ازدحام القوانين في الأردن يقيد حرية التعبير على الإنترنت
عمان جو - طارق ديلواني - تشكل نصوص قوانين أردنية عدة قيداً إضافياً لحرية التعبير على الإنترنت في البلاد، بحيث أصبح المواطنون يخشون الكشف عما يجول في خاطرهم على الفضاء الإلكتروني خلافاً للأعوام السابقة.
وتستخدم هذه القوانين مصطلحات وصياغة فضفاضة تُرهق حرية التعبير بشكل عام، الأمر الذي جعل الأردن في المرتبة 47 عالمياً من حيث حرية استخدام الإنترنت، وفي المرتبة السابعة عربياً.
ويتيح الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير والصحافة وغيرها، ويحمي خصوصية الأفراد وفق المادتين 15 و18، وعلى الرغم من اعتراف عمان بالتزامها تطبيق العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمصادقة عليهما، إلا أن ثمة اتهامات لها بالتضييق على حرية الإنترنت عبر حجب بعض الخدمات، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنســان.
لكن الحكومة تردّ بأنها تحاول ضبط ما تسميه الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي الذي تسبب بظواهر اجتماعية مثل التنمر والإساءة للأشخاص والهيئات من دون ضوابط رادعة.
زخم قوانين
بحسب مراقبين للحريات الصحافية، فإن هناك زخماً في عدد القوانين الناظمة لحرية التعبير في الأردن بما فيها حرية التعبير، وتتوزع بين قوانين: العقوبات والجرائم الإلكترونية ومنع الإرهاب ومنع الجرائم، إضافة إلى بعض النصوص في قانون الإعلام المرئي والمسموع، وقانون الدفاع وأوامره.
وتتهم مؤسسات حقوقية من بينها مركز حماية حرية الصحافيين، عمان بالتحكم في الخدمات الرقمية أثناء أحداث داخلية عدة كالاحتجاجات الشعبية وقرار حل نقابة المعلمين، كما حُجب تطبيق "كلوب هاوس" منتصف مارس (آذار) عام 2021 بعد تحركات واسعة على خلفية وفاة مرضى بكورونا في مستشفى السلط الحكومي جراء نقص الأوكسجين.
كما يشكو ناشطون مراراً من حجب خدمة البث المباشر على شبكة "فيسبوك"، وتعطيل خدمة الإنترنت عموماً في مناطق الاحتجاج والمظاهرات. وإلى جانب القوانين المتعددة، ثمة جهات متعددة تقوم بمهمة إدارة الأنظمة الرقمية كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الإعلام المرئي والمسموع.
"الجرائم الإلكترونية"
ويُعتبر قانون الجرائم الإلكترونية بمثابة سيف مسلط على رقاب الأردنيين، وأشارت الورقة إلى أن عدد القضايا التي سُجلت استناداً للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير عام 2019، بلغت 982 قضية، صدرت بمقتضاها 433 مذكرة توقيف، وارتفع مجمل قضايا الجرائم الإلكترونية المسجلة في الأردن بمقدار ألفي قضية بالمقارنة مع عامَي 2019 و2020، ووصل عدد قضايا الجرائم الإلكترونية خلال عام 2020 إلى 9 آلاف و500 قضية.
وتنظم وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام دوريات إلكترونية لمراقبة المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تخوف كثيرين من إبداء رأيهم أو توجيه انتقادات للحكومة، إذ أحجم 66 في المئة عن التعبير عن رأيهم منذ أن أصبح قانون الجرائم الإلكترونية نافذاً، خشية تعرضهم للمساءلة القانونية، بحسب منظمة "محامون بلا حدود".
في المقابل، يزدحم قانون العقوبات الأردني بعدد هائل من النصوص التي تُعدّ مرهقة لحرية التعبير بشكل فضفاض، كالمادة 13 التي تعاقب كل من "أذاع في المملكة أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".
ويشكل قانون منع الجرائم خطراً بالغاً على الحريات بشكل عام، وعلى حرية التعبير بشكل خاص، فالقانون الذي يحمل رقم 7 لعام 1954، يجعل من "الحاكم الإداري" حاكماً مطلق اليد في القبض على الناس، وحبسهم لمجرد الاعتقاد بخطورتهم على الأمن، ويعطيه مركزه الحق بسجن من يشاء من دون محاكمة.
وكشفت إحصاءات نشرها موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الحكومة الأردنية قدمت في الفترة من 2019 وحتى 2020 نحو 500 طلب لمعلومات عن حسابات فردية على الشبكة ومستخدمي "فيسبوك" وتقييد المحتوى.
الإنترنت منبر الأردنيين
وفقاً لأرقام رسمية، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن حتى يناير (كانون الثاني) 2021، 8.6 مليون مستخدم، وتستعمل غالبية المواطنين شبكة الإنترنت من هواتفهم المحمولة، مع ازدياد حجم اشتراكات الألياف الضوئية.
وتشكل وسائل التواصل الاجتماعي المنفذ الأول والأهم للأردنيين لطرح أفكارهم، ففي دراسة لمنظمة "محامون بلا حدود" قال 79 في المئة إنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم،
وأفاد 38 في المئة بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت في كل الأوقات، و61 في المئة أنهم عانوا من وقف شبكة الإنترنت أثناء الإضرابات والاعتصامات.
"انديبنت عربية"
وتستخدم هذه القوانين مصطلحات وصياغة فضفاضة تُرهق حرية التعبير بشكل عام، الأمر الذي جعل الأردن في المرتبة 47 عالمياً من حيث حرية استخدام الإنترنت، وفي المرتبة السابعة عربياً.
ويتيح الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير والصحافة وغيرها، ويحمي خصوصية الأفراد وفق المادتين 15 و18، وعلى الرغم من اعتراف عمان بالتزامها تطبيق العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمصادقة عليهما، إلا أن ثمة اتهامات لها بالتضييق على حرية الإنترنت عبر حجب بعض الخدمات، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنســان.
لكن الحكومة تردّ بأنها تحاول ضبط ما تسميه الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي الذي تسبب بظواهر اجتماعية مثل التنمر والإساءة للأشخاص والهيئات من دون ضوابط رادعة.
زخم قوانين
بحسب مراقبين للحريات الصحافية، فإن هناك زخماً في عدد القوانين الناظمة لحرية التعبير في الأردن بما فيها حرية التعبير، وتتوزع بين قوانين: العقوبات والجرائم الإلكترونية ومنع الإرهاب ومنع الجرائم، إضافة إلى بعض النصوص في قانون الإعلام المرئي والمسموع، وقانون الدفاع وأوامره.
وتتهم مؤسسات حقوقية من بينها مركز حماية حرية الصحافيين، عمان بالتحكم في الخدمات الرقمية أثناء أحداث داخلية عدة كالاحتجاجات الشعبية وقرار حل نقابة المعلمين، كما حُجب تطبيق "كلوب هاوس" منتصف مارس (آذار) عام 2021 بعد تحركات واسعة على خلفية وفاة مرضى بكورونا في مستشفى السلط الحكومي جراء نقص الأوكسجين.
كما يشكو ناشطون مراراً من حجب خدمة البث المباشر على شبكة "فيسبوك"، وتعطيل خدمة الإنترنت عموماً في مناطق الاحتجاج والمظاهرات. وإلى جانب القوانين المتعددة، ثمة جهات متعددة تقوم بمهمة إدارة الأنظمة الرقمية كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الإعلام المرئي والمسموع.
"الجرائم الإلكترونية"
ويُعتبر قانون الجرائم الإلكترونية بمثابة سيف مسلط على رقاب الأردنيين، وأشارت الورقة إلى أن عدد القضايا التي سُجلت استناداً للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير عام 2019، بلغت 982 قضية، صدرت بمقتضاها 433 مذكرة توقيف، وارتفع مجمل قضايا الجرائم الإلكترونية المسجلة في الأردن بمقدار ألفي قضية بالمقارنة مع عامَي 2019 و2020، ووصل عدد قضايا الجرائم الإلكترونية خلال عام 2020 إلى 9 آلاف و500 قضية.
وتنظم وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام دوريات إلكترونية لمراقبة المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تخوف كثيرين من إبداء رأيهم أو توجيه انتقادات للحكومة، إذ أحجم 66 في المئة عن التعبير عن رأيهم منذ أن أصبح قانون الجرائم الإلكترونية نافذاً، خشية تعرضهم للمساءلة القانونية، بحسب منظمة "محامون بلا حدود".
في المقابل، يزدحم قانون العقوبات الأردني بعدد هائل من النصوص التي تُعدّ مرهقة لحرية التعبير بشكل فضفاض، كالمادة 13 التي تعاقب كل من "أذاع في المملكة أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".
ويشكل قانون منع الجرائم خطراً بالغاً على الحريات بشكل عام، وعلى حرية التعبير بشكل خاص، فالقانون الذي يحمل رقم 7 لعام 1954، يجعل من "الحاكم الإداري" حاكماً مطلق اليد في القبض على الناس، وحبسهم لمجرد الاعتقاد بخطورتهم على الأمن، ويعطيه مركزه الحق بسجن من يشاء من دون محاكمة.
وكشفت إحصاءات نشرها موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الحكومة الأردنية قدمت في الفترة من 2019 وحتى 2020 نحو 500 طلب لمعلومات عن حسابات فردية على الشبكة ومستخدمي "فيسبوك" وتقييد المحتوى.
الإنترنت منبر الأردنيين
وفقاً لأرقام رسمية، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن حتى يناير (كانون الثاني) 2021، 8.6 مليون مستخدم، وتستعمل غالبية المواطنين شبكة الإنترنت من هواتفهم المحمولة، مع ازدياد حجم اشتراكات الألياف الضوئية.
وتشكل وسائل التواصل الاجتماعي المنفذ الأول والأهم للأردنيين لطرح أفكارهم، ففي دراسة لمنظمة "محامون بلا حدود" قال 79 في المئة إنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم،
وأفاد 38 في المئة بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت في كل الأوقات، و61 في المئة أنهم عانوا من وقف شبكة الإنترنت أثناء الإضرابات والاعتصامات.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق