عمان جو - قال رئيس جمعية المستثمرين نبيل اسماعيل ان فتح اسواق لمنتجات الصناعات التحويلية الاردنية الى السوق الاوروبية بموجب تبسيط قواعد المنشأ، يصطدم بتحديات آنية، تتطلب جهدا تشاركيا لتجاوزها.
وقال اسماعيل لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المصدرين الأردنيين يواجهون العديد من المشاكل التي تتعلق بالوصول إلى الأسواق الخارجية، والاسواق الاوروبية على وجه الخصوص، تتعلق اغلبها بضعف المعلومات المتوفرة عن تلك الأسواق ومتطلبات الجودة، وعدم الترويج الكافي من خلال التسويق للمنتجات الأردنية فضلا عن منافسة منتجات دول اوروبا الشرقية وتركيا.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أفادت انها لم تتلق حتى بداية تشرين الاول الحالي وبعد مرور شهرين من دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ، أي طلب من الشركات الصناعية للتصدير إلى دول الاتحاد الاوروبي ضمن الاتفاق الجديد الذي يشمل تبسيط قواعد المنشأ رغم التعميم على الغرف الصناعية بدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
واضاف اسماعيل، ان الآمال معقودة على تبسيط قواعد المنشأ لزيادة الصادرات الأردنية لأوروبا، إلا ان وجود بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي يجب معالجتها، كتلك التي تواجهها الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الحصول على الائتمان، ما يترتب على ذلك زيادة الكلف لشحن البضائع لدول الاتحاد الاوروبي، وإيجاد وكلاء وموزعين للمنتجات الأردنية في هذه الدول، وعدم الاستقرار التشريعي والتغير المستمر على القوانين، وبخاصة تلك التي تتعلق بالتجارة والرسوم المفروضة والجمارك، وارتفاع كلف الطاقة الكهربائية على المصانع، إضافة الى قدرة الصناعيين على تلبية متطلبات الجودة للاتحاد الأوروبي.
ورأى اسماعيل ان على دول الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم اللوجستي للصناعيين الأردنيين، من خلال ربطهم بوكلاء وموزعين للصادرات الأردنية في هذه الدول، اضافة الى توسيع قواعد المنشأ المُبسطة، وعدم حصرها في عدد محدد من المناطق ولعدد مُعين من القطاعات، وأن يُبسط الاتحاد الأوروبي مُتطلبات الجودة من الصادرات الأردنية، داعيا في الوقت نفسه الى نشر الوعي حول قواعد المنشأ وتوفير التدريب حول كيفية استغلال هذه القواعد، وإدراج قطاع الصناعات الغذائية ضمن مجموعة القطاعات التي يشملها تبسيط قواعد المنشأ.
--(بترا)