ملف” الغذاء المُسرطَن” الأردني: أستاذة وموظفة سابقة إلى القضاء بهدف “الردع”
ومجلس النواب يتفحّص وثائق الدكتورة “قموه” ويدرس لجنة تحقيق والحكومة تُبلّغ البرلمان عن دراسة سابقة أُعيد نشرها بصُورةٍ مُقلقة وتؤكد “سلامة طعام” المملكة
عمان جو - رصد
بعد إثارة الجدل الذي حدث مؤخراً في الأردن حول تسبّب الغذاء المتداول في الأسواق أنواع معينة من المسرطنات، استناداً لدراسة بحثية اشرفت عليها المختصة في علم التغذية د. سناء قموة، وأقلقت الرأي العام برمته، اعلن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، على الملأ خلال مناقشة سلامة الغذاء الأردني في مجلس النواب اليوم الاثنين، ان “الدراسة التي استندت عليها قموه تم نشرها من نفس المصدر وقد تكررت من الاعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و ٢٠١٥، مؤكدا أن غذاءنا ودواءنا سليمان، وهذه التصريحات حول سلامة الغذاء قديمة يتم الحديث عنها كل عام وهي ليست دقيقة”.
وأكد مهيدات أن ما تم نشره من الدكتوره سناء قموه مكرر منذ عام ٢٠١٥ حول الغذاء، متسائلاً لماذا يتم إعادة نشر التصريحات في عام 2021 ومن ذات المصدر، مشيرا إلى ان ذلك أمر مقلق.
تلك التصريحات والتفنيدات التي اطلقها المهيدات من ثقة عالية خلال استماع اللجنة الصحية في البرلمان له، فسرت على اسس ونتائج علمية وبعد أخذ لجنة الصحة النيابية الدراسات التي بحوزة الدكتورة سناء قموه لمعرفة تفاصيلها والرد عليها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء.
وقال مقرر لجنة الصحة والبيئة، النائب تيسير كريشان، إنه “لابد من وجود لجنة تحقيق لبيان الرد على الوقائع التي تحدثت عنها الدكتورة سناء قموه حول الغذاء والدواء”.
ويبدو أن الخطوة القادمة تتعلق بالإجراءات القضائية لا نهاء حالة الجدل التي أرعبت الشارع، خاصة أن مؤسسة الغذاء والدواء من المؤسسات الحيوية الهامة بالنسبة للمواطنين وكونها القضية تتعلّق بغذائهم وصحّتهم.
في المقابل، أجمع العديد من الأطباء وخبراء الأغذية أنه لا يمكن ربط أي نوع من الأنواع أو المواد الغذائية بالإصابة بالسرطان، نظراً لوجود مجموعة من العوامل والمسببات التي تسبب السرطان غير الغذاء، مشيرين إلى انه يجب أن يكون هناك بحث كبير وعميق ومعلومات دقيقة في تلك المسألة التي ليست بالهيّن إطلاق نتائج فورية عنها.
ولفتوا الى انه ليس بالضرورة أن غذاء غير صحي أن يكون مسبب الرئيسي للسرطان بل يكون أحد أسبابه، كونه يعتبر واحدا من المسببات لأمراض عديدة وكثيرة لا يمكن حصرها في جانب واحد.
وفي نفس إطار تداعيات القضية تم الإعلان عن تحريك دعوى حق عام قضائية ضد الاستاذة الدكتورة قموه ستكون هي الأولى من نوعها.
وذكرت مصادر وزارية مختصة لرأي اليوم بأن هدف الحكومة من التقدّم بشكوى قضائية ضد موظفة سابقة في وزارة الصحة هو ردع الحسم القضائي ثم ردع محاولات الإثارة التي تصدر عن موظفين سابقين.
ومجلس النواب يتفحّص وثائق الدكتورة “قموه” ويدرس لجنة تحقيق والحكومة تُبلّغ البرلمان عن دراسة سابقة أُعيد نشرها بصُورةٍ مُقلقة وتؤكد “سلامة طعام” المملكة
عمان جو - رصد
بعد إثارة الجدل الذي حدث مؤخراً في الأردن حول تسبّب الغذاء المتداول في الأسواق أنواع معينة من المسرطنات، استناداً لدراسة بحثية اشرفت عليها المختصة في علم التغذية د. سناء قموة، وأقلقت الرأي العام برمته، اعلن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، على الملأ خلال مناقشة سلامة الغذاء الأردني في مجلس النواب اليوم الاثنين، ان “الدراسة التي استندت عليها قموه تم نشرها من نفس المصدر وقد تكررت من الاعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و ٢٠١٥، مؤكدا أن غذاءنا ودواءنا سليمان، وهذه التصريحات حول سلامة الغذاء قديمة يتم الحديث عنها كل عام وهي ليست دقيقة”.
وأكد مهيدات أن ما تم نشره من الدكتوره سناء قموه مكرر منذ عام ٢٠١٥ حول الغذاء، متسائلاً لماذا يتم إعادة نشر التصريحات في عام 2021 ومن ذات المصدر، مشيرا إلى ان ذلك أمر مقلق.
تلك التصريحات والتفنيدات التي اطلقها المهيدات من ثقة عالية خلال استماع اللجنة الصحية في البرلمان له، فسرت على اسس ونتائج علمية وبعد أخذ لجنة الصحة النيابية الدراسات التي بحوزة الدكتورة سناء قموه لمعرفة تفاصيلها والرد عليها من قبل مؤسسة الغذاء والدواء.
وقال مقرر لجنة الصحة والبيئة، النائب تيسير كريشان، إنه “لابد من وجود لجنة تحقيق لبيان الرد على الوقائع التي تحدثت عنها الدكتورة سناء قموه حول الغذاء والدواء”.
ويبدو أن الخطوة القادمة تتعلق بالإجراءات القضائية لا نهاء حالة الجدل التي أرعبت الشارع، خاصة أن مؤسسة الغذاء والدواء من المؤسسات الحيوية الهامة بالنسبة للمواطنين وكونها القضية تتعلّق بغذائهم وصحّتهم.
في المقابل، أجمع العديد من الأطباء وخبراء الأغذية أنه لا يمكن ربط أي نوع من الأنواع أو المواد الغذائية بالإصابة بالسرطان، نظراً لوجود مجموعة من العوامل والمسببات التي تسبب السرطان غير الغذاء، مشيرين إلى انه يجب أن يكون هناك بحث كبير وعميق ومعلومات دقيقة في تلك المسألة التي ليست بالهيّن إطلاق نتائج فورية عنها.
ولفتوا الى انه ليس بالضرورة أن غذاء غير صحي أن يكون مسبب الرئيسي للسرطان بل يكون أحد أسبابه، كونه يعتبر واحدا من المسببات لأمراض عديدة وكثيرة لا يمكن حصرها في جانب واحد.
وفي نفس إطار تداعيات القضية تم الإعلان عن تحريك دعوى حق عام قضائية ضد الاستاذة الدكتورة قموه ستكون هي الأولى من نوعها.
وذكرت مصادر وزارية مختصة لرأي اليوم بأن هدف الحكومة من التقدّم بشكوى قضائية ضد موظفة سابقة في وزارة الصحة هو ردع الحسم القضائي ثم ردع محاولات الإثارة التي تصدر عن موظفين سابقين.
الرد على تعليق