تقرير ديوان المحاسبة .. ملاحظات سريعة
عمان جو- ديوان المحاسبة نشر امس تقريره لعام 2020.
قضايا التقرير تقول ان من المال العام مستباح وغير محصن ومحمي .
والسؤال الاهم، ما هو مصير تقارير ديوان المحاسبة للاعوام الماضية، وما هو مصير القضايا وضبوطات الفساد، واين اختفت ولماذا تبخرت ؟
و التقرير يقول ان الفساد يتلون، وان الفاسدين يغيرون حيلهم ومكرهم في سلب ونهب المال العام وانتهاك لوائح القانون .
ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لا يتوافق ويتلاءم مع حجم فساد مستشر في بنية الدولة واكل عافيتها .
اخبار تقرير ديوان المحاسبة تمر على مسامع الاردنيين من باب التسلية والترفيهة .
12 منسفا ل12 شخصا في شركة حكومية .. فساد مناسف وحفلة غداء حكومية .. وشركة حكومية تشتري ايفون لمدير بالف دينار، وتعيين 13 موظفا في شركة دون اعلان رسمي، وترمس روسي فاسد دخل الاردن، وشحنة دجاج اوكراني فاسد اكلها الاردنيون .
و هل سيحاسب المتورطون في الفساد ؟ وفي التعريف الفقهي السياسي العمل الحكومي تضامني .
ليس هناك من شروط قانونية وقواعد ومعايير ادارية تطمئن على حماية المال العام، والتزام في تطبيق القانون بشفافية ونزاهة وعدالة .
اعتبارات عامة مفقودة، ولا احد بوسعه بالاول ان يثق بالحكومة ومحاربة الفساد، وفي الاصل الازمة والخلل والعيب البنيوي في التعيينات في مواقع قيادية .
هناك ما يشجع على الفساد باسم المصلحة العامة، وباسم ضعف وتراخي تطبيق القانون،وباسم الحماية «من فوق « .
وهناك من يتغطى تحت عباءة الاستثمار وحماية الاستثمار،و يمارسون اعتى انواع الفساد .
مغالطات تضع الاستثمار رديفا للفساد، وقس على ذلك.
الفاسد ذكي وفهلوي، ويعرف كيف يفلت من العقاب والمساءلة والعدالة .
و الفساد الاخطر في تحصين الاعتداء على المال العام والتنفيعات باسم عقود شراء الخدمات والاستشارات وغيرها .
ماكينة انتاج الفساد في الاردن قوية وجبارة . والفساد تحول الى مؤسسة قوية، واكثر ما ينذر في الخطر على الدولة هو استشراء الفساد وما قد يزيد من مفاعيل ازمة الاقتصاد والتنمية وغياب العدالة .
الفساد، سؤال سياسي بحت . لماذا لا تقوى الدولة على كبح جماح الفاسدين ؟
و لا تقوم قائمة اي اقتصاد ولا نظام سياسي ما دام الفساد موجودا .
المزواجة بين السلطة والبزنس والثروة اوصلت الفساد الى مستويات قياسية، وارست في البلاد فسادا منظما وممنهجا .
ذات مرة نائب تم سؤاله .. لماذا تترشح للانتخابات ؟ فاجاب .. احمي عطاءاتي واحقق امتيازات واستثناءات ومكاسب تفوق بمئات المرات ما
انفق على حملتي الانتخابية. والنائب كان متهما في شراء الاصوات، ومشهور في اغراق موسم الانتخابات بالمال السياسي.
اعتراف بالفساد العام وحماية الفساد .. المطلوب في مسألة الفساد اكبر من تقرير ديوان المحاسبة، واكبر مما تمارسه المؤسسات الرقابية من هيئة النزاهة والبرلمان كسلطة دستورية تشريعية ورقابية ..
قضايا التقرير تقول ان من المال العام مستباح وغير محصن ومحمي .
والسؤال الاهم، ما هو مصير تقارير ديوان المحاسبة للاعوام الماضية، وما هو مصير القضايا وضبوطات الفساد، واين اختفت ولماذا تبخرت ؟
و التقرير يقول ان الفساد يتلون، وان الفاسدين يغيرون حيلهم ومكرهم في سلب ونهب المال العام وانتهاك لوائح القانون .
ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لا يتوافق ويتلاءم مع حجم فساد مستشر في بنية الدولة واكل عافيتها .
اخبار تقرير ديوان المحاسبة تمر على مسامع الاردنيين من باب التسلية والترفيهة .
12 منسفا ل12 شخصا في شركة حكومية .. فساد مناسف وحفلة غداء حكومية .. وشركة حكومية تشتري ايفون لمدير بالف دينار، وتعيين 13 موظفا في شركة دون اعلان رسمي، وترمس روسي فاسد دخل الاردن، وشحنة دجاج اوكراني فاسد اكلها الاردنيون .
و هل سيحاسب المتورطون في الفساد ؟ وفي التعريف الفقهي السياسي العمل الحكومي تضامني .
ليس هناك من شروط قانونية وقواعد ومعايير ادارية تطمئن على حماية المال العام، والتزام في تطبيق القانون بشفافية ونزاهة وعدالة .
اعتبارات عامة مفقودة، ولا احد بوسعه بالاول ان يثق بالحكومة ومحاربة الفساد، وفي الاصل الازمة والخلل والعيب البنيوي في التعيينات في مواقع قيادية .
هناك ما يشجع على الفساد باسم المصلحة العامة، وباسم ضعف وتراخي تطبيق القانون،وباسم الحماية «من فوق « .
وهناك من يتغطى تحت عباءة الاستثمار وحماية الاستثمار،و يمارسون اعتى انواع الفساد .
مغالطات تضع الاستثمار رديفا للفساد، وقس على ذلك.
الفاسد ذكي وفهلوي، ويعرف كيف يفلت من العقاب والمساءلة والعدالة .
و الفساد الاخطر في تحصين الاعتداء على المال العام والتنفيعات باسم عقود شراء الخدمات والاستشارات وغيرها .
ماكينة انتاج الفساد في الاردن قوية وجبارة . والفساد تحول الى مؤسسة قوية، واكثر ما ينذر في الخطر على الدولة هو استشراء الفساد وما قد يزيد من مفاعيل ازمة الاقتصاد والتنمية وغياب العدالة .
الفساد، سؤال سياسي بحت . لماذا لا تقوى الدولة على كبح جماح الفاسدين ؟
و لا تقوم قائمة اي اقتصاد ولا نظام سياسي ما دام الفساد موجودا .
المزواجة بين السلطة والبزنس والثروة اوصلت الفساد الى مستويات قياسية، وارست في البلاد فسادا منظما وممنهجا .
ذات مرة نائب تم سؤاله .. لماذا تترشح للانتخابات ؟ فاجاب .. احمي عطاءاتي واحقق امتيازات واستثناءات ومكاسب تفوق بمئات المرات ما
انفق على حملتي الانتخابية. والنائب كان متهما في شراء الاصوات، ومشهور في اغراق موسم الانتخابات بالمال السياسي.
اعتراف بالفساد العام وحماية الفساد .. المطلوب في مسألة الفساد اكبر من تقرير ديوان المحاسبة، واكبر مما تمارسه المؤسسات الرقابية من هيئة النزاهة والبرلمان كسلطة دستورية تشريعية ورقابية ..
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق