قمة بايدن الأميركية
عمان جو - يوم الأربعاء 11/8/2021، أعلن البيت الأبيض، عن فكرة الرئيس بايدن وبرنامجه لعقد قمتين متتاليتين، بينهما سنة واحدة، الأولى ستكون افتراضية بواسطة الانترنت، يومي 9 و 10 كانون أول 2021، والثانية ستكون وجاهية قبل نهاية عام 2022.
محاور القمتين ثلاثة عناوين هي: 1- الدفاع ضد الاستبداد، 2- مكافحة الفساد، 3- تعزيز احترام حقوق الانسان، والدعوة ستشمل رؤوساء 110 دول، وقادة المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، وممثلي جمعيات العمل الخيري.
بيان البيت الأبيض، أشار إلى أن القمتين ستكونان فرصة لقادة العالم للاستماع إلى بعضهم البعض ولمواطنيهم، ولمشاركة النجاحات، وتطوير التعاون الدولي، والتحدث عن التحديات التي تواجه الديمقراطية «من أجل العمل بشكل جماعي لتعزيز أسس التجديد الديمقراطي».
ويعرض المؤتمر وفق البيان إلى أن « التحدي في عصرنا هي إظهار أن الديمقراطيات قادرة على تحسين حياة مواطنيها والاستجابة لمعالجة مشكلات العالم الكبرى» .
القمة الافتراضية الأولى التي ستعقد الشهر المقبل، ستعمل على تحفيز التعهدات والالتزامات والمبادرات عبر المحاور الثلاثة، وبعد عام من التشاور والتنسيق والعمل، سيدعو لقمة ثانية للذين شاركوا في القمة الأولى لاستعراض التقدم التي تم إحرازه بعد عام في ضوء الالتزامات الموجبة التي تحققت.
السؤال الأول هو: هل البلدان التي تمت دعوتها هي بلدان ديمقراطية حقاً، تحترم حقوق الانسان، وتعمل ضد الاستبداد، وخالية من الفساد؟؟ والسؤال الثاني هل الدول التي لم تُدع تحكمها أنظمة غير ديمقراطية، ولا تعمل ضد الاستبداد، ومليئة بالفساد؟؟.
طموحات الرئيس بايدن كبيرة، يتوسل أن يترك بصمة إيجابية على المشهد السياسي سواء باتجاه إعادة إنتخابه أو بعد رحيله وهذا حقه، ولكن ألا يجدر التدقيق بالمدعوين، حتى تمتلك معطيات ونتائج المؤتمر المصداقية المطلوبة؟؟.
واضح أن حلفاء الولايات المتحدة غير المدعويين لقمة بايدن «من أجل الديمقراطية» بلدان غير ديمقراطية وفق معاييره، وأن المشاركة مقتصرة على البلدان التي تتمتع شعوبها وفق معاييره وتحظى بأنظمة ديمقراطية!!.
البلدان العربية باستثنناء العراق، والإسلامية باستثناء باكستان وعدد محدود، والإفريقية باستثناء جنوب إفريقيا والكونغو ونيجيريا والنيجر، وأميركا اللاتينية باستثناء البرازيل، أغلبها غير مدعوة، مما يعني أن سياسات الولايات المتحدة الخارجية والدولية تعتمد أساساً على أنظمة غير ديمقراطية مستبدة وأغلبها غارق في الفساد، مما يدلل على كيفية إدارة واشنطن من موقعها ونفوذها للسياسة الدولية عبر حلفائها وأصدقائها من بلدان العالم الثالث، وبأي اتجاه، ولمصلحة من؟؟.
صحيح أننا نفهم السياسة الأميركية، عملياً ونتلقى تداعياتها كما حصل في احتلالها للعراق، ودعمها لتدمير سوريا وليبيا واليمن، ودعمها للمستعمرة الإسرائيلية التي تحتل أراضي ثلاثة بلدان عربية وهي أي المستعمرة، لا تستجيب لأي من قرارات الأمم المتحدة، فكيف يمكن الوثوق بالسياسة الأميركية والاعتماد عليها، إذا لم تتحلى هي بالمعايير الديمقراطية في تعاملها مع قضايا الشعوب، وخاصة شعوبنا العربية، وفي طليعتها قضية الشعب العربي الفلسطيني، ومدى الظلم والاجحاف الذي لحق به، باحتلال وطنه كاملاً، وطرد نصفه وتشريده خارج فلسطين.
لا نعادي الولايات المتحدة، بل نتوسل صداقة شعبها على أساس الاحترام المتبادل، فهل يملك الرئيس بايدن شجاعة تسمية الأسماء بسمياتها ويقول للأعور أعور، طالما أنه أحجم عن دعوة دول وأنظمة يعتبرها غير ديمقراطية، وهل يتراجع عن دعوته للمستعمرة الإسرائيلية لأنها لا تستحق الدعوة، طالما هي توسعية استعمارية معادية لحقوق الإنسان؟؟.
