عمان جو - نجح نفتالي بينيت رئيس حكومة المستعمرة تمرير الميزانية عبر البرلمان، وهو ما فشل فيه نتنياهو خلال ثلاث دورات انتخابية للكنيست، مثلما نجح في تشكيل حكومة إئتلافية، على عكس نتنياهو الذي سجل الفشل وراء الفشل، رغم خياره عدة مرات في اللجوء للانتخابات لعله يتمكن من تشكيل حكومة مستقرة اعتماداً على أغلبية برلمانية مفقودة، ولكنه فشل مع أنه يقود الحزب الأكبر الليكود وله ثلاثين نائباً، بينما بينيت لديه سبعة نواب فقط متحالفاً مع يائير لبيد الذي يقود حزباً من 17 نائباً عبر تقاسم الوظيفة والتناوب في رئاسة الحكومة.

في الحالتين: 1- تشكيل الحكومة يوم 13/6/2021، 2- تمرير الميزانية يوم 5/11/2021 يعود الفضل فيه وعليه في نجاح بينيت، للحركة الإسلامية وكتلتها البرلمانية القائمة الموحدة ولها أربعة نواب بقيادة طبيب الأسنان منصور عباس، التي سجلت سابقة غير معهودة، عبر المشاركة في الائتلاف الحكومي مع أحزاب يمينية ويمينية متطرفة، أبرزها حزب نفتالي بينيت الذي سبق وشغل رئيس مجلس المستوطنات-المستعمرات في الضفة الفلسطينية.

حُجة الحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس أنهم شاركوا في هذا الائتلاف لصالح تحقيق:


1- مصالح معيشية لشعبهم في الداخل أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة.

2-كسر حائط الصد الصهيوني الذي يعيق مشاركتهم في صناعة القرار، مع أنهم يمثلون عشرين بالمائة من السكان، وقد كانت مشاركتهم تأكيداً لكسر شعار وقرار وقانون «يهودية الدولة العنصري».

3-أن المشاركة لن تمس مصالح مكونات الشعب العربي الفلسطيني سواء أبناء مناطق الاحتلال الثانية عام 1967 أبناء الضفة والقدس والقطاع، أو حقوق اللاجئين في العودة.

منطق الحركة الإسلامية في هذا، لم يجد الاستجابة أو القبول لدى القوى السياسية: الإسلامية والقومية واليسارية في مناطق 48، ولدى القوى السياسية في مناطق 67، ولدى القوى السياسية الفلسطينية خارج فلسطين.

ولكن تبقى مشاركة الحركة الإسلامية، قفزة مهمة يجب التوقف عندها ومحاكمتها في ضوء النتائج المحققة، فإذا حققت نتائج إيجابية ملموسة، تكون سجلت لنفسها الشجاعة والمبادرة وفتحت بوابة للأهداف التي أعلنتها وتمسكت بها واعتبرتها تستحق التضحية والمغامرة، وإذا فشلت فلن يكون ذلك جديداً، فقد أضافت للفعل الفلسطيني وقراءته وفهمه وإدراكه ورؤيته أن المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي نقيض حقيقي مادي ملموس للشعب الفلسطيني وقواه السياسية وتطلعاته المشروعة وحقوقه الوطنية، سواء للمساواة في مناطق 48، أو الاستقلال لمناطق 67، أو حق العودة للاجئين.

لقد سبق للرئيس الراحل ياسر عرفات وأن مارس نفس المنطق والفهم والمغامرة، وانتقل من المنفى إلى الوطن، لعل الاتفاق التدريجي متعدد المراحل، اتفاق أوسلو، يضع الخطوات الأولية على أرض الوطن لاستعادة الوطن وحقوق شعبه، ولكنه أدرك من خلال الفعل الإسرائيلي على الأرض، واغتيال رابين، ومفاوضات كامب ديفيد، أن المدى مغلق، والطريق مسدود، إلا ما يقدمه الإسرائيلي من فتات، فأدرك أن لا خيار لتحقيق حقوق شعبه إلا بفعل النضال، فأطلق الانتفاضة الثانية بعد شهرين من مفاوضات كامب ديفيد، ودفع هو وأحمد ياسين وأبو علي مصطفى ثمن انفجار الانتفاضة باستشهادهم.

ومنذ ذلك الوقت، عبث ورضوخ وتنسيق بين رام الله وتل أبيب، وتهدئة بين غزة وتل أبيب، وها هم الحركة الإسلامية في مناطق 48 يخوضون التجربة الفاشلة المماثلة.