورة عام 2018، وبرزت فيها إخفاق بارز لحلفاء إيران وأدواتها، وقد عبروا عن ذلك بالبيان المشترك الصادر عن الإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح ودولة القانون وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، واتهموا مفوضية الانتخابات أنها «لم تلتزم جميع ما تم الإعلان عنه من قبلها من إجراءات قانونية، وبناء على ذلك، نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها، وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين».
السؤال هل ستفجر أدوات إيران الوضع في العراق، خاصة وأن بعض أدواتها هددوا باللجوء إلى العنف لمقاومة نتائج الانتخابات ورافضون لها؟؟.
المشهد الانتخابي توزع بين عدة اتجاهات:
أولاً من هم مع خيار الانتخابات والعمل على استقلال العراق في مواجهة التدخلات والنفوذ الأجنبي.
ثانياً من هم مع إيران وأدواتها سواء عقائديا مع ولاية الفقيه، أو المرتبطين مع الأجهزة ومؤسساتها.
ثالثاً من هم ضد الانتخابات كوسيلة تغيير وتطوير تحت حجج وذرائع مختلفة.
أما سير النتائج وتداعياتها فقد اعتمدت على العاملين الإجرائي والسياسي، وفق د. غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، فقد تحسن مستوى الإجراءات مقارنة مع انتخابات عام 2018 بشكل كبير، وهذا يعود إلى الاهتمام الدولي والمراقبة، وتغيير مجلس مفوضي الانتخابات وتولي القضاء المستقل الإشراف على العملية الانتخابية، بدلاً من الأحزاب أصحاب المصلحة في الدفع باتجاه نتائج تخدم نفوذهم، ودلالة ذلك أن حجم الطعون وصل إلى 1800 طعناً، تعاملت معهم مفوضية الانتخابات بجدية شريطة امتلاك الطاعن لمقومات حسية ذات مصداقية، حيث أقرت المفوضية إعادة الفرز اليدوي لكل محافظة أو منطقة أو صندوق شمله الطعن.
الأحزاب التي تمسكت بخيار الانتخابات، وذات التوجه الاستقلالي نالت ما يلي:
أولاً: 1- التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر 72 مقعداً من أصل 329 مقعداً لمجلس النواب، 2- تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب حصل على 43 مقعداً، 3- الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني على 32 مقعداً، 4- الاتحاد الوطني الكردستاني حزب الرئيس الراحل جلال الطلباني 16 مقعداً.
ثانياً: التيار الإيراني وأبرزهم: 1- تحالف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وحصل على 34 مقعداً وهي حليف سياسي لطهران، 2- تحالف الفتح برئاسة هادي العامري وهو الجناح السياسي للحشد الشعبي الذي يُعتبر أدوات إيران ومنفذي سياساتها ويضم منظمة بدر، كتائب أهل الحق، حزب الله، ومنظمات شيعية مسلحة، وحصل على 17 مقعداً، ولوحظ هزيمته في النجف والمثنى وذي قار وهي محافظات شيعية.
ثالثاً: أحزاب مختلفة: 1- حركة امتداد السنية 9 مقاعد، 2- تحالف عزم 12، 3- إشراقة كانون 6 مقاعد، 4- شخصيات مستقلة، وهم أحزاب جديدة حصيلة انتفاضة تشرين أول 2019.
رابعاً: الذين قاطعوا الانتخابات لأسباب ودوافع سياسية هما حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور، والحزب الشيوعي العراقي ذات النفوذ المحدود الذي لا يحظى بأكثر من مقعدين، إضافة إلى قطاع واسع من المستقلين الذين فجروا انتفاضة تشرين ويروا أن السياسات الحكومية لم تتجاوب بعد مع أهداف الانتفاضة ومطالبها.
الذين شاركوا بالانتخابات من مجموع الشعب العراقي لم يتجاوز 45 بالمائة، ولكنها نسبة فاقت دورة عام 2018، وبرزت فيها إخفاق بارز لحلفاء إيران وأدواتها، وقد عبروا عن ذلك بالبيان المشترك الصادر عن الإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح ودولة القانون وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، واتهموا مفوضية الانتخابات أنها «لم تلتزم جميع ما تم الإعلان عنه من قبلها من إجراءات قانونية، وبناء على ذلك، نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها، وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين».
السؤال هل ستفجر أدوات إيران الوضع في العراق، خاصة وأن بعض أدواتها هددوا باللجوء إلى العنف لمقاومة نتائج الانتخابات ورافضون لها؟؟.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق