خطاب العرش السامي أولويات ترسم مستقبلا مضئيا للدولة الأردنية
عمان جو - بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة/ الطفيلة
القى جلالة الملك عبدالله الثاني الاثنين الماضي خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر خطابا وطنيا ذو نبرة سياسية واصلاحية واجتماعية واقتصادية ودبلوماسية شمل كافة عناوين المرحله القادمة للدولة الأردنية في ظل دخول المئوية الثانية للأردن والذي يعد الإطار المرجعي لثلة من المبادئ والأولويات السياسية والإصلاحية التي ضمنها جلالة الملك عبر اللجنه الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي قدمت مخرجاتها قبل أسابيع لتكون خارطة طريق مضئية نحو حياة سياسية تقوم على المشاركه السياسية الواسعة من كافة فئات الشعب الأردني .
لقد أكد جلالة الملك أن مسيرتنا الديمقراطية هي نهج حياتنا ولن نحيد عن هذا النهج مهما كانت التحديات وان التعددية الفكرية والسياسية والحزبية هي جوهر الحياة الديمقراطية مع أهمية تعزيز مبدأ التكامل والتعاون بين جميع السلطات على أسس الشراكة والتشاور والتوافقية حول مختلف قضايا الوطن
وأشار جلالة الملك أن الاصلاح السياسي يبدأ من قانون انتخاب قادر على ايصال احزاب سياسية منتخبة ولديها برامج واضحة تكون قادرة على تشكيل حكومة برلمانية وبالتالي يتم محاسبتها ومراقبتها بالشكل المناسب وأن تكون الأحزاب تعمل وفق اجندات
وطنية مخلصة ولاتتبع لأي تجاذبات خارجية .
لقد انطوى خطاب العرش السامي على أهمية بالغة في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها بلدنا وسط ظروف إقليمية وعالمية غاية في الدقة والحساسية ،وان المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة تتطلب العمل بروح من الإحساس الكامل بالمسؤولية من كافه الاطراف وإن مسؤولية بناء الوطن وتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الشاملة هي ليست مهمة طرف بعينه بل هي واجب على كل فرد وكل مواطن يتحمل جزءا من المسؤولية وعلى الشباب أن يكون لهم الدور الأكبر في بناء الوطن والـمستقبل.
وفي سياق الحياة السياسية جاء الخطاب الملكي عميقا وشاملا
من حيث التأكيد على الحريات الأساسية العامة وحرية العمل السياسي والتعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب التي تعتبر اللبنات الأساسية في التنمية السياسية وتشكيل الحكومات ضمن إطار الدستور وحرية الرأي والتعبير وسيادة القانون وتوفير تشريعات وقوانين تجذر أصول العمل السياسي والحزبي وتعزيز المشاركة الشعبية وتطوير قدرات المجتمع المدني للخروج بحياه سياسية ناضجة تكفل استدامة عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وكما هو الموقف والخطاب الملكي دوما كانت القضية الفلسطينية والقدس وحق الشعب الفلسطيني بنيل حقوقة كاملة ضمن سلام دائم وعادل وشامل حاضرة في وجدان الملك الذي كان واضحا وصريحا بالتأكيد ان الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية لايقبل المساومه وأن ماقدمه الأردن لم يقدمه أحد .
المطلوب الآن في هذة المرحلة من الأحزاب الأردنية الاهتمام بالشؤون المحلية الأردنية وفق عمل حزبي وطني بالمشاركة الفاعلة في الحراك السياسي والثقافي والاجتماعي والتطوعي لان الهدف من التعددية الحزبية العمل على تجذير الديمقراطية وخدمة الوطن ليكون عمل الأحزاب الأردنية الوطنية من اجل الإصلاح و التنمية بكافة إشكالها ليكون لهذه الأحزاب دور فاعل وجاد في بناء المجتمع الاردني وتطوير الوطن وبهذا يتضح دور الأحزاب الأردنية الذي يجب أن تقوم به وأن تفعل من نفسها شيء مفيد بعيداً عن المناكفات التي لا توصل لشيء وإنما تزيد من حالة التأزيم بين المواطنين الذين شبعوا من الكلام المليء بالأحلام المستحيلة
وفي مسار آخر حمل خطاب العرش السامي رسالة صريحة وواضحة للجهات الحكومية أن الهدف من مساري التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري هو تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها أزمة كورونا وبناء أسس راسخة لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تحفيز الاستثمارات المحلية بشكل يتواءم مع متطلبات التنمية الشاملة.
وضمن مسار آخر كانت هناك دعوة ملكية لإنصاف الوطن وبذل العزم والإرادة والعمل الجاد ووقف التشكيك بالإنجازات ومحاولات جلد الذات والإشاعات والتي آلت لعدم الثقة بالأداء الحكومي وعدم الرضا الذي آل لحالة من الإحباط والسلبية وهذه دعوة صريحة لإظهار المواطنة على الأرض من قبل الجميع وعدم العبث بمؤسساته الوطنية التي ستبقى عصية على كل قوى الظلام أينما وجدت
وجاء في الخطاب الملكي دعوة صريحة لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأن ذلك واجب وطني على الجميع وتضحياتهم مقدرة لننعم بالأمن والأمان في خضم إقليم ملتهب .
وبالختام علينا جميعا حكومات وبرلمانات واحزاب وتيارات سياسية ونقابات وموسسات المجتمع المحلي أن نكون على قلب رجل واحد للنهوض بالوطن وحمايتة من كافة الاخطار المحدقة وتعزيز قيم المواطنة الصالحة وسيادة القانون والمشاركة الفعالة في تعزيز المكتسبات الوطنية الشاملة عبر تاريخ الدولة الأردنية والالتفاف حول قيادتنا الهاشمية الحكيمة وقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية
و استلهام التاريخ المشرق للدولة الأردنية وتقديمه للأجيال الجديدة باعتباره موئلا للإلهام والدروس في البناء والتقدم والمنعة والازدهار لمزيد من الإنجازات على كافة المستويات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه
القى جلالة الملك عبدالله الثاني الاثنين الماضي خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر خطابا وطنيا ذو نبرة سياسية واصلاحية واجتماعية واقتصادية ودبلوماسية شمل كافة عناوين المرحله القادمة للدولة الأردنية في ظل دخول المئوية الثانية للأردن والذي يعد الإطار المرجعي لثلة من المبادئ والأولويات السياسية والإصلاحية التي ضمنها جلالة الملك عبر اللجنه الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي قدمت مخرجاتها قبل أسابيع لتكون خارطة طريق مضئية نحو حياة سياسية تقوم على المشاركه السياسية الواسعة من كافة فئات الشعب الأردني .
لقد أكد جلالة الملك أن مسيرتنا الديمقراطية هي نهج حياتنا ولن نحيد عن هذا النهج مهما كانت التحديات وان التعددية الفكرية والسياسية والحزبية هي جوهر الحياة الديمقراطية مع أهمية تعزيز مبدأ التكامل والتعاون بين جميع السلطات على أسس الشراكة والتشاور والتوافقية حول مختلف قضايا الوطن
وأشار جلالة الملك أن الاصلاح السياسي يبدأ من قانون انتخاب قادر على ايصال احزاب سياسية منتخبة ولديها برامج واضحة تكون قادرة على تشكيل حكومة برلمانية وبالتالي يتم محاسبتها ومراقبتها بالشكل المناسب وأن تكون الأحزاب تعمل وفق اجندات
وطنية مخلصة ولاتتبع لأي تجاذبات خارجية .
لقد انطوى خطاب العرش السامي على أهمية بالغة في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها بلدنا وسط ظروف إقليمية وعالمية غاية في الدقة والحساسية ،وان المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة تتطلب العمل بروح من الإحساس الكامل بالمسؤولية من كافه الاطراف وإن مسؤولية بناء الوطن وتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الشاملة هي ليست مهمة طرف بعينه بل هي واجب على كل فرد وكل مواطن يتحمل جزءا من المسؤولية وعلى الشباب أن يكون لهم الدور الأكبر في بناء الوطن والـمستقبل.
وفي سياق الحياة السياسية جاء الخطاب الملكي عميقا وشاملا
من حيث التأكيد على الحريات الأساسية العامة وحرية العمل السياسي والتعددية السياسية وحرية تشكيل الأحزاب التي تعتبر اللبنات الأساسية في التنمية السياسية وتشكيل الحكومات ضمن إطار الدستور وحرية الرأي والتعبير وسيادة القانون وتوفير تشريعات وقوانين تجذر أصول العمل السياسي والحزبي وتعزيز المشاركة الشعبية وتطوير قدرات المجتمع المدني للخروج بحياه سياسية ناضجة تكفل استدامة عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وكما هو الموقف والخطاب الملكي دوما كانت القضية الفلسطينية والقدس وحق الشعب الفلسطيني بنيل حقوقة كاملة ضمن سلام دائم وعادل وشامل حاضرة في وجدان الملك الذي كان واضحا وصريحا بالتأكيد ان الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية لايقبل المساومه وأن ماقدمه الأردن لم يقدمه أحد .
المطلوب الآن في هذة المرحلة من الأحزاب الأردنية الاهتمام بالشؤون المحلية الأردنية وفق عمل حزبي وطني بالمشاركة الفاعلة في الحراك السياسي والثقافي والاجتماعي والتطوعي لان الهدف من التعددية الحزبية العمل على تجذير الديمقراطية وخدمة الوطن ليكون عمل الأحزاب الأردنية الوطنية من اجل الإصلاح و التنمية بكافة إشكالها ليكون لهذه الأحزاب دور فاعل وجاد في بناء المجتمع الاردني وتطوير الوطن وبهذا يتضح دور الأحزاب الأردنية الذي يجب أن تقوم به وأن تفعل من نفسها شيء مفيد بعيداً عن المناكفات التي لا توصل لشيء وإنما تزيد من حالة التأزيم بين المواطنين الذين شبعوا من الكلام المليء بالأحلام المستحيلة
وفي مسار آخر حمل خطاب العرش السامي رسالة صريحة وواضحة للجهات الحكومية أن الهدف من مساري التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري هو تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها أزمة كورونا وبناء أسس راسخة لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وضرورة تحفيز الاستثمارات المحلية بشكل يتواءم مع متطلبات التنمية الشاملة.
وضمن مسار آخر كانت هناك دعوة ملكية لإنصاف الوطن وبذل العزم والإرادة والعمل الجاد ووقف التشكيك بالإنجازات ومحاولات جلد الذات والإشاعات والتي آلت لعدم الثقة بالأداء الحكومي وعدم الرضا الذي آل لحالة من الإحباط والسلبية وهذه دعوة صريحة لإظهار المواطنة على الأرض من قبل الجميع وعدم العبث بمؤسساته الوطنية التي ستبقى عصية على كل قوى الظلام أينما وجدت
وجاء في الخطاب الملكي دعوة صريحة لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأن ذلك واجب وطني على الجميع وتضحياتهم مقدرة لننعم بالأمن والأمان في خضم إقليم ملتهب .
وبالختام علينا جميعا حكومات وبرلمانات واحزاب وتيارات سياسية ونقابات وموسسات المجتمع المحلي أن نكون على قلب رجل واحد للنهوض بالوطن وحمايتة من كافة الاخطار المحدقة وتعزيز قيم المواطنة الصالحة وسيادة القانون والمشاركة الفعالة في تعزيز المكتسبات الوطنية الشاملة عبر تاريخ الدولة الأردنية والالتفاف حول قيادتنا الهاشمية الحكيمة وقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية
و استلهام التاريخ المشرق للدولة الأردنية وتقديمه للأجيال الجديدة باعتباره موئلا للإلهام والدروس في البناء والتقدم والمنعة والازدهار لمزيد من الإنجازات على كافة المستويات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق