عمان جو - أكدت لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي أن قرار وزارة التربية والتعليم تقديم امتحانات الفصل الأول إلى ٨-١٢-‏‏٢٠٢١ قد جاء سريعاً غير مخطط له، و لما يترتب على هذا القرار من عدم قدرة المعلم على إنهاء منهاج المواد الدراسية مع صعوبة ‏ترحيلها للفصل الثاني بما يعني حذف بعض الأجزاء من منهاج المواد الدراسية و بالتالي وقوع خللٍ في مخرجات التعليم المتعلقة ‏بالمهارات الأساسية خاصة.‏

وتساءلت اللجنة في تصريح صادر عنها اليوم عن تبرير الوزارة لهذا القرار بأنه يأتي حرصاً على سلامة الطلبة و صحتهم، ‎ ‎في الوقت الذي ‏كانت فيه متابعة فحوص الطلبة ضعيفة والمهرجانات الغنائية مستمرة، والمدارس الخاصة المخالفة يتم تغريمها وإغلاقها، حيث ‏اعتبرت اللجنة أن هذا القرار يمثل‎ ‎‏مخالفة للتقويم الوزاري الذي هو عقد بين الوزارة و الطالب ومخالفة للتخطيط الفصلي و الشهري، بما سينتج عنه حالة إرباك للمدارس الحكومية والخاصة والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم والحيلولة دون الوصول لعام ‏دراسي آمن وناجح‎ .‎

وأضاف اللجنة " مما يظهر حسب القرار وتصريحات وزارة التربية خاصة المتعلقة بترحيل جزء المادة المتبقي للفصل الثاني أن ‏الوزارة لم تأخذ في الحسبان‎ ‎‏ المدارس التي يداوم الطلبة فيها بنظام التناوب الذي يتطلب دوام نصف عدد أيام الدوام المدرسي المقرر ‏مما يضطر المعلمَ إلى حذف نصف مادة الكتاب و هذا دون تقصير، فكيف يكون الحال مع إلغاء شهر كامل من ‏الفصل؟، كما أنه من الملاحظ أن الوزارة تتخبط في قراراتها المتسارعة، كفكرة الفاقد التعليمي الذي لم يحقق الغاية المرجوة منه كما ‏أفاد المعلمون الذين نفذوه، فالوقت المتاح كان متفاوتاً من مدرسة لأخرى، إضافة إلى أن بعض المعلمين على حساب التعليم الإضافي ‏كان إنجازهم متواضع جدا، وبالتالي فعلى وزارة التربية والتعليم أن تدرس قراراتها دراسة واعية وتراعي مصلحة الطلبة، ‏والمجتمع".‎