عمان جو - بلال العبويني - ليس البرلمان أو األحزاب هما فقط من يرفعان مستوى الحالة السياسية في البلاد، فثمة فعاليات وقطاعات أخرى من شأنها أن تساهم في تجويد المشهد السياسي حتى وإن كان دورها الرئيس ليس سياسيا بل هو خدمي أو اجتماعي.
الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، محطة مهمة للمساهمة في إصلاح الحياة السياسية، لأن النظر إليها من زاوية خدمية صرفة يتصدى لها فقط، وجيه منطقة أو مختار حي أو شيخ عشيرة، يخرجها من مضمونها السياسي الذي يجب أن تكون عليه.
وعليه، وفي غمرة التحديثات السياسية التي نحن بصددها، فإن سؤالا يطل برأسه ومفاده، من قال إن الحزب يجب ألا ينشغل إلا بالشأن السياسي كالنيابي والحكومات البرلمانية أو الحزبية فقط، من دون التطرق إلى ما يخدم البنى التحتية والمشاريع المحلية أو ما يخدم الناس والتواصل معهم، أو تلبية احتياجاتهم الملحة تجاه مجتمعاتهم المحلية؟
فإن كان دور الحزب يقتصر على السعي للوصول إلى البرلمان، أو المنافسة على مقعد وزاري، فحسب، فإنه عندئذ لا يعتبر حزبا، ففي كثير من دول العالم تشكلت أحزاب انطلقت فكرتها الأساسية من الدفاع عن البيئة والتنمية، فكم من رئيس دولة أو حكومة بالعالم بدأ عهده السياسي عبر مجالس البلديات أو رئاستها؟
في السنوات الماضية، كانت المحاولات الحزبية للترشح للانتخابات البلدية ضعيفة لا تكاد تذكر، وهذا إن دّل على شيء فإنه يدل على قصر نظر من قبل الاحزاب، وأحد الأسباب الرئيسة في ضعفها وعدم مقدرتها في الوصول إلى الناس وإقناعهم بما لديها من برامج ورؤى تطويرية لها ارتباط بما يعانيه المواطن مع الخدمات والبنى التحتية والمرافق العامة، التي يدفع في مقابلها ضرائب.
قد يقول أحدهم؛ هناك من ترشح لرئاسة بلدية تحت لافتة حزب، وهذا صحيح، لكن الأمر سيبقى قاصرا طالما ظل التفكيرينحصر بالبلديات الكبرى مثل الزرقاء وإربد أو غيرها من البلديات المركزية في المحافظات.
لذلك، إن كنا نهدف من وراء تعديل قانون الأحزاب، إلى تجويد الحياة السياسية ودفع الأردنيين إلى المشاركة المنهجية في الشأن العام، فإن دور الأحزاب يجب أن يبدأ من هنا، فالبلديات والمجالس المحلية قد تساهم بشكل فعلي في انتاج قيادات سياسية مستقبلية وازنة وقادرة على المساعدة في نقل البلاد إلى مستويات متقدمة نغادر فيها ما اعترى العقود الماضية من تشوه في فكرة الحزب ودوره المجتمعي قبل السياسي.
الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، ُحدد موعدها في آذار الُمقبل، وقد لا يخدم الوقت لأن يرى قانون الأحزاب الجديد النور قبل ذلك الموعد، لكن من المهم أن تفكر الاحزاب الجادة في تأهيل نفسها؛ أن تجعل من الانتخابات البلدية تمرينا عمليا يساعدها في توسيع أفق التفكير بالدور الذي يجب أن تمارسه، وفي كيفية بناء الثقة بينها وبين المجتمع، وفي دفعها لأن تنتج برامج محلية وواقعية تلامس هّم الأردني بشكل مباشر.
السياسة، ليست في البرلمان أو في المقعد الوزاري فحسب، وهذا ما يجب على الأحزاب والفعاليات السياسية استيعابه، وإلا فإن التفكير في الإصلاح السياسي سيظل منقوصا أو منفصلا عن الواقع الذي يجب أن يكون عليه.