عمان جو - كتب د. احمد زياد ابو غنيمة: لا ادري كيف تطاوعك نفسك يا دولة الرئيس وانت تخرق الدستور طولاً وعرضاً ؛ بامتناعك وحكومتك عن تطبيق احكام المادة 22 من الدستور الاردني واحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية لموقع ( وكيل عام قضايا الدولة )؛ الذي تقدّم له اصولياً شقيقي الاستاذ المحامي محمد القاضي والمدعي العام السابق، وكان الاحق بالتعيين حسب ما وصلنا من احد وزرائكم الحاليين.
إن الإدعاء من حكومتكم، بان هناك ضغوطات امنية تمنع تعيينه بسبب والدنا زياد ابو غنيمة رحمه الله، ثبت لنا عدم وجود دليل دامغ يُؤكّد صدقها، ونرى ان هذا الإدعاء ما هو إلا شمّاعة تُدارون بها عجزكم وتخاذلكم عن إعطاء صاحب الحق حقه بالتعيين لهذا الموقع لغرض في نفس يعقوب كما يبدو.
تواصلنا مع مسؤولين كبار في الدولة؛ رؤساء وزراء سابقين والديوان الملكي ونواب وإعلاميين ووضعناها في صورة ما تمارسه حكومتكم من ظلم وتعسف وهضم للحقوق.
دولة الرئيس،،
إن شقيقي الاستاذ محمد الذي تحجُبون عنه حقه، كان قاضياً ومدعياً عاماً يحمل ارادة ملكية سامية وينطق الاحكام باسم المقام السامي، في نفس الوقت الذي كنت انت فيه موظفا في وزارة الخارجية.
اما رسالتي للسيد توفيق كريشان نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية التي قابلت شقيقي؛ فاقول له ان اسمك وتاريخك يا معالي "توفيق محمود باشا كريشان" اكبر واجلّ من ان يتم تلويثه بمثل هذا الظلم والتعسف وهضم الحقوق.
وأذكّر الرئيس ونائبه بقول الشاعر، فلعلّ الذكرى تنفعنا وتنفعكم:
"ما قيمة الناس إلا في مبادئهم..
لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب "..
والعاقبة للمتقين
وللحديث بقية..