مطالبات في الأردن بتسليم ملف كورونا للجيش
عمان جو- طارق ديلواني - على وقع ارتفاع مطرد ومقلق في عدد الوفيات والإصابات بفايروس كورونا، تتعالى أصوات أردنية للمطالبة بتسليم ملف الجائحة للجيش الأردني بعد سلسلة الإخفاقات التي رافقت أداء الحكومة الأردنية في التعامل مع هذا الملف.
ويصف مراقبون طريقة تعاطي الحكومة مع الجائحة العالمية بالتخبط واتخاذ القرارات المتضاربة، إذ تسجل المملكة يومياً ما يقارب ستة آلاف إصابة وعشرات الوفيات.
ويشهد الأردن منذ نحو شهر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات المسجلة يومياً بفيروس كورونا، وتخطى العدد الإجمالي للإصابات المسجلة مليون إصابة، فيما قارب عدد الوفيات نحو 12 ألف وفاة.
وتجاوز عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 4,2 مليون شخص، بينما حصل أكثر من 3,8 مليون على جرعتين، وفقاً لأرقام وزارة الصحة، في حين تسارعت عملية تلقي الجرعة الثالثة المعززة من المطعوم.
إصابتان بمتحورة "أوميكرون"
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل أول إصابتين بمتحورة "أوميكرون" في المملكة، إحداها قادمة من جنوب أفريقيا، وقالت الوزارة إن الإصابة الأولى تعود إلى شخص أردني آت من جنوب أفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد الفنادق، بينما تعود الإصابة الثانية لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن أخيراً.
وأوضحت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة رائدة القطب، أن "أوميكرون" قد تكون تحورت محلياً، مشيرة إلى أن انتقال الفيروس بين الأشخاص قد يؤدي إلى تحوره، فضلاً عن سرعة انتشار النسخة المتحورة، ولفتت النظر إلى أن النظام الصحي في الأردن ما زال قادراً على تحمل الإصابات.
وانتشر فايروس كورونا بشكل كبير في الآونة الأخيرة بين الطلبة في المدارس والجامعات، وعلى الرغم من مطالبات بعودة التعليم الإلكتروني لمواجهة ازدياد حجم الإصابات، تصر الحكومة على استكمال التعليم الوجاهي، فيما يدور الحديث عن عشرات الآلاف من الإصابات المتجولة وغير المكتشفة بسبب إحجام كثير من الأردنيين عن الفحوصات.
وفي السياق ذاته، قال البنك الدولي، إن الأردن طلب 322 مليون دولار إضافية لمواجهة تداعيات كورونا، ما يرفع إجمالي التمويل الى نحو مليار دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.
تسليم المهمة للجيش
وتصدر خبير أردني المطالبات بتسليم الجيش ملف كورونا في البلاد، وقال المدير العام الأردني السابق للمؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات، إن التخبط والضبابية في إدارة الأزمة وتداعياتها، يستلزم العودة للبدايات، حيث النجاح والتميز الذي حققه الجيش في تعامله مع الجائحة فتحول ذلك إلى قصة نجاح أردنية، بخاصة مع تمكنه من بناء وإدارة عديد من المستشفيات الميدانية في فترة قياسية.
ويعزو أنصار هذا الرأي موقفهم إلى الخشية من انهيار القطاع الصحي وإنهاكه مجدداً، وعدم الجاهزية بعد أشهر طويلة من الاستقرار النسبي، وإلغاء كافة أشكال الحظر والإغلاقات وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وطالت انتقادات كبيرة مزاجية الحكومة من حيث السماح ببعض التجمعات كالحفلات الغنائية والمهرجانات، مقابل التشديد على المواطنين في الأسواق والأماكن العامة.
وأعادت السلطات الأردنية النظر في إجراءات الدخول إلى المملكة عبر المطارات والموانئ والحدود في ظل الارتفاع الكبير واللافت في عدد الإصابات بكورونا، وسط تأكيدات صحية من تعرض البلاد للموجة الثالثة من الجائحة.
