عمان جو - ذوقان عبيدات - يكاد يكون متفقا عليه أن السلطة المطلقة فساد مطلق ، لكن لم يعرف فيما كان هذا يحدث دائما ، فهناك من يقول هناك حاكم مستبد عادل !فهل هذا صحيح ؟
يقال إن من يمتلك فائض سلطة وليس مجرد سلطة، فإنه بالتأكيد سيمارس هذا الفائض بأشكال معظمها سلبي.
فما المقصود بفائض السلطة ؟ حين يمتلك مسؤول ما حرية كاملة في اتخاذ القرار دون أي مشاركة ولا انتظار وردة فعل ، وبدعم من القانون، فإنه يمارس أيضا عملا ميكانيكيا وهو عمل غير الصحيح بأسلوب صحيح ، فهو يعمل بدعم من يزين له القانون أو بدعم من القانون نفسه .
ومن يمتلك السلطة وحده ، ويمتلك القدرة ، فإنه يتحول إلى طاغية ، ويكون كل من حوله أصفار يستخدمهم ليصطفوا إلى يمينه فيصبح الرئيس مئات أو ألف حسب عدد الأصفار من حوله ، وبذلك يفقد الصلة بالواقع ، ويتوه عن الهدف الأسمى للمؤسسة، ويبدأ بحصد إنجازات رخيصة مثل التخلص من خصم أو معارض، أو حتى محايد أو – وهذا ما يحدث غالبا – التخلص ممن يمتلكون رؤى متفوقة لا يملكها سيادة الرئيس ، والانجازات هذه تشعره بالطمأنينة والأمن ، فلا صوت يعلو على صوته .
ولكي يشعر بالنجاح – والأردن ليس فيها سوى مسؤولين مبدعين – فإنه سيفرد جناحيه ليقول لمن تبقى في مؤسسته : انج سعد فقد هلك سعيد .
وفي الأردن ليس هناك من يحاسب ولا من يعترض ، فالثقافة الإدارية الأردنية هي ثقافة الإدارة بالريموت ، فلا وقت لفحص القرار ولا لمعرفة المؤسسة ولا لمعرفة منتجاتها ، وقد كتبت قبل سنة أن الأردن مجموعة مزارع ، وكل مسؤول مهما دنا شأنه سيشعر أنه عملاق وزعيم مزرعة ، وإلا كيف يسمح قانون لمتطوع أن يمتلك كل السلطات بما فيها توزيع المكاتب على العاملين ، ولذلك امتلك شبكة من علاقات التجسس ، طبعا كما قلت هذا مفهوم في نظامنا الإداري ، لكن ماذا عن المنتج ؟ وجودة المنتج ؟ هل سيبقى ذلك مبنيا للمجهول ! كتبت في مذكراتي عن وزير رتب مهام العاملات في تنظيف الدرج في وزارته ، واعتقدت أن ذلك لن يتكرر ، وأن حكومة عصابة في القرن العشرين غيرت مفتاح مكتب الأمين العام كي تمنعه من الدخول ، واعتقدت ذلك سينهي مذكراتي ، ولكن يبدو أن الباب ما زال مفتوحا لإضافة غرائب وعجائب لإضافة فصل جديد فيها ، وهذا أيضا لم يحصل أن عدل أحد أو أضاف على مذكراته ، ولكن إبداع إدارتنا لا حدود له ! ولذلك أقول أسوأ الإدارات لم تظهر بعد !! فما زال التنافس مفتوحا !!