الملك يرفض التشكيك بمواقف بلاده حيال اتفاقية "الطاقة مقابل المياه"
عمان جو - طارق ديلواني
في ما يبدو أنه رد على الانتقادات التي طاولت الاتفاقية التي وقّعها الأردن مع إسرائيل لشراء المياه مقابل الطاقة، قال الملك الأردني عبد الله الثاني إنه "لا يمكن لأحد أن يشكك في مواقف المملكة تجاه الشعب الفلسطيني".
حديث العاهل الأردني جاء بعد مسيرات جماهيرية حاشدة ضد اتفاقية النيات التي وُقعت مع إسرائيل برعاية إماراتية، وقوبلت برفض وغضب كبيرين في الشارع الأردني.
وأطلق عبد الله الثاني التصريحات التي وصفها مراقبون بأنها غاضبة، خلال لقائه في قصر الحسينية في العاصمة عمان، عدداً من النواب في البرلمان الأردني.
وجدّد الملك التأكيد على "مواقف الأردن الثابتة والواضحة تجاه القضية، ودعمه الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة".
واختار العاهل الأردني أن يعقب تصريحاته هذه بزيارة إلى أراضي الغمر والباقورة اللتين استعادتهما الأردن من إسرائيل وفرضت عليهما السيادة الأردنية بالكامل، في 2019، في رسالة إلى المشككين في الموقف الأردني السياسي.
"الناقل الوطني" خيار استراتيجي
وقبل ساعات من هذه التصريحات التي تعكس انزعاج القصر الملكي من حالة الانقسام في الأردن حيال الاتفاقية مع إسرائيل، تحدث العاهل الأردني عن أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه بصفته خياراً استراتيجياً متاحاً لإنقاذ الأردن مائياً، في إشارة إلى مشروع تحلية المياه من البحر الأحمر في خليج العقبة. وهو ما قد يعني تراجعاً رسمياً عن التمسك بالاتفاقية مع إسرائيل على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تزداد شدة يوماً بعد آخر في المملكة.
وعلى الرغم من بروز أصوات كثيرة مناصرة للمشروع الذي تم توقيعه مع إسرائيل، بحجة انعدام خيارات الأردن المائية وعدم امتلاكه ترف الوقت، في مقابل تفاقم أعبائه المائية، يشكل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، خياراً استراتيجياً للأردنيين لسد جزء كبير من العجز المائي المتزايد، لا سيما عقب خروج مشروع ناقل البحرين الإقليمي (الأحمر- الميت) من سلم الأولويات.
ومن شأن اللجوء إلى خيار تحلية المياه توفير كمية قدرها 300 مليون متر مكعب سنوياً، على الرغم من وجود عائق مالي كبير بالنسبة إلى تنفيذ المشروع الضخم الذي يحتاج إلى كلف كبيرة من بينها كلفة الطاقة والبنى التحتية، وسط تقديرات بحاجة عمّان إلى نحو 2.5 مليار دولار لتنفيذ المشروع.
هتافات مستفزة
وطاولت حالة الجدل التي أعقبت اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" الهتافات التي رددها المتظاهرون خلال المسيرات الغاضبة، وأثار بعضها استدعاء مفردة "الفدائي" وما يرتبط بها من ذكريات غير محببة لدى الأردنيين خلال فترة السبعينيات من القرن العشرين، إبّان مرحلة الاقتتال بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين. ما أدخل البلاد برمتها في جدل جديد عنوانه الوحدة الوطنية.
ولم تكن الهتافات المستفزة وحدها التي شملها الانتقاد، إذ احتج كثيرون على رفع أعلام غير أردنية ورايات حزبية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وصوراً لزعماء عرب في التظاهرات. ويستند هؤلاء إلى القانون الذي يحظر استخدام أعلام دول أخرى بخلاف العلم الأردني ويعاقب على ذلك.
ويرى مراقبون أن فشل الحكومة في تبرير تقاربها مع إسرائيل عبر توقيع الاتفاقية، أجّج الشارع ودفع بعض تياراته السياسية إلى إطلاق هتافات بسقوف مرتفعة من قبيل هتاف "رهنونا للكيان... بُكرة بيحتلّوا عمّان"، وهتافات أخرى لوحت بعودة العمل الفدائي ضد إسرائيل من الأرض الأردنية.
"ساحة وليس وطناً"
ومن بين المعترضين على حالة انفلات الغضب الشعبي، وزير الإعلام السابق سمح المعايطة الذي طالب السلطات بوضع حد لهتافات وتصرفات مجموعات تنظر إلى الأردن باعتباره "ساحة وليس وطناً".
وانتقد المعايطة وجود أحزاب أردنية وقوى سياسية تدين بالولاء إلى دول أخرى ولها تاريخ عدائي تجاه الأردن كوطن وأرض ودولة، وفق تعبيره.
يُشار إلى توقيع الأردن في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، "إعلان نيات" مع إسرائيل للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
ومذاك لا تهدأ ساحات وسط العاصمة عمّان من التظاهرات والاحتجاجات الرافضة للاتفاقية، على الرغم من إصرار الحكومة الأردنية على أن إعلان النيات ليس أكثر من دراسة جدوى للمشروع خلال العام المقبل.
ومنتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء 50 مليون متر مكعب من المياه تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
"انديبنت عربية"
عمان جو - طارق ديلواني
في ما يبدو أنه رد على الانتقادات التي طاولت الاتفاقية التي وقّعها الأردن مع إسرائيل لشراء المياه مقابل الطاقة، قال الملك الأردني عبد الله الثاني إنه "لا يمكن لأحد أن يشكك في مواقف المملكة تجاه الشعب الفلسطيني".
حديث العاهل الأردني جاء بعد مسيرات جماهيرية حاشدة ضد اتفاقية النيات التي وُقعت مع إسرائيل برعاية إماراتية، وقوبلت برفض وغضب كبيرين في الشارع الأردني.
وأطلق عبد الله الثاني التصريحات التي وصفها مراقبون بأنها غاضبة، خلال لقائه في قصر الحسينية في العاصمة عمان، عدداً من النواب في البرلمان الأردني.
وجدّد الملك التأكيد على "مواقف الأردن الثابتة والواضحة تجاه القضية، ودعمه الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة".
واختار العاهل الأردني أن يعقب تصريحاته هذه بزيارة إلى أراضي الغمر والباقورة اللتين استعادتهما الأردن من إسرائيل وفرضت عليهما السيادة الأردنية بالكامل، في 2019، في رسالة إلى المشككين في الموقف الأردني السياسي.
"الناقل الوطني" خيار استراتيجي
وقبل ساعات من هذه التصريحات التي تعكس انزعاج القصر الملكي من حالة الانقسام في الأردن حيال الاتفاقية مع إسرائيل، تحدث العاهل الأردني عن أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه بصفته خياراً استراتيجياً متاحاً لإنقاذ الأردن مائياً، في إشارة إلى مشروع تحلية المياه من البحر الأحمر في خليج العقبة. وهو ما قد يعني تراجعاً رسمياً عن التمسك بالاتفاقية مع إسرائيل على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تزداد شدة يوماً بعد آخر في المملكة.
وعلى الرغم من بروز أصوات كثيرة مناصرة للمشروع الذي تم توقيعه مع إسرائيل، بحجة انعدام خيارات الأردن المائية وعدم امتلاكه ترف الوقت، في مقابل تفاقم أعبائه المائية، يشكل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، خياراً استراتيجياً للأردنيين لسد جزء كبير من العجز المائي المتزايد، لا سيما عقب خروج مشروع ناقل البحرين الإقليمي (الأحمر- الميت) من سلم الأولويات.
ومن شأن اللجوء إلى خيار تحلية المياه توفير كمية قدرها 300 مليون متر مكعب سنوياً، على الرغم من وجود عائق مالي كبير بالنسبة إلى تنفيذ المشروع الضخم الذي يحتاج إلى كلف كبيرة من بينها كلفة الطاقة والبنى التحتية، وسط تقديرات بحاجة عمّان إلى نحو 2.5 مليار دولار لتنفيذ المشروع.
هتافات مستفزة
وطاولت حالة الجدل التي أعقبت اتفاقية "الطاقة مقابل المياه" الهتافات التي رددها المتظاهرون خلال المسيرات الغاضبة، وأثار بعضها استدعاء مفردة "الفدائي" وما يرتبط بها من ذكريات غير محببة لدى الأردنيين خلال فترة السبعينيات من القرن العشرين، إبّان مرحلة الاقتتال بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين. ما أدخل البلاد برمتها في جدل جديد عنوانه الوحدة الوطنية.
ولم تكن الهتافات المستفزة وحدها التي شملها الانتقاد، إذ احتج كثيرون على رفع أعلام غير أردنية ورايات حزبية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وصوراً لزعماء عرب في التظاهرات. ويستند هؤلاء إلى القانون الذي يحظر استخدام أعلام دول أخرى بخلاف العلم الأردني ويعاقب على ذلك.
ويرى مراقبون أن فشل الحكومة في تبرير تقاربها مع إسرائيل عبر توقيع الاتفاقية، أجّج الشارع ودفع بعض تياراته السياسية إلى إطلاق هتافات بسقوف مرتفعة من قبيل هتاف "رهنونا للكيان... بُكرة بيحتلّوا عمّان"، وهتافات أخرى لوحت بعودة العمل الفدائي ضد إسرائيل من الأرض الأردنية.
"ساحة وليس وطناً"
ومن بين المعترضين على حالة انفلات الغضب الشعبي، وزير الإعلام السابق سمح المعايطة الذي طالب السلطات بوضع حد لهتافات وتصرفات مجموعات تنظر إلى الأردن باعتباره "ساحة وليس وطناً".
وانتقد المعايطة وجود أحزاب أردنية وقوى سياسية تدين بالولاء إلى دول أخرى ولها تاريخ عدائي تجاه الأردن كوطن وأرض ودولة، وفق تعبيره.
يُشار إلى توقيع الأردن في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، "إعلان نيات" مع إسرائيل للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
ومذاك لا تهدأ ساحات وسط العاصمة عمّان من التظاهرات والاحتجاجات الرافضة للاتفاقية، على الرغم من إصرار الحكومة الأردنية على أن إعلان النيات ليس أكثر من دراسة جدوى للمشروع خلال العام المقبل.
ومنتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء 50 مليون متر مكعب من المياه تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
"انديبنت عربية"
الرد على تعليق