وبموجب الإجراءات الجديدة ألغيت التسهيلات الممنوحة للحاصلين على جرعتي لقاح، وتشترط التعليمات الجديدة على كل من يحضر إلى المملكة أو يزورها أو يعود إليها، إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة قبل السفر وقبل هبوط الطائرة، إضافة إلى إجراء فحص آخر في المطار، كما ستتم العودة إلى تشديد الإجراءات في المنشآت والمرافق وعلى الأفراد بموجب تعليمات أوامر الدفاع.
الأردن في القائمة الحمراء
وتُسبب إدارة الأزمة بطريقة غير مرضية وفق مراقبين إلى تصنيف الأردن ضمن القائمة الحمراء بالنسبة إلى بعض الدول كقطر والولايات المتحدة.
لكن وزير الصحة الأردني يرد على هذه الانتقادات بالجاهزية التامة للتعامل مع الحالات الطارئة، مع الحرص على عدم زيادة إشغال الأسرة في غرف العناية الحثيثة داخل المستشفيات.
وينتقد مختصون من بينهم أطباء ووزراء سابقون التصريحات المتضاربة التي يدلي بها أعضاء لجنة الأوبئة، الأمر الذي يعزز من شكوك المواطنين ويتيح المجال لتصدر نظرية المؤامرة بسبب تعامل السلطات بطريقة سياسية وليس صحية مع الأزمة، حيث تغلب على معظم قراراتها الدوافع السياسية كمنع التجمعات والتظاهرات.
وبانضمام الأردن إلى قائمة الدول الستين التي ظهر فيها المتحور الجديد، يتفاقم حجم الانتقادات للحكومة، التي بدأت تعود تدريجاً لإجراءات مشددة، من قبيل نشر فرق التقصي الوبائي وربما جعل المطعوم إجبارياً، وهو ما لا يروق لشريحة واسعة من الأردنيين الذين وضعوا مرحلة الإغلاقات والإجراءات المشددة خلف ظهورهم، لما تسببت به من آثار كارثية على الاقتصاد الأردني.
"انديبنت عربية"
ويصف مراقبون طريقة تعاطي الحكومة مع الجائحة العالمية بالتخبط واتخاذ القرارات المتضاربة، إذ تسجل المملكة يومياً ما يقارب ستة آلاف إصابة وعشرات الوفيات.
ويشهد الأردن منذ نحو شهر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات المسجلة يومياً بفيروس كورونا، وتخطى العدد الإجمالي للإصابات المسجلة مليون إصابة، فيما قارب عدد الوفيات نحو 12 ألف وفاة.
وتجاوز عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 4,2 مليون شخص، بينما حصل أكثر من 3,8 مليون على جرعتين، وفقاً لأرقام وزارة الصحة، في حين تسارعت عملية تلقي الجرعة الثالثة المعززة من المطعوم.
إصابتان بمتحورة "أوميكرون"
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل أول إصابتين بمتحورة "أوميكرون" في المملكة، إحداها قادمة من جنوب أفريقيا، وقالت الوزارة إن الإصابة الأولى تعود إلى شخص أردني آت من جنوب أفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد الفنادق، بينما تعود الإصابة الثانية لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن أخيراً.
وأوضحت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة رائدة القطب، أن "أوميكرون" قد تكون تحورت محلياً، مشيرة إلى أن انتقال الفيروس بين الأشخاص قد يؤدي إلى تحوره، فضلاً عن سرعة انتشار النسخة المتحورة، ولفتت النظر إلى أن النظام الصحي في الأردن ما زال قادراً على تحمل الإصابات.
