عمان جو- د. علي أحمد الرحامنة - يصعب على أيّ مراقب محايد ألاّ يتوقف أمام قرار الحكومة البريطانية "تصنيف حماس" منظمة "إرهابية"، دون قدر كبير من الغضب والسخرية، بل والاشمئزاز. فبعدما كانت الحكومة البريطانية تصنف الجناح العسكري للحركة، دون السياسي، إرهابيا، خطت وزيرة الداخلية البريطانية، باسم حكومتها، خطوة شمول الجناح السياسي للحركة بهذا التصنيف. وفيما إذا أقر مجلس العموم البريطاني ذلك، وهو المرجح بأغلبية حزب المحافظين، فإن التبعات تشمل، حسب القانون البريطاني، فرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات، ودفع غرامة مالية أو إحدى العقوبتين، لكل من ينتمي لحماس أو يحشد التأييد لها أو يرتدي ملابس أو يُظهر ما يمكن أن يعبّر عن الدعم لها، إذ يُعدّ ذلك حينها جريمة جنائية. والغريب أن حجة الحكومة البريطانية في توجّهها هذا كانت " القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا"!! وكأن حماس وأنصار النضال الفلسطيني العادل يمارسون "الكفاح المسلّح" في شوارع لندن!
وما من شكّ في القرار البريطاني سيصعّب على أنصار قضية النضال العادل للشعب العربي الفلسطيني عموما في فعالياتهم وأنشطتهم، وهم، بريطانيون وجاليات، المستَهدفون أصلا من القرار البريطاني. وفي الواقع، يبدو أن هذا القرار جاء تعبيرا عن "غضب وحنق" على مدى التأييد الذي تمّ حشده لفلسطين وقضيتها، والذي تبيّن بعضه قي مظاهرة تاريخية كبرى مؤيدة لفلسطين ومندّدة بعدوان إسرائيل على قطاع غزة في معركة "سيف القدس"، إلى جانب التعاطف الواسع مع نضالات فلسطينيّي القدس، وحيّ الشيخ جرّاح خصوصا، وفعالية حملات المقاطعة لإسرائيل.
هذا المشهد العام يأتي في أجواء طلب فلسطين اعتذار بريطانيا من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية على "وعد بلفور" (إعلان بلفور) المشؤوم، الذي فتح على فلسطين والمنطقة أبواب المآسي والتهجير والدم والحروب المستمرّة... والحكومة البريطانية بهذا الموقف من حركة حماس تقول بوقاحة قلّ نظيرها فعلا: هذا هو اعتذاري! وفي هذا مزيد من الإمعان في ترجمة المنطق الاستعماري نفسه الذي أوصل إلى الاحتلال البريطاني لفلسطين، خطوة على طريق قيام إسرائيل على أرض الشعب الفلسطيني، وما تلاها من ويلات. ليس في الأمر جديد في الجوهر والمضمون... فهذا وغيره رأيناه وتكرّر مرّات ومرّات... كلّ المناضلين في نظرهم إرهابيون، ما لم تتغيّر موازين القوى، وهي ستتغيّر، وهذا هو الرّد الوحيد الذي يُقنع بريطانيا وغيرها...