عمان جو - بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجه - اقدام رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتقديم شكوى إلى المحاكم المختصة حول معلومة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تمسه كرئيس للوزراء اضافة الى المساس بزوجته لها مدلولالات واشارات متعددة أراد رأس الحكومة ايصالها للمواطن والمسؤول الأردني...
أولى هذه الإشارات عدم توجيه التهم جُزافا وبدون ميزان عبر منصات التواصل الاجتماعي لأي مواطن مالم يكن لدى الناشر الأدلة والبراهين الدامغة على صحة ما ينشره...
ثاني إشارة : عدم تشويه صورة اي مواطن بغض الطرف وصرف النظر عن مكانته الاجتماعية او الرسمية ... فثشويه صورة مواطن مخالف لكافة القوانين والأنظمة...
ثالث إشارة : تقديمه شكوى ومثوله كمواطن رسالة قوية لكل مواطن... على أن القانون هو الفيصل بين المتنازعين دون الالتفات إلى منصبه واصله وفصله ومكانته الاجتماعية... و إشارة قوية إلى عدم التعسف باستخدام السلطة من قبل رئيس الوزراء ... وهو قادر على ذلك لو أراد (دولة المؤسسات)...
رابع إشارة : رسالة شديدة اللهجة على أن اعراض الناس وكرامتهم ليست مشاع ومرتع لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق اهدافهم واشباع رغباتهم ومنها (الشهرة) على حساب اعراض وكرامة الناس....
خامس إشارة : وهي الأهم وموجهة لكافة ابناء المجتمع الأردني كافة بشقيه الرسمي والعادي... عدم تداول اي معلومة نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي والمساهمة في الترويج للاشاعات الضارة بالمجتمع في كافة مناحي الحياة... التي ادت إلى تكوين صورة ذهنية مشوهة لدى المواطن عن مؤسسات الدوله ومسؤوليها مما أحدث فجوة كبيرة بين المواطن ومؤسساته تحتاج إلى جهد كبير لإعادة ثقة المواطن بها... كل ذلك بسبب ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات كاذبة وموجهة لتشويه هذه المؤسسات وقادتها وموظفيها....
سادس إشارة : دعوة كل مسؤول او مواطن للتقدم بشكوى على كل من ينشر معلومات كاذبة ومضللة عنه شخصيا او عن مؤسسته... لأن ذلك ومن وجهة نظري... هو السلاح الامثل للقضاء على ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تلطخ سمعة وكرامة الناس... او تشويه سمعة وصورة مؤسسات الدولة وموظفيها...
سابع إشارة : بينت ان كثير من ابناء المجتمع - وليس الكل- يتداول اي معلومة وخبر على وسائل التواصل الاجتماعي دون وعي وادراك لسلبيات ما ينشره والمضار التي تلحق بصاحب الخبر أو المعلومة من أذى نفسي ومعنوي له ولعائلته... عدا عن الملاحقة القانونية لهذا الناشر واضرارها اللاحقه عليه وعلى أسرته.... وما نشر معلومة دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الا مثالا حيا على ذلك....
ثامن إشارة : ان الدولة عازمة ومصرة على تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية... لأنه الحل الامثل للحد ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث كثير من مضمونه شوهه صورة مؤسسات الدولة ومست كرامة وأعراض المسؤولين بشكل خاص وعدد كبير من المواطنيين بشكل عام...
الإشارة التاسعة : يستطيع دولة رئيس الوزراء التغاضي عما نشر عنه وعن أسرته... ولكن اصراره على تقديم شكوى... اعتقد انه أراد به تثبيت نهج جديد في التعامل الرسمي مع ماينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ورسالة لكافة مسؤولي الدولة عن عدم التردد بتقديم الشكاوي مهما كان منصبه وموقعه في الدولة... ولا تهاون من الان مع مثيري الأكاذيب والاشاعات والأخبار الكاذبة حول مسؤولي الدولة...

ان وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت نافذة لدى البعض لتشويه صورة الخلق والمساس باعراضهم وكرامتهم مما ينعكس سلبا على نفسياتهم ومعنوياتهم واسرهم جراء معلومة كاذبة خاطئة يشوبها عدم التأكد او اليقين.... او موجهة مغرضة محبوكة بشكل ابليسي للاساءة بصاحبها...
مع الدولة... ومع قانون الجرائم الإلكترونية للقضاء على الأخبار الكاذبة... والقضاء على عادة (لوك) خصوصيات الناس وتداول أعراضهم والمساس بحرياتهم وتصرفاتهم الخاصة...وللحديث بقية..
#د. بشير الٌدّعَجَهْ