عمان جو - طارق ديلواني - تواجه العديد من الفتيات القاصرات الأردنيات واللاتي تزوجن في سن مبكرة، الطلاق من أزواجهن، مما يعكس خللاً في أهم أسس تكوين الأسرة، بحسب ناشطين ومراقبين.

ويشير الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2020 والصادر عن دائرة الإحصاءات الأردنية العامة، إلى أن 223 فتاة قاصرة قد تطلقن وتزوجن للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 15 و18 سنة.

وتطالب العديد من المؤسسات الأسرية، من بينها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، بدراسة أسباب الزواج والطلاق المبكرين، ووضع الحلول المناسبة حفاظاً على كيان الأسرة وتماسكها، والتي من بينها إجبار فتيات على دخول عش الزوجية في سن لا تصل إلى مرحلة النضوج.

أسر منزوعة الدسم

تشير جمعية "تضامن" إلى التناقضات التي يحملها السماح بالزواج المبكر للمراهقين والأطفال، فالأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 سنة تتمتع بالأهلية الكاملة في كل ما يتعلق بالزواج والطلاق، في حين لا تتمتع بالحقوق المدنية والسياسية كالانتخاب وفتح الحسابات البنكية والاقتراض والتملك، أو الحصول على رخصة قيادة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة أو الحصول على جواز سفر، لا بل أكثر من ذلك، فإن تلك الأسر لا يمكنها استئجار منزل الزوجية أو ترتيب التزامات مالية إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما.

تدخل الأهل والموروث الاجتماعي

وفقاً لمراقبين، يشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيساً للطلاق المبكر وغالباً قبل الدخول. ويلقي كثيرون باللائمة على الأهالي لموافقتهم على زواج بناتهم القاصرات بسبب عادات اجتماعية موروثة تعتبر الفتاة غير المتزوجة هماً يجب التخلص منه.


ويوضح منير إدعيبس، المدير التنفيذي لجمعية تضامن، أن المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية تجيز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الـ15 من عمره ولم يكمل الـ18 إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة. بينما تنص المادة 10 من القانون ذاته على "يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما 18 سنة شمسية من عمره".

لكن إدعيبس يشيد بالشرط الوارد في المادة الثامنة من التعليمات التي توجب على الخاطب والمخطوبة الالتحاق بدورة المقبلين على الزواج، والتي تنظمها دائرة قاضي القضاة، وتسهم هذه الدورات في تقليل فرص الطلاق بخاصة بين الفتيات القاصرات. ومن شأنها رفع وعي الفتيات القاصرات على وجه التحديد بالأمور المتعلقة بالزواج والأسرة.

ومن بين أسباب تزويج القاصرات، تظهر إحصاءات رسمية عن التسرب من المدارس الأردنية، أنه خلال العام الدراسي 2019/2020، تسرب من المدارس 7284 طالباً وطالبة، شكلت الإناث ما نسبته 47.2 في المئة منهم، مما يحرمهن من فرص التعليم والعمل لاحقاً.

وعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا سلباً على تزويج القاصرات، فإن الظاهرة عادت مجدداً وبكثافة أكثر من السابق.

10 في المئة من زيجات القاصرات تنتهي بالطلاق

ووسط انقسام بين من يرى في تزويج القاصرات انتهاكاً صارخاً لطفولتهن، وتيار مضاد يستند إلى "الشرع الإسلامي" والعرف الدارج في المجتمع، يرصد مراقبون ومتخصصون اجتماعيون أن لجوء معظم المتزوجات القاصرات إلى الطلاق يكون بدافع الهروب من واقعهن المظلم. وهنا تشير إحصائية تعود إلى عام 2017، إلى أن الأردن يشهد يومياً 71 حالة طلاق من بينها 15 حالة طلاق مبكر وفقاً لدائرة قاضي القضاة.

وتشير ورقة بحثية أخرى حول الزواج المبكر في الأردن، إلى أن أكثر من نصف الحالات هي لفتيات سوريات مقيمات في البلاد كلاجئات.