محاور القمتين ثلاثة عناوين هي: 1- الدفاع ضد الاستبداد، 2- مكافحة الفساد، 3- تعزيز احترام حقوق الانسان، والدعوة ستشمل رؤوساء 110 دول، وقادة المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، وممثلي جمعيات العمل الخيري.
بيان البيت الأبيض، أشار إلى أن القمتين ستكونان فرصة لقادة العالم للاستماع إلى بعضهم البعض ولمواطنيهم، ولمشاركة النجاحات، وتطوير التعاون الدولي، والتحدث عن التحديات التي تواجه الديمقراطية «من أجل العمل بشكل جماعي لتعزيز أسس التجديد الديمقراطي».
ويعرض المؤتمر وفق البيان إلى أن « التحدي في عصرنا هي إظهار أن الديمقراطيات قادرة على تحسين حياة مواطنيها والاستجابة لمعالجة مشكلات العالم الكبرى» .
القمة الافتراضية الأولى التي ستعقد الشهر المقبل، ستعمل على تحفيز التعهدات والالتزامات والمبادرات عبر المحاور الثلاثة، وبعد عام من التشاور والتنسيق والعمل، سيدعو لقمة ثانية للذين شاركوا في القمة الأولى لاستعراض التقدم التي تم إحرازه بعد عام في ضوء الالتزامات الموجبة التي تحققت.
السؤال الأول هو: هل البلدان التي تمت دعوتها هي بلدان ديمقراطية حقاً، تحترم حقوق الانسان، وتعمل ضد الاستبداد، وخالية من الفساد؟؟ والسؤال الثاني هل الدول التي لم تُدع تحكمها أنظمة غير ديمقراطية، ولا تعمل ضد الاستبداد، ومليئة بالفساد؟؟.
طموحات الرئيس بايدن كبيرة، يتوسل أن يترك بصمة إيجابية على المشهد السياسي سواء باتجاه إعادة إنتخابه أو بعد رحيله وهذا حقه، ولكن ألا يجدر التدقيق بالمدعوين، حتى تمتلك معطيات ونتائج المؤتمر المصداقية المطلوبة؟؟.
واضح أن حلفاء الولايات المتحدة غير المدعويين لقمة بايدن «من أجل الديمقراطية» بلدان غير ديمقراطية وفق معاييره، وأن المشاركة مقتصرة على البلدان التي تتمتع شعوبها وفق معاييره وتحظى بأنظمة ديمقراطية!!.
البلدان العربية باستثنناء العراق، والإسلامية باستثناء باكستان وعدد محدود، والإفريقية باستثناء جنوب إفريقيا والكونغو ونيجيريا والنيجر، وأميركا اللاتينية باستثناء البرازيل، أغلبها غير مدعوة، مما يعني أن سياسات الولايات المتحدة الخارجية والدولية تعتمد أساساً على أنظمة غير ديمقراطية مستبدة وأغلبها غارق في الفساد، مما يدلل على كيفية إدارة واشنطن من موقعها ونفوذها للسياسة الدولية عبر حلفائها وأصدقائها من بلدان العالم الثالث، وبأي اتجاه، ولمصلحة من؟؟.
صحيح أننا نفهم السياسة الأميركية، عملياً ونتلقى تداعياتها كما حصل في احتلالها للعراق، ودعمها لتدمير سوريا وليبيا واليمن، ودعمها للمستعمرة الإسرائيلية التي تحتل أراضي ثلاثة بلدان عربية وهي أي المستعمرة، لا تستجيب لأي من قرارات الأمم المتحدة، فكيف يمكن الوثوق بالسياسة الأميركية والاعتماد عليها، إذا لم تتحلى هي بالمعايير الديمقراطية في تعاملها مع قضايا الشعوب، وخاصة شعوبنا العربية، وفي طليعتها قضية الشعب العربي الفلسطيني، ومدى الظلم والاجحاف الذي لحق به، باحتلال وطنه كاملاً، وطرد نصفه وتشريده خارج فلسطين.
لا نعادي الولايات المتحدة، بل نتوسل صداقة شعبها على أساس الاحترام المتبادل، فهل يملك الرئيس بايدن شجاعة تسمية الأسماء بسمياتها ويقول للأعور أعور، طالما أنه أحجم عن دعوة دول وأنظمة يعتبرها غير ديمقراطية، وهل يتراجع عن دعوته للمستعمرة الإسرائيلية لأنها لا تستحق الدعوة، طالما هي توسعية استعمارية معادية لحقوق الإنسان؟؟.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق