عمان جو - طارق ديلواني - شهد الأردن ثلاث جرائم قتل واعتداء مروعة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعدما أطل شبح "البلطجة" والمخدرات والانفلات الأمني برأسه مجدداً، مع عودة تداول مفردات "الذبح" وقطع "الأطراف" في وسائل الإعلام، وسط مطالبات شعبية بتفعيل حملة أمنية شاملة ضد الخارجين عن القانون، وتغليظ العقوبات الرادعة وإعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وتداول الأردنيون أنباء متلاحقة عن جرائم بشعة حدثت في الساعات الماضية، كان أبرزها إقدام صاحب سوابق ومدمن للمخدرات على قتل شقيقين طعناً، وإصابة والدهما بجراح بليغة في مدينة إربد شمال المملكة، إضافة إلى اقدام أم على قتل طفلتها وحفظ جثتها في الثلاجة، وقتل شاب والده المسن ومحاولة حرق جثته.

في الأثناء، كانت منصات التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على حادثة أليمة تعرض فيها شاب أردني يعمل في خدمة التوصيل لقطع أصابع يده ببشاعة من قبل مجموعة من الشبان شرق العاصمة عمّان.

إعادة الحملات الأمنية

وطالب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة بمواجهة ما وصف بالتوحش الذي كان السمة الغالبة لمعظم الجرائم أخيراً، عبر إعادة الحملات الأمنية على المجرمين وأصحاب الأسبقيات وفارضي الإتاوات، حيث أظهرت إحصاءات أن معظم مرتكبي جرائم القتل هم من هذه الفئة.

كما طالب آخرون بتغليظ العقوبات وإعادة العمل بعقوبة الإعدام، إذ يتسبب العدد الكبير للمطلوبين وأصحاب القيود الجرمية في مختلف أنحاء المملكة بإرهاق للجهات الأمنية.

وتتذرع الحكومة الأردنية في هذا السياق باكتظاظ السجون الأردنية، وارتفاع تكلفة السجين الشهرية لما يقارب 1000 دولار، لكن مراقبين يطرحون حلولاً أقل كلفة كالمتابعة الإلكترونية وإعادة التأهيل والإصلاح.

جرائم القتل ليست مقياساً


يؤكد مساعد مدير الأمن العام، العميد أيمن العوايشة، أن ثمة خططاً لملاحقة الجرائم والحد منها وكشف ملابساتها والقبض على مرتكبيها وإيداعهم القضاء. موضحاً أنه تم اكتشاف 92 في المئة من الجرائم الواقعة خلال العام الحالي، واصفاً موقع الأردن بالمتقدم عالمياً من حيث كشف الجرائم والسيطرة على الوضع الجرمي.


ويفسر العوايشة الهلع الذي ينتاب الأردنيين من بشاعة بعض الجرائم، بالقول إن الجرائم حالياً لها صدى إعلامي أكثر من السابق، بخاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. وخلافاً للتوقعات، يؤكد العوايشة أن المنحنى البياني للجريمة في الأردن في انخفاض.

وتشير الأرقام الصادرة عن مديرية الأمن العام إلى أن نسبة ارتكاب الجريمة هي 18.5 جريمة، لكل عشرة آلاف شخص.

ويعتقد العوايشة أن جرائم القتل ليست مقياساً للناحية الجرمية، لأن 99 في المئة من الجناة يرتكبون الجريمة لمرة واحدة، وأغلب الدوافع شخصية أو عائلية، مشيراً إلى وقوع 80 قضية قتل العام الحالي اكتُشفت جميعها إلا قضية واحدة لضحية جثتها مجهولة، ويوجد في الأردن 6067 نزيلاً في مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية تعاطي المخدرات، وسجل في العام الحالي 15300 قضية مخدرات.

مجرمون يستغلون الثغرات

وتسببت جريمة ثأر وتعذيب مروعة في الأردن العام الماضي وعرفت بجريمة "فتى الزرقاء" بحملة مكثفة وغير مسبوقة ضد الخارجين عن القانون وأصحاب السوابق وتجار المخدرات.

ويقول مراقبون إن نسبة الجنايات التي تقع على الإنسان تشكل 4.4 في المئة من مجمل الجرائم في الأردن، وإن نسبة العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى هي 39 في المئة.

لكن أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي يبدي رأياً مغايراً في تحليله ظاهرة الجرائم في الأردن، مشيراً إلى انعدام الثقة بين الأردنيين كسبب رئيس. ويقول إن نحو 20 في المئة من المسجل بحقهم عشرات القيود الجرمية يستغلون الثغرات التي تسمح لهم بتكرار الجرائم.

ويوضح الخزاعي "من أهم الأرقام التي من الممكن أن تفسر ارتفاع معدلات الجريمة، هي أن 72 في المئة من أبناء الشعب الأردني لا يثق بعضهم ببعض، وهذا يؤكد غياب ثقافة الحوار في المجتمع".


"انديبنت عربية"