وانتشر فايروس كورونا بشكل كبير في الآونة الأخيرة بين الطلبة في المدارس والجامعات، وعلى الرغم من مطالبات بعودة التعليم الإلكتروني لمواجهة ازدياد حجم الإصابات، تصر الحكومة على استكمال التعليم الوجاهي، فيما يدور الحديث عن عشرات الآلاف من الإصابات المتجولة وغير المكتشفة بسبب إحجام كثير من الأردنيين عن الفحوصات.
وفي السياق ذاته، قال البنك الدولي، إن الأردن طلب 322 مليون دولار إضافية لمواجهة تداعيات كورونا، ما يرفع إجمالي التمويل الى نحو مليار دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.
تسليم المهمة للجيش
وتصدر خبير أردني المطالبات بتسليم الجيش ملف كورونا في البلاد، وقال المدير العام الأردني السابق للمؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات، إن التخبط والضبابية في إدارة الأزمة وتداعياتها، يستلزم العودة للبدايات، حيث النجاح والتميز الذي حققه الجيش في تعامله مع الجائحة فتحول ذلك إلى قصة نجاح أردنية، بخاصة مع تمكنه من بناء وإدارة عديد من المستشفيات الميدانية في فترة قياسية.
ويعزو أنصار هذا الرأي موقفهم إلى الخشية من انهيار القطاع الصحي وإنهاكه مجدداً، وعدم الجاهزية بعد أشهر طويلة من الاستقرار النسبي، وإلغاء كافة أشكال الحظر والإغلاقات وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وطالت انتقادات كبيرة مزاجية الحكومة من حيث السماح ببعض التجمعات كالحفلات الغنائية والمهرجانات، مقابل التشديد على المواطنين في الأسواق والأماكن العامة.
وأعادت السلطات الأردنية النظر في إجراءات الدخول إلى المملكة عبر المطارات والموانئ والحدود في ظل الارتفاع الكبير واللافت في عدد الإصابات بكورونا، وسط تأكيدات صحية من تعرض البلاد للموجة الثالثة من الجائحة.
وبموجب الإجراءات الجديدة ألغيت التسهيلات الممنوحة للحاصلين على جرعتي لقاح، وتشترط التعليمات الجديدة على كل من يحضر إلى المملكة أو يزورها أو يعود إليها، إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة قبل السفر وقبل هبوط الطائرة، إضافة إلى إجراء فحص آخر في المطار، كما ستتم العودة إلى تشديد الإجراءات في المنشآت والمرافق وعلى الأفراد بموجب تعليمات أوامر الدفاع.
الأردن في القائمة الحمراء
وتُسبب إدارة الأزمة بطريقة غير مرضية وفق مراقبين إلى تصنيف الأردن ضمن القائمة الحمراء بالنسبة إلى بعض الدول كقطر والولايات المتحدة.
لكن وزير الصحة الأردني يرد على هذه الانتقادات بالجاهزية التامة للتعامل مع الحالات الطارئة، مع الحرص على عدم زيادة إشغال الأسرة في غرف العناية الحثيثة داخل المستشفيات.
وينتقد مختصون من بينهم أطباء ووزراء سابقون التصريحات المتضاربة التي يدلي بها أعضاء لجنة الأوبئة، الأمر الذي يعزز من شكوك المواطنين ويتيح المجال لتصدر نظرية المؤامرة بسبب تعامل السلطات بطريقة سياسية وليس صحية مع الأزمة، حيث تغلب على معظم قراراتها الدوافع السياسية كمنع التجمعات والتظاهرات.
وبانضمام الأردن إلى قائمة الدول الستين التي ظهر فيها المتحور الجديد، يتفاقم حجم الانتقادات للحكومة، التي بدأت تعود تدريجاً لإجراءات مشددة، من قبيل نشر فرق التقصي الوبائي وربما جعل المطعوم إجبارياً، وهو ما لا يروق لشريحة واسعة من الأردنيين الذين وضعوا مرحلة الإغلاقات والإجراءات المشددة خلف ظهورهم، لما تسببت به من آثار كارثية على الاقتصاد الأردني.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق