فواجع اقتصادية وسياسية أردنية ..
عمان جو - للحقيقة صدمة،و لكنها ضرورية لتجاوز ازمة وباء تجر البلاد الى تخوم انهيارات كبرى .
هناك احتمالات مفتوحة لصدامات متتالية تاخذ طابعا اقتصاديا / اجتماعيا ومعيشيا .
المظلمة الاجتماعية في الاردن تكبر وتتضخم، وتكاد ان تنفجر .
من ناحية، ما بعد كورونا، ورفع اوامر الدفاع ووقف العمل في مفاعليها،فما هو المصير الذي يواجه مئات الاف من متضرري ومنكوبي كورونا ؟
فقراء كورونا، وعاطلون عن العمل، ومئات الاف مهددون في فقدانهم وظائفهم حالما رفعت اوامر الدفاع، قضايا التنفيذ وحبس المتعثرين، ومئات الاف من النزاعات المالية بين متضرري كورونا، وطابور من المتعثرين ينتظرون دورهم على لوائح الحبس القسري.
اقتصاديا واجتماعيا .. فان فاتورة كورونا دفع ثمنها الطبقات المسحوقة والغلابة ..و الدعم والحماية الاجتماعية الحكومية لمتضرري كورونا افرادا وقطاعات لم يكن كافيا وعادلا، والمواطن فقد طاقة التحمل والتكييف .
وثمة ما يستدعي السؤال بشفافية لتقبل حقائق كثيرة، وما بين دعوة الراي العام لتقبل الواقع الجديد سواء الوبائي وتداعياته وبين المراوغة في متطلبات العدل الاجتماعي .
ومن الحقائق الفاجعة، لا بشائر خير في الاقتصاد الاردني، والعجز يتضخم ومعدل الدين يرتفع بصورة خطيرة، وان فاتورة الدين تستهلك حصة كبيرة من اجمالي النفقات العامة، وان السياسة الاقتصادية العامة طاردة للاستثمار وجلب الرسمايل الاجنبية، وان قطاعات كثيرة شبه مقتولة ومشلولة، صناعية وخدماتية وسياحية.
بلغة الارقام، الاردن كان يواجه ظروفا اقتصادية صعبة قبل كورونا، ولربما ان كورونا رحلت وعطلت من ازمات كانت تداعياتها ومفاعيلها ضاغطة على الاقتصاد الاردن.
اين وقف معدل الفقر ؟ ونسبة الفقراء تجاوزت حدود نصف سكان الاردن، ومن يفقدون شروط انسانية لحياة كريمة، ونسب الفقر تتضاعف وتمتد في مناطق الاطراف والمحافظات، ومعدلات البطالة تتفجر وفاقت التوقعات والحسابات، وفاقت قدرة اي مجتمع على التماسك وتنذر بتخوم ازمات سياسية واجتماعية وامنية وخيمة .
الرقم الحقيقي للبطالة، لنقول 40% من الشرائح الشابة عاطلون عن العمل، ولنقول مئة الف عامل اردني مهدوون بفقدان وظائفهم حالما رفعت اوامر الدفاع، ولنقول حقيقة اننا امام مجتمع بلا عمل، ومجتمع من العاطلين عن العمل، ومجتمع يعادي مستقبله .
الارقام في الاردن متطرفة .. والحكومة لا تعطى فكرة حقيقة عن الارقام الجديدة لكورونا وما بعدها . المواطن يعاني، ومن شدة معاناة المواطن ما نراه باعيينا في الاسواق، حركة البيع والشراء مشلولة، ووطاة الحياة اليومية معلطة، وكل ذلك دون ان يرصد في جداول وبيانات ودراسات رسمية تنذر وتحذر من القادم .
الفاجعة الاخطر، موجة جديدة عالمية لرفع اسعار السلع والمواد الاستهلاكية ..، ودون خطة طوارئ وقائية تواجه تسونامي غلاء الاسعار، وتحمي شرائح اجتماعية متهالكة ومنهكة وموبوءة، وشبه منهارة .
العدالة والحماية الاجتماعية غائبة ..والشرائح الاجتماعية الوسطى ومحدودة الدخل والاكثر عوزا وفقرا ستدفع ثمن كورونا والموجة الجديدة لرفع الاسعار، والرفع المرتقب على اسعار السلع الاساسية ومعدلات التضخم، سوف يحرق اي معنى للحياة انسانيا .
الحقيقة فاضحة، ولربما ان خطر ولادة الازمات في الاردن بات مركبا .. ازمة فقر وبطالة وازمة اقتصاد، وازمة تنمية، ووازمة عطشى وشح مياه، وازمة اسعار، وازمة وباء، وازمة سير وازمة اجتماعية، والعنوان العريض الاكبر ..ازمات فادحة .
ثمة حقيقة متطابقة اردد قولها ما بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فما احوج الاردن الى تسوية وطنية تاريخية، اخفاء الحقيقة ونصفها وربعها لا يعني هو الحل وترحيل الازمات .. دعونا نفكر بجرأة وصوت وطني عال .
هناك احتمالات مفتوحة لصدامات متتالية تاخذ طابعا اقتصاديا / اجتماعيا ومعيشيا .
المظلمة الاجتماعية في الاردن تكبر وتتضخم، وتكاد ان تنفجر .
من ناحية، ما بعد كورونا، ورفع اوامر الدفاع ووقف العمل في مفاعليها،فما هو المصير الذي يواجه مئات الاف من متضرري ومنكوبي كورونا ؟
فقراء كورونا، وعاطلون عن العمل، ومئات الاف مهددون في فقدانهم وظائفهم حالما رفعت اوامر الدفاع، قضايا التنفيذ وحبس المتعثرين، ومئات الاف من النزاعات المالية بين متضرري كورونا، وطابور من المتعثرين ينتظرون دورهم على لوائح الحبس القسري.
اقتصاديا واجتماعيا .. فان فاتورة كورونا دفع ثمنها الطبقات المسحوقة والغلابة ..و الدعم والحماية الاجتماعية الحكومية لمتضرري كورونا افرادا وقطاعات لم يكن كافيا وعادلا، والمواطن فقد طاقة التحمل والتكييف .
وثمة ما يستدعي السؤال بشفافية لتقبل حقائق كثيرة، وما بين دعوة الراي العام لتقبل الواقع الجديد سواء الوبائي وتداعياته وبين المراوغة في متطلبات العدل الاجتماعي .
ومن الحقائق الفاجعة، لا بشائر خير في الاقتصاد الاردني، والعجز يتضخم ومعدل الدين يرتفع بصورة خطيرة، وان فاتورة الدين تستهلك حصة كبيرة من اجمالي النفقات العامة، وان السياسة الاقتصادية العامة طاردة للاستثمار وجلب الرسمايل الاجنبية، وان قطاعات كثيرة شبه مقتولة ومشلولة، صناعية وخدماتية وسياحية.
بلغة الارقام، الاردن كان يواجه ظروفا اقتصادية صعبة قبل كورونا، ولربما ان كورونا رحلت وعطلت من ازمات كانت تداعياتها ومفاعيلها ضاغطة على الاقتصاد الاردن.
اين وقف معدل الفقر ؟ ونسبة الفقراء تجاوزت حدود نصف سكان الاردن، ومن يفقدون شروط انسانية لحياة كريمة، ونسب الفقر تتضاعف وتمتد في مناطق الاطراف والمحافظات، ومعدلات البطالة تتفجر وفاقت التوقعات والحسابات، وفاقت قدرة اي مجتمع على التماسك وتنذر بتخوم ازمات سياسية واجتماعية وامنية وخيمة .
الرقم الحقيقي للبطالة، لنقول 40% من الشرائح الشابة عاطلون عن العمل، ولنقول مئة الف عامل اردني مهدوون بفقدان وظائفهم حالما رفعت اوامر الدفاع، ولنقول حقيقة اننا امام مجتمع بلا عمل، ومجتمع من العاطلين عن العمل، ومجتمع يعادي مستقبله .
الارقام في الاردن متطرفة .. والحكومة لا تعطى فكرة حقيقة عن الارقام الجديدة لكورونا وما بعدها . المواطن يعاني، ومن شدة معاناة المواطن ما نراه باعيينا في الاسواق، حركة البيع والشراء مشلولة، ووطاة الحياة اليومية معلطة، وكل ذلك دون ان يرصد في جداول وبيانات ودراسات رسمية تنذر وتحذر من القادم .
الفاجعة الاخطر، موجة جديدة عالمية لرفع اسعار السلع والمواد الاستهلاكية ..، ودون خطة طوارئ وقائية تواجه تسونامي غلاء الاسعار، وتحمي شرائح اجتماعية متهالكة ومنهكة وموبوءة، وشبه منهارة .
العدالة والحماية الاجتماعية غائبة ..والشرائح الاجتماعية الوسطى ومحدودة الدخل والاكثر عوزا وفقرا ستدفع ثمن كورونا والموجة الجديدة لرفع الاسعار، والرفع المرتقب على اسعار السلع الاساسية ومعدلات التضخم، سوف يحرق اي معنى للحياة انسانيا .
الحقيقة فاضحة، ولربما ان خطر ولادة الازمات في الاردن بات مركبا .. ازمة فقر وبطالة وازمة اقتصاد، وازمة تنمية، ووازمة عطشى وشح مياه، وازمة اسعار، وازمة وباء، وازمة سير وازمة اجتماعية، والعنوان العريض الاكبر ..ازمات فادحة .
ثمة حقيقة متطابقة اردد قولها ما بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فما احوج الاردن الى تسوية وطنية تاريخية، اخفاء الحقيقة ونصفها وربعها لا يعني هو الحل وترحيل الازمات .. دعونا نفكر بجرأة وصوت وطني عال .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق