الاعتداء الجسدي وتطفيش المستثمرين!
عمان جو - كتب - أسامة الرنتيسي
التصريحات التي تعلن عن تشجيع الاستثمار كلها ، وتعزيز البيئة الآمنة للمستثمرين، لا تصمد لحظة عندما يتم الاعتداء الجسدي على مستثمر عراقي كبير أمام باب منزله.
ولن يبقى مستثمرا من كافة الأوزان، محافظا على استثماراته في الأردن، ويفكر بتطويرها، إذا فكر أي مواطن مهما كانت خلفياته أن يعالج مشاكله بأخذ القانون بيده، ويعتمد على بلطجية يرسلهم للاعتداء على شخص اختلف معه.
حادثة الاعتداء على المستثمر الكبير طارق الحسن (الذي لا اعرفه شخصيا) وأسمع أن لديه استثمارات بمئات الملايين في الأردن، وبالمليارات في الخارج، يجب أن لا تمر من دون محاسبة جادة وحاسمة، حتى لا تتكرر مع غيره من المستثمرين، وحتى يقتنع الحسن وغيره من المستثمرين أن استثماراتهم وحياتهم آمنتان في بلد عنوانه الأول "الأمن والأمان”.
أكبر جهد يبذله جلالة الملك في لقاءاته مع القطاعات الاقتصادية كافة، التركيز على الاستثمار وتسهيل الاجراءات على المستثمرين، ويزور بين الحين والآخر، مشروعات استثمارية قديمة وجديدة خاصة المشروعات الريادية، من أجل طمأنة المستثمرين أن مشروعاتهم وأعمالهم تحظى بالرعاية المَلِكِيَّة، وهم في سلم أولويات واهتمامات جلالته.
منذ سنوات ونحن نسمع عن مستثمرين طفشوا من البلاد نتيجة التضييق والمضايقات التي يتعرضون لها، خاصة من إخواننا المستثمرين العراقيين الذين كانوا في فترة ما من أبرز المستثمرين في الأردن، ونسمع عن أسماء كبيرة تم تطفيشها بطرق مختلفة، لا تختلف كثيرا عما تعرض له المستثمر طارق الحسن.
قبل أيام يبشرنا وزير الاستثمار الجديد خيري عمرو "أن قانون الاستثمار الجديد سيكون متطورا ومنافسا، ويحاكي أفضل الممارسات العالمية، حيث يجري العمل على دراسة القوانين والتعليمات المعنية، بشؤون الاستثمار، وأخذ الأنسب منها للعملية الاستثمارية، الأمر الذي سيساعد على الخروج بقانون استثمار عصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات بأنواعها كافة، إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة”.
كل هذا الكلام عن تحسين بيئة الاستثمار وتطوير القانون، يتلاشى إذا تُرك المستثمرون من دون حماية حقيقية، وسنبقى ندور في حلقات مفرغة، ولن نصل إلى نتائج، وسنعلن كل فترة عن هجرة عشرات المستثمرين إلى دول أخرى مجاور سياسة الاستثمار والامتيازات فيها أفضل بكثير منا.
في معضلة الاستثمار، يُجرى الحديث منذ سنوات طِوال عن معوِّقات كثيرة، جذرها البيرقراطية، وعمقها الفساد، وأدواتها أشخاص يبحثون عن مصالحهم الخاصة، ومشاركة المستثمرين في أعمالهم، على قاعدة السلبطة، وإمكان تذليل أية عقبات تواجه المستثمر.
هذه معلومات ليست سرِّية، ويتم الحديث عنها بالعلن، وفُضحَت أكثر من مرة تحت قبة البرلمان.
الدايم الله….
التصريحات التي تعلن عن تشجيع الاستثمار كلها ، وتعزيز البيئة الآمنة للمستثمرين، لا تصمد لحظة عندما يتم الاعتداء الجسدي على مستثمر عراقي كبير أمام باب منزله.
ولن يبقى مستثمرا من كافة الأوزان، محافظا على استثماراته في الأردن، ويفكر بتطويرها، إذا فكر أي مواطن مهما كانت خلفياته أن يعالج مشاكله بأخذ القانون بيده، ويعتمد على بلطجية يرسلهم للاعتداء على شخص اختلف معه.
حادثة الاعتداء على المستثمر الكبير طارق الحسن (الذي لا اعرفه شخصيا) وأسمع أن لديه استثمارات بمئات الملايين في الأردن، وبالمليارات في الخارج، يجب أن لا تمر من دون محاسبة جادة وحاسمة، حتى لا تتكرر مع غيره من المستثمرين، وحتى يقتنع الحسن وغيره من المستثمرين أن استثماراتهم وحياتهم آمنتان في بلد عنوانه الأول "الأمن والأمان”.
أكبر جهد يبذله جلالة الملك في لقاءاته مع القطاعات الاقتصادية كافة، التركيز على الاستثمار وتسهيل الاجراءات على المستثمرين، ويزور بين الحين والآخر، مشروعات استثمارية قديمة وجديدة خاصة المشروعات الريادية، من أجل طمأنة المستثمرين أن مشروعاتهم وأعمالهم تحظى بالرعاية المَلِكِيَّة، وهم في سلم أولويات واهتمامات جلالته.
منذ سنوات ونحن نسمع عن مستثمرين طفشوا من البلاد نتيجة التضييق والمضايقات التي يتعرضون لها، خاصة من إخواننا المستثمرين العراقيين الذين كانوا في فترة ما من أبرز المستثمرين في الأردن، ونسمع عن أسماء كبيرة تم تطفيشها بطرق مختلفة، لا تختلف كثيرا عما تعرض له المستثمر طارق الحسن.
قبل أيام يبشرنا وزير الاستثمار الجديد خيري عمرو "أن قانون الاستثمار الجديد سيكون متطورا ومنافسا، ويحاكي أفضل الممارسات العالمية، حيث يجري العمل على دراسة القوانين والتعليمات المعنية، بشؤون الاستثمار، وأخذ الأنسب منها للعملية الاستثمارية، الأمر الذي سيساعد على الخروج بقانون استثمار عصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات بأنواعها كافة، إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة”.
كل هذا الكلام عن تحسين بيئة الاستثمار وتطوير القانون، يتلاشى إذا تُرك المستثمرون من دون حماية حقيقية، وسنبقى ندور في حلقات مفرغة، ولن نصل إلى نتائج، وسنعلن كل فترة عن هجرة عشرات المستثمرين إلى دول أخرى مجاور سياسة الاستثمار والامتيازات فيها أفضل بكثير منا.
في معضلة الاستثمار، يُجرى الحديث منذ سنوات طِوال عن معوِّقات كثيرة، جذرها البيرقراطية، وعمقها الفساد، وأدواتها أشخاص يبحثون عن مصالحهم الخاصة، ومشاركة المستثمرين في أعمالهم، على قاعدة السلبطة، وإمكان تذليل أية عقبات تواجه المستثمر.
هذه معلومات ليست سرِّية، ويتم الحديث عنها بالعلن، وفُضحَت أكثر من مرة تحت قبة البرلمان.
الدايم الله….